سرمقاله شرق/ صدمین سالگرد خلع قاجاریه

اخبار محرمانه - شرق / «صدمین سالگرد خلع قاجاریه» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کوروش احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نهم آبان گذشته صدمین سالگرد یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران یعنی خلع سلسله قاجاریه در 9 آبان 1304 بود. در ارتباط با تحولاتی که زمینه‌ساز باواسطه این رخداد مهم شد، می‌توان به جنبش مشروطه و جنگ جهانی اول اشاره کرد. مشروطه که دگرگونی عظیمی در اندیشه سیاسی سنتی ایرانی ایجاد کرد و شاه را از جایگاه سایه خدا به زیر کشید، یکی از علل مهم تضعیف نظم مبتنی بر اقتدار مطلق شاه قاجار بود. مشروطه در پی سلب خودسری از شخص همایون و قراردادن امور حکومتی در دست مجلس و دولت، پاسخ‌گو به مجلس بود. اما کشیده‌شدن جنگ جهانی اول به ایران در 1293 خورشیدی، یعنی پنج سال بعد از پیروزی نهایی مشروطه، عملا به مانع اصلی در برابر استقرار نظم مورد نظر مشروطه‌خواهان تبدیل شد. ورود ده‌ها هزار سرباز روسی، انگلیسی و عثمانی زمینه‌ساز فلج دولت، افزایش قدرت عشایر، خوانین، راهزنان و نیز قیام‌های محلی و قحطی و بیماری‌های فراگیر شد و کشور را بیش از هر زمان دیگر با بی‌نظمی و بی‌دولتی مواجه کرد. چنین شرایطی به‌تدریج از اواخر دهه 1290 خورشیدی موجب شد تا تشکیل یک «دولت مقتدر» در دستور کار طیف متنوعی از نخبگان سیاسی قرار گیرد.
 بعد از تلاشی ناموفق از طریق دولت وثوق‌الدوله برای تحمیل قرارداد 1919 و ایجاد «دولت مقتدر»، نهایتا کودتایی در اسفند 1299 رخ داد که نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود. طی صدواندی سال گذشته ماهیت این کودتا همیشه مورد مناقشه بوده‌ است. اما تردیدی نیست در شرایطی که بعد از انقلاب شوروی در 1296 (1917) روسیه از صحنه سیاسی ایران خارج و انگلیس عملا در ایران فعال مایشا شده بود و حدود 12 هزار سرباز در ایران داشت، چنان تحول دوران‌سازی نمی‌توانست بدون ایفای نقشی از جانب انگلیس انجام شود. اولویت اول انگلیس در آن شرایط ایجاد «کمربندی بهداشتی» در اطراف شوروی برای جلوگیری از نفوذ ویروس بلشویسم بود. تلاش برای تحمیل قرارداد 1919 که مطلوب لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس بود و ایران را عملا تحت‌الحمایه انگلیس قرار می‌داد، با مقاومت جدی ایرانیان روبه‌رو شده‌ بود. دولت انگلیسی هند که نظر مثبتی به قرارداد 1919 نداشت و وزارت جنگ انگلیس که به خاطر مشکلات عظیم مالی دستور خروج نیروهای انگلیسی از ایران تا فروردین 1300 (آوریل 1921) را دریافت کرده بود، به فکر راه‌حل دیگری بودند.
خاطرات ژنرال آیرونساید که فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال ایران بود، در این مورد روشنگر است. بخش‌هایی از این خاطرات (High Road to Command) که در 1972 منتشر شد و بخش‌های حساس‌تری که در این کتاب نیامده، اما پژوهشگرانی مانند دنیس رایت و ریچارد آلمن (Ullman) آنها را در آرشیو انگلیس مرور و در کتاب‌های خود منعکس کرده‌اند، تردیدی در مورد نقش آیرونساید در اخراج فرماندهان روسی نیروی قزاق، منزوی‌کردن سردار همایون، فرمانده منصوب احمدشاه، برکشیدن رضاخان و قراردادن او در رأس نیروی قزاق باقی نمی‌گذارد. البته آیرونساید روشن می‌کند که دلیل اصلی او و دستیارش، سرهنگ هنری اسمایس، برای انتخاب رضاخان قابلیت‌های او بوده‌ است.
به هر حال، رضاخان بعد از استقرار در تهران و تجمیع و مطیع کردن همه نیروهای نظامی، قابلیت‌های چشمگیری از خود نشان داد. نقش تعیین‌کننده او در حذف سیدضیاءالدین طباطبایی، رهبر سیاسی کودتا و رئیس‌الوزا، از طریق جلب همراهی احمدشاه قطعی است. ستاره اقبال او که هم وزیر جنگ بود و هم عنوان «فرمانده کل قوا» را برای خود استفاده می‌کرد و حدود 40 درصد از بودجه رسمی و مقادیری از محل‌های دیگر برای تقویت قشون فراهم می‌کرد، رو به اوج بود. او بعد از سقوط دولت مشیرالدوله در آبان 1302 با حفظ سمت‌های نظامی، رئیس‌الوزرا هم شد و هم‌زمان احمدشاه را که عازم سفری بی‌بازگشت به فرنگ بود، تا مرز بدرقه کرد. از این تاریخ رضاخان عملا شخص اول کشور بود. طیفی که می‌توان آن را «تجدد‌خواهان اقتدارگرا» نامید، در برکشیدن رضاخان و کمک به او برای خلع قاجاریه نقش مهمی داشتند. این طیف سیاسی اولویت را به ایجاد دولت مقتدر می‌داد و رعایت اصول مشروطه، ازجمله حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی را اموری فرعی و غیرضروری می‌شمرد. 
بازار
طیف دیگری که شامل «مشروطه‌خواهان لیبرال» مانند مشیرالدوله، موتمن‌الملک، حسین علا، تقی‌زاده، دولت‌آبادی، مصدق، مستوفی‌الممالک و... بود، اگرچه در ایجاد «دولت مقتدر» حامی رضاخان بود، اما بر حفظ اصول مشروطه تأکید داشت و با تجمیع قدرت در دست رضاخان مخالف بود. رضاخان برای قانونی‌کردن موقعیت خود ابتدا قصد براندازی سلطنت و برقراری جمهوری داشت. این اقدام او در فروردین 1303 و در پی مخالفت عمومی و اقلیت مجلس به رهبری مرحوم مدرس که نیروی فعال مخالف رضاخان بود، به شکست انجامید. بعد از شکست «غائله جمهوری»، روحانیان که به خاطر ترس از سابقه ترکیه در آن نقش داشتند، رضاخان را در مسیر سلطنت تشویق کردند. یکی از مقدمات لازم برای سلطنت پهلوی مهیاکردن مجلسی همراه بود. برای این منظور، انتخابات مجلس پنجم برای اولین بار عملا تحت کنترل امرای لشکر و وزارت جنگ انجام شد. در تهران کمیته‌ای تحت ریاست امیرلشکر خدایارخان و با همراهی حزب تازه‌تأسیس «دموکرات مستقل» تشکیل شد و رضاخان اختیار انتخابات را به آن کمیته داد و امرای لشکر در ولایات مأمور شدند که لیست کمیته را از صندوق‌های رأی درآورند‌ (ملک‌الشعرا بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج 1، ص. 354). به این ترتیب نطفه مجلس پنجم با اکثریتی قوی طرفدار رضاخان که مجلس خلع قاجاریه نام گرفت، بسته شد. در 9 آبان که ماده‌واحده خلع قاجاریه و تعیین رضاخان به عنوان «رئیس موقت کشور» در مجلس مطرح شد، حدود 15 نماینده از حدود 96 نماینده مخالفت خود را به شیوه‌های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند. از این جمع، حدود 10 نفر که عمدتا نمایندگان تهران و یکی دو شهر بزرگ دیگر بودند، به شکل کم و بیش فعالی علیه ماده‌واحده اقدام کردند. شش نفر از این نمایندگان در رأی‌گیری شرکت کردند و علیه ماده‌واحده رأی دادند و بقیه بعد از نطق مجلس را ترک کردند. تأکید همه سخنرانان بر مغایرت اقدام مجلس با قانون اساسی بود و اینکه مجلس عادی نمی‌توانست سلطنت قاجاریه را که در قانون اساسی درج شده بود، منقرض کند. فقط مصدق از این حد فراتر رفت و بحثی محتوایی درباره مغایرت تجمیع همه قوا در دست یک نفر با قانون اساسی و اصول مشروطیت مطرح کرد. مصدق که در غائله جمهوری سکوت کرده بود، بخشی از نطق خود را به تمجید از خدمات رضاخان و انتقاد از قاجاریه اختصاص داد، اما شاه‌شدن رضاخان و هم‌زمان داشتن اختیارات اجرائی و نظامی را مغایر با اصول مسلم مشروطیت دانست. ماده‌واحده با 80 رأی موافق از 86 نماینده حاضر به تصویب رسید. بقیه کار به آسانی انجام شد. انتخابات مجلس مؤسسان به گونه‌ای ترتیب داده‌ شد که برخلاف مجلس پنجم حتی یک نماینده مخالف رضاخان از تهران هم نتواند به آن راه یابد. «رئیس کل ارکان حرب قشون» طی بخش‌نامه‌ای به لشکرها، ضمن ذکر نام 20 نفر، امر کرده‌ بود که «در کلیه نقاط مراقبت به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچ کدام انتخاب نشوند». تقی‌زاده هم می‌گوید رضاخان تصمیم گرفته بود که حتی یک نفر هم که طرفدار او نباشد، انتخاب نشود (تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص. 232). از 270 عضو مجلس مؤسسان، 267 نفر به جایگزین‌شدن پهلوی و اعقابش با قاجاریه در قانون اساسی رأی دادند. سلیمان میرزا و دو همراه او که قبلا از رضاخان قول گرفته بودند سلطنت در دودمان او موروثی نشود، رأی ممتنع دادند. ناگفته نباید گذاشت که فکر غالب در آن دوره این بود که مخالفت احمدشاه با تأیید قرارداد 1919 در ضیافتی که پادشاه انگلیس به افتخار او در لندن ترتیب داده‌ بود، یکی از دلایل همراهی انگلیس با روند خلع قاجاریه بوده‌ است. ملک‌الشعرا می‌گوید احمدشاه در «ضیافت امپراتور طوری رفتار کرد که باعث رنجش شد. حس کردند که شاه با قرارداد 1919 و با ایجاد حکومت مقتدری که آن روز در سراسر دنیا نقشه‌اش برای جلوگیری از احتمالات خطیر طرح می‌شد، مخالف است و خودش هم مرد این کار نیست. لذا بدون پرده‌پوشی عدم رضایت خودشان را به او علنی کردند» (بهار، همان، ج1، ص. 77). حسین مکی نیز در کتاب سلطان احمدشاه به تفصیل به این موضوع پرداخته است (ص. 54). احمدشاه در حالی خلع شد که تنها شاه مشروطه ایرانی به معنای دقیق کلمه بود.
او برخی تلاش‌ها برای دخالت در سیاست کرد، اما با مقاومت روبه‌رو شد و عقب نشست. او اگرچه در فساد و احتکار در زمانه «قحطی بزرگ» دست داشت، اما نخواست یا نتوانست از اصول مشروطه تخطی کند. شکایت احمدشاه به دادگاه علیه روزنامه قیام که در شماره 3 بهمن 1301 به او توهین کرده بود و تشکیل دادگاه در حضور هیئت‌منصفه و حدود هزار تماشاچی یکی از جلوه‌های نظمی بود که رهبران مشروطه آرزو می‌کردند. کسانی که در جریان زمینه‌سازی برای خلع قاجاریه، او را «بی‌عرضه» و «احمد علاف» می‌خواندند، توجه نداشتند که اساسا پادشاه مشروطه باید «بی‌عرضه» باشد. با خلع قاجاریه نظم سیاسی مشروطه که در سه مجلس چهارم، پنجم و ششم در حال تجربه‌آموزی و قوام‌یافتن بود، برافتاد و نظمی فردمحور جایگزین آن شد که نخستین قربانیان خود را از میان «تجددخواهان اقتدارگرا» مانند نصرت‌الدوله، تیمورتاش، سردار اسعد، داور و... گرفت که بیشترین کمک را به استقرار چنان نظمی کرده بودند. «مشروطه‌خواهان لیبرال» نیز منزوی و خانه‌نشین شدند. تعطیلی مشروطه و توقف روند توسعه سیاسی و تجدد مدنی در جامعه و سیاست ایران به غلبه یک حکومت میلیتاریست انجامید که در آن رئیس شهربانی عملا نفر دوم کشور بود و سیاست‌مداران مرعوب نظامیان بودند.