اخبار محرمانه - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فرانسه پس از بزرگ‌ترین موج ناآرامی‌های سال‌های اخیر، با بحرانی روبه‌رو شده که اعتراضات دانش‌آموزی را به بستری برای بروز نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده است. تظاهرات سراسری، تخریب حدود ۱۵۰۰ فروشگاه، حمله به ساختمان‌های دولتی و بازداشت نزدیک به ۲۰۰۰ نفر، نشان می‌دهد که نارضایتی از وضعیت مدارس، افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت، از مطالبات صنفی فراتر رفته است. این تحولات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، فشار بر دولت و موقعیت سیاسی احزاب رقیب را افزایش داده است.
آملیا نیرنبرگ-روزنامه نیویورک تایمز| فرانسه روز شنبه شاهد گسترده‌ترین روز اعتراضات از زمان آغاز موج جدید ناآرامی‌ها در حدود یک ماه گذشته بود. وزارت کشور اعلام کرد بیش از ۵۰۰ هزار نفر در حدود ۱۱۰ تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور شرکت کردند.
درحالی‌که بخش بزرگی از تجمعات مسالمت‌آمیز بود، گروه‌هایی از معترضان و آشوبگران به فروشگاه‌ها و نمادهای حاکمیت حمله کردند. حدود ۱۵۰۰ فروشگاه تخریب شد و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر بازداشت شدند. در شهر لیموژ، آتش‌سوزی خسارات گسترده‌ای به ساختمان شهرداری وارد کرد و در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، گروهی از افراد نقاب‌دار وارد یک ساختمان دولتی شدند و مجسمه ماریان، نماد جمهوری فرانسه را واژگون کردند.
با فروکش‌کردن خشونت‌ها در روز یکشنبه، شهروندان با خیابان‌هایی مملو از شیشه‌های شکسته و خودروهای سوخته مواجه شدند. رهبران سیاسی نیز به‌جای ارائه راهکاری مشترک، یکدیگر را مسئول گسترش آشوب‌ها معرفی کردند؛ نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن شکاف سیاسی در کشوری که هم‌زمان با فشارهای اقتصادی و بحران اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
مدارس فرسوده؛ نقطه آغاز خشم دانش‌آموزان
موج اعتراضات از ماه سپتامبر با تجمع دانش‌آموزان دبیرستانی آغاز شد. معترضان از وضعیت نامناسب مدارس، فرسودگی ساختمان‌ها، کلاس‌های بیش‌ازحد شلوغ، برنامه‌های آموزشی سنگین، کمبود معلم و کارکنان و تخصیص ناکافی بودجه به آموزش عمومی انتقاد دارند. بخش دیگری از اعتراضات متوجه سامانه‌های دولتی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌هاست؛ سامانه‌هایی که دانش‌آموزان آنها را بیش‌ازحد گزینشی و ناعادلانه می‌دانند. معترضان خواستار اصلاح سازوکار ورود به آموزش عالی و ایجاد فرصت‌های برابرتر برای ادامه تحصیل هستند.
در هفته‌های گذشته، دانش‌آموزان صدها مدرسه را مسدود کرده‌اند. دولت اعلام کرده است که دست‌کم ۲۴ مدرسه به آتش کشیده شده یا آسیب دیده‌اند. از ماه سپتامبر تاکنون هزاران نفر بازداشت شده‌اند و بیش از هزار نفر از نیروهای پلیس، دانش‌آموزان و کارکنان مدارس نیز آسیب دیده‌اند.
برخورد خشن پلیس به یکی از عوامل تشدید نارضایتی تبدیل شده است. دادستان‌ها و نهاد ناظر بر عملکرد پلیس دست‌کم ۳۴ پرونده مرتبط با اتهام سوءرفتار نیروهای امنیتی را بررسی می‌کنند. این پرونده‌ها شامل آسیب‌های شدید به دو نوجوان ۱۴ و ۱۵ ساله در جریان استفاده پلیس از نارنجک‌های بی‌حس‌کننده و گاز اشک‌آور است. این حوادث، اعتراضات مربوط به کیفیت آموزش را به مسئله‌ای گسترده‌تر درباره نحوه برخورد دولت با مطالبات اجتماعی و حدود استفاده از قدرت پلیس تبدیل کرده است.
گرانی، قیمت سوخت و پیوستن جنبش‌های اعتراضی
در طول ماه اکتبر، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اعتراضی دیگر به تجمعات دانش‌آموزان پیوستند. برای این گروه‌ها، اعتراضات فرصتی فراهم کرده است تا نارضایتی‌های گسترده‌تری را درباره هزینه‌های زندگی، افزایش قیمت سوخت و فشارهای اقتصادی مطرح کنند. جنگ ایران نیز از طریق افزایش قیمت انرژی بر شرایط اقتصادی فرانسه تأثیر گذاشته است. کشاورزان نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر فعالیت‌های خود به معترضان پیوسته‌اند.
در همین حال، حساب‌های کاربری مرتبط با جنبش «جلیقه‌زردها» از تجمعات جدید حمایت کرده‌اند. این جنبش نزدیک به یک دهه پیش با اعتراض به افزایش قیمت سوخت و دیگر مشکلات اقتصادی، موجی از ناآرامی‌ها را در فرانسه ایجاد کرده بود. بازگشت نام و شبکه‌های مرتبط با آن نشان می‌دهد که بخشی از نارضایتی‌های اقتصادی گذشته همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
احزاب چپ نیز از اعتراضات برای گسترش مخالفت‌ها با امانوئل مکرون استفاده کرده‌اند. مکرون که به دلیل محدودیت قانونی دو دوره ریاست‌جمهوری نمی‌تواند برای بار سوم نامزد شود، به پایان دوران حضور خود در کاخ الیزه نزدیک می‌شود. در چنین شرایطی، نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند به ابزاری برای بازآرایی نیروهای سیاسی پیش از انتخابات سال آینده تبدیل شود.
جدال سیاسی بر سر مسئولیت آشوب‌ها
پس از گسترش خشونت‌ها، رهبران راست افراطی و دولت میانه‌روی فرانسه، جریان چپ افراطی را به تحریک معترضان و دامن‌زدن به آشوب‌ها متهم کردند. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه به‌ویژه حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را هدف انتقاد قرار داد و گفت رهبران این حزب با ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پلیس در میان دانش‌آموزان، به تشدید تنش‌ها کمک کرده‌اند. او همچنین مدعی شد برخی از آشوبگران به جریان «چپ افراطی» تعلق دارند.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، این اتهامات را رد کرد و دولت را مسئول شکل‌گیری بحران دانست. او در شبکه‌های اجتماعی، لکورنو را به دلیل ناکارآمدی یا تلاش برای ایجاد فضای امنیتی با هدف پوشاندن شکست‌های مالی دولت، مسئول آشوب‌ها معرفی کرد.
این اتهام‌زنی‌ها نشان می‌دهد که بحران از سطح خیابان به عرصه رقابت سیاسی نیز منتقل شده است. درحالی‌که دولت تلاش می‌کند مسئولیت خشونت‌ها را متوجه مخالفان چپ‌گرا کند، مخالفان آن، مشکلات مالی و شیوه حکمرانی را عامل اصلی گسترش نارضایتی می‌دانند.
بحران اجتماعی و فرصت سیاسی راست افراطی
ناآرامی‌های اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که دولت فرانسه برای تصویب بودجه‌ای ریاضتی و نامحبوب تلاش می‌کند. این برنامه با مخالفت بخش‌هایی از جامعه مواجه است که نگران کاهش حمایت‌های عمومی و افزایش فشارهای معیشتی هستند.
هم‌زمان، مارین لوپن، رهبر راست افراطی، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده از موقعیت انتخاباتی قدرتمندی برخوردار است. تداوم بحران اقتصادی، خشونت خیابانی و اختلافات سیاسی می‌تواند به تقویت جریان‌هایی منجر شود که بر امنیت، نظم عمومی و ناکامی احزاب حاکم تأکید می‌کنند.