اخبار محرمانه - جهان صنعت / «مسیر امروز، حاصل انتخابهای دیروز» عنوان یادداشت روز در روزنامه جهان صنعت به قلم محسن راجی اسدآبادی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
در نگاه نخست، قرار گرفتن دوعدد، رشد نقدینگی ۳/۵۳درصد مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۴ است، در حالی که رشد اقتصادی منفی ۱/۱۰درصد مربوط به بهار ۱۴۰۵، در کنار یکدیگر، تصویری متناقض از اقتصاد ایران به دست میدهد. چگونه ممکن است نقدینگی با چنین سرعتی افزایش یافته باشد اما تولید واقعی در فاصلهای کوتاه چنین کاهش شدیدی را تجربه کند؟ این پرسش، اگرچه در ظاهر درباره دوشاخص اقتصادی است، در واقع به مسالهای عمیقتر بازمیگردد. چرا اقتصاد ایران طی سالهای گذشته توانسته است حجم پول و منابع مالی را افزایش دهد اما نتوانسته ظرفیت تولیدی خود را به همان نسبت گسترش دهد؟
البته این دورقم از نظر زمانی همزمان نیستند بنابراین از نظر علمی نمیتوان میان این دورقم، یک رابطه علت و معلولی مستقیم و کوتاهمدت برقرار کرد اما کنار هم قرار گرفتن آنها، یک واقعیت مهم را آشکار میکند؛ در اقتصادی که سرمایهگذاری و ظرفیت تولید به اندازه کافی رشد نمیکند، افزایش نقدینگی الزاما به افزایش تولید منجر نمیشود. پول زمانی میتواند به موتور رشد تبدیل شود که در کنار آن سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت، انرژی و بنگاههای مولد نیز توسعه یابند؛ در غیر این صورت، افزایش منابع اسمی در برابر عرضه محدود قرار میگیرد و بخشی از آثار خود را در تورم، نرخ ارز و قیمت داراییها نشان میدهد.
از همین منظر، رشد ۳/۵۳درصدی نقدینگی را نیز نباید به سادهترین شکل ممکن بهمعنای «چاپ پول» یا عملکرد یک دستگاه خاص تفسیر کرد. نقدینگی حاصل برآیند اجزای مختلف ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی و تغییرات در داراییها و بدهیهای پولی است. گزارش منتشرشده برمبنای آمار بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳، ۳/۵۳درصد افزایش یافته و به ۲/۱۵۵۸۱۲هزارمیلیارد ریال رسیده است، در حالی که رشد آن در اسفند ۱۴۰۳، ۱/۲۹درصد بود. خود بانک مرکزی نیز افزایش رشد نقدینگی را در سال ۱۴۰۴ در ارتباط با شرایط خاص اقتصادی و نیاز به حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و تامین مالی دولت توضیح داده است.
در سوی دیگر، رشد منفی ۱/۱۰درصدی بهار ۱۴۰۵ نیز فقط یک عدد کلی نیست. براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این فصل با نفت ۱/۱۰درصد و بدون نفت ۶/۴درصد کاهش یافته است. رشد گروه صنایع و معادن منفی ۷/۱۴درصد و رشد خدمات منفی ۸/۴درصد بوده، در حالی که کشاورزی ۳/۲درصد رشد کرده است. به این ترتیب، حتی حذف بخش نفت نیز نمیتواند افت تولید را توضیح دهد زیرا اقتصاد بدون نفت نیز با کاهش قابلتوجه فعالیت مواجه بوده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم کاهش تولید در شرایطی رخ داده که بخش نفت و گاز نیز با افت ۴/۲۶درصدی مواجه بوده است.
نفت در اقتصاد ایران صرفا یکی از بخشهای تولیدی نیست، درآمد نفت به بازار ارز، توان واردات، منابع بودجه، تامین مالی سرمایهگذاری و انتظارات اقتصادی پیوند دارد بنابراین هر اختلال شدید در فروش یا دسترسی به درآمدهای نفتی میتواند از کانالهای مختلف به سایر بخشهای اقتصاد منتقل شود. کاهش درآمد ارزی، محدودیت واردات مواد اولیه و ماشینآلات، فشار بر بازار ارز و افزایش محدودیتهای مالی دولت، همگی میتوانند هزینه تولید و سرمایهگذاری را افزایش دهند اما نکته مهم این است که وقتی رشد بدون نفت نیز منفی ۶/۴درصد است، نمیتوان همه مساله را به نفت نسبت داد، نفت در این شرایط بیشتر نقش تشدیدکننده یک آسیبپذیری از پیش موجود را پیدا میکند.
ردپای این آسیبپذیری را باید در سرمایهگذاری جستوجو کرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ نیز ۴/۸درصد کاهش یافته است. این رقم از آن جهت مهم است که سرمایهگذاری امروز، ظرفیت تولید فرداست. هنگامی که سرمایهگذاری برای مدت طولانی پایین باشد، ماشینآلات و تجهیزات نوسازی نمیشوند، زیرساختها فرسوده میشوند و ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش مییابد. در چنین اقتصادی حتی اگر منابع پولی افزایش پیدا کند، الزاما ظرفیت کافی برای تبدیل این منابع به تولید جدید وجود ندارد. به همین دلیل، ممکن است همزمان با افزایش نقدینگی، تولید واقعی کاهش یابد زیرا مشکل اقتصاد دیگر صرفا کمبود منابع مالی نیست بلکه ضعف سازوکار تبدیل منابع مالی به سرمایه مولد است. گزارش حسابهای ملی بهار ۱۴۰۵ نیز کاهش سرمایهگذاری و افت صادرات را در کنار کاهش تولید ثبت کرده است.
این همان نقطهای است که مفهوم «وابستگی به مسیر» اهمیت پیدا میکند. وابستگی به مسیر بهمعنای گرفتارشدن در یک چرخه نیست بلکه به این معناست که تصمیمها، انتخابها و محدودیتهای گذشته، ساختار امروز اقتصاد را شکل دادهاند و در نتیجه، دامنه انتخابهای امروز نیز تاحدی تحتتاثیر همان گذشته قرار گرفته است. اقتصاد ایران طی سالهای طولانی با مجموعهای از مسائل مانند وابستگی قابلتوجه به درآمدهای نفتی، ناترازی مالی و بانکی، تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و مشکلات فزاینده در تامین انرژی مواجه بوده است. این عوامل جدا از یکدیگر عمل نمیکنند بلکه در طول زمان یکدیگر را تقویت کردهاند.
برای مثال، کاهش سرمایهگذاری ظرفیت تولید را محدود میکند و ظرفیت تولید محدود، رشد عرضه را کاهش میدهد. در شرایط رشد نقدینگی، محدودیت عرضه میتواند فشار تورمی ایجاد کند. تورم و بیثباتی اقتصادی نیز ریسک و هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد و سرمایهگذاری کمتر، ظرفیت تولید آینده را دوباره محدود میکند. در کنار آن، ناترازی بودجه و نظام بانکی میتواند فشار مالی و پولی ایجاد کند و بیثباتی ارزی نیز هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را افزایش دهد. بنابراین آنچه امروز مشاهده میکنیم، حاصل یک رابطه ساده میان «نقدینگی» و «رشد اقتصادی» نیست، نتیجه برهمکنش چندین روند انباشته است.
از این منظر، شوکهای جدید (از محدودیتهای خارجی و کاهش درآمدهای نفتی گرفته تا جنگ) را نیز باید در متن همین ساختار تحلیل کرد. شوک خارجی بهتنهایی توضیحدهنده تمام مشکلات نیست اما در اقتصادی که سرمایهگذاری پایین، ظرفیت تولید محدود و وابستگی ارزی بالاست، دامنه اثر آن بسیار بزرگتر میشود. در واقع، شدت اثر یک شوک فقط به اندازه خود شوک وابسته نیست، به وضعیت اقتصاد پیش از وقوع آن نیز بستگی دارد. اقتصادی که ظرفیت جذب شوک بیشتری دارد، مسیر متفاوتی از اقتصادی را طی میکند که سالها ظرفیت تولیدی و سرمایهگذاری آن تضعیف شده است.
از همین جا باید میان «مسوولیت دولت جاری» و «ریشههای ساختاری وضعیت موجود» تفکیک قائل شد. نمیتوان مجموعهای از ناترازیها و کاهش سرمایهگذاری چندینساله را به عملکرد دولتی که کمتر از دوسال از آغاز فعالیت آن گذشته نسبت داد. همانطور که نمیتوان نتیجه گرفت دولت فعلی هیچ نقشی در وضعیت موجود ندارد. سیاستهای جاری در حوزه بودجه، پول، ارز، انرژی، تجارت و نحوه مواجهه با شوکها میتوانند شدت آثار مشکلات موجود را کاهش یا افزایش دهند. تحلیل اقتصادی زمانی دقیق است که میان میراث تصمیمهای گذشته، شوکهای جدید و نحوه سیاستگذاری در دوره جاری تفاوت بگذارد.
در نهایت، کنار هم قرار گرفتن رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، بیش از آنکه یک تناقض باشد، تصویری از شکاف میان «رشد منابع پولی» و «رشد ظرفیت واقعی اقتصاد» ارائه میکند. اقتصاد ایران در سالهای گذشته منابع پولی بیشتری ایجاد کرده اما سرمایهگذاری و بهرهوری نتوانستهاند به همان نسبت افزایش یابند. نتیجه آن اقتصادی است که در برابر شوکهای جدید، آسیبپذیرتر شده است بنابراین مساله اصلی را نباید صرفا در این جستوجو کرد که چگونه میتوان رشد اقتصادی یک فصل را از منفی به مثبت تبدیل کرد یا رشد نقدینگی را در یک سال کاهش داد. پرسش اساسیتر این است که چگونه میتوان مسیر اقتصادی را تغییر داد که طی سالهای گذشته شکل گرفته است. اصلاح این مسیر بدون بازسازی سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، اصلاح ناترازیهای مالی و بانکی، تامین پایدار انرژی، کاهش نااطمینانی و فراهمکردن امکان دسترسی به فناوری و منابع مالی دشوار خواهد بود. رشد پایدار زمانی آغاز میشود که منابع مالی دوباره به سرمایه مولد و ظرفیت تولیدی تبدیل شوند. از این منظر، آنچه در بهار ۱۴۰۵ دیده شد، صرفا نتیجه یک شوک مقطعی نیست بلکه بخشی از واقعیت اقتصادی امروز، حاصل انتخابها و محدودیتهایی است که در سالهای گذشته شکل گرفتهاند.
به بیان ساده، مسیر امروز، حاصل انتخابهای دیروز است اما تغییر مسیر فردا، هنوز به انتخابهای امروز بستگی دارد.