اخبار محرمانه - خراسان / «تعطیلی حکمرانی در مهریه» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم غفوریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پلان اول: حامد، کارگر ۴۰ ساله‌ای که چهار سال است از همسرش جدا شده، روبهروی من نشسته و ناگهان بغضش سد کلماتش را می‌شکند. درآمدش از ۲۷-۲۶ میلیون تومان فراتر نمی رود؛ عددی که در هیاهوی گرانی‌ها، تنها نامی از «حقوق» را با خود یدک می‌کشد. با چندین بار تعدیل اعسار، حکم شده که هر ۱۷ ماه، یک سکه بپردازد؛ یعنی ماهی ۱۵ میلیون تومان اجباری برای مهریه. با احتساب ۶ میلیون تومان نفقه فرزند، در پایان ماه تنها حدود ۸ میلیون تومان در جیبش باقی می‌ماند که باید با آن هم شکم خودش را سیر کند و هم سقف بالای سرش را اجاره کند. حامد از ۱۴۰ سکه، تنها ۴ عدد را داده و حالا ۱۳۶ سکه باقی‌مانده مثل کابوسی تا دم گور، نفسش را بریده است. با بغض ترکیده می گوید:« بارها شب‌ها آرزو کرده‌ام صبح دیگر بیدار نشوم. من یک انتخاب اشتباه کردم، اما حالا تاوان آن اشتباه، تمام زندگی‌ام را بلعیده است. من ۴۰ ساله، احساس می‌کنم مرده‌ام...»
این تصویری بود از فروپاشی روانی یک انسان.
پلان دوم: ورودی سالن ورزشی؛ روز پرهیاهوی مسابقات است و صدای تشویق‌ها در فضا می‌پیچد. اما درست پشت در، پلیسی با برگه جلب ایستاده است. همسر سابق، رد همسر سابقش را زده و حالا حکم جلب را در دست دارد. ساعتی بعد، ورزشکار بدهکار را با دستبند سرد بر دستانش و البته پیش چشم دوستانش، شکسته‌خورده به سمت یک قانون خشک و بی روح می‌برند.
و این نمایی بود از فروپاشی آبروی یک انسان دیگر.
این دو صحنه، مشتی نمونه خروار از بحرانی است که در سایه جهش لجام‌گسیخته نرخ طلا و سکه، از یک چالش حقوقی به یک فاجعه اجتماعی تمام‌عیار بدل شده است. سکه‌ای که قیمت آن ارقام نجومی و غیرقابل باوری را ثبت می‌کند، پیوند زناشویی پیشین را به یک باتلاق بی‌پایان برای مردان طبقه متوسط، کارگر و حقوق بگیر تبدیل کرده است. فردی که پنج سال قبل با حساب‌وکتاب درآمد همان روزهایش تعهدی را پذیرفته، چگونه می‌توانست پیش‌بینی کند ارزش بدهی‌اش صدها برابر شود؟ تورمی که مسبب آن هر موضوع و مسئله ای می تواند قلمداد شود، غیر از آن فرد بدهکار. یعنی تاوان سیاست‌های کلان اقتصادی را شهروند مستأصل با عمر، روان و تباهی آینده‌اش می‌پردازد.
در چنین بزنگاهی، مسئله از مرز «حبس‌زدایی» عبور کرده است. رفت‌وآمد طرح اصلاح قانون مهریه میان مجلس و شورای نگهبان، با محوریت کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۴ به ۱۴ سکه و سپس توقف آن با ایراداتی نظیر لزوم سنجش «استطاعت مالی»، نشان‌دهنده دست‌اندازهای جدی در درک واقعیت کف جامعه است. تقلیل بحران به کاهش سقف سکه، راه‌حل بنیادین نیست؛ وقتی نرخ یک سکه از کل درآمد چندماه یک کارگر فراتر می‌رود، فرد بیرون از میله‌های زندان نیز عملاً در حبس ابد معیشتی و روانی به‌سر می‌برد. آزادی صوری که در آن تمام دسترنج ماهانه بلعیده شود و بدهکار از فرط شرمندگی و استیصال فرصت تنفس نکند، دست‌کمی از زندان ندارد.
ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مبنی بر محوریت «استطاعت»، اگرچه مبنایی فقهی و معقول دارد که بر اساس آن نباید برای فرد بی‌بضاعت سقفی تعیین کرد که زندگی‌اش فلج شود و در مقابل، فرد متمکن باید تا حد توانش بپردازد، اما در نبود سازوکار اجرایی عادلانه و پویا، تنها به فرسایش زمان انجامیده است.تعطیلی حکمرانی اجتماعی دقیقاً در همین نقطه رقم خورده است؛ رها کردن هزاران جوان و خانواده در میانه بحران ارز و طلا و سکه و ناثباتی ریتم معیشت و اقتصاد و کم تحرکی قانونی و تعلل در برابر آواری که جهش قیمت‌ها بر سر زندگی شهروندان خراب کرده، منصفانه نیست؛ به چالش کشاندن نسلی است که برای یک تصمیم اشتباه در گذشته، باید تا پای گور در اضطراب و دلهره، زمان سپری کند. حکمرانی اگر پاسخی فوری و متناسب با واقعیت معیشت امروز جامعه برای این گره کور نداشته باشد، عملاً فلسفه وجودی خود در کارزار و به وقت اضطرار را در حل بحران‌های اجتماعی کنار گذاشته است.