اخبار محرمانه - ایرنا / وزیر امور خارجه انگلیس امروز (سهشنبه) با تأیید وقوع «پاکسازی قومی» فلسطینیان در بخشهایی از کرانه باختری و اعلام غیرقانونیبودن اشغال سرزمینهای فلسطینی، از بسته تازه محدودیتهای تجاری و تسلیحاتی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی پرده برداشت که تنش در روابط لندن و تلآویو را وارد مرحله تازهای کرد.
به گزارش ایرنا، «اد میلیبند» در بیانیهای در مجلس عوام که با حضور اندی برنهام نخستوزیر انگلیس قرائت شد، اعلام کرد دولت این کشور وقوع پاکسازی قومی فلسطینیان به دست شهرکنشینان تروریست در مناطقی از کرانه باختری را تأیید میکند و اشغال سرزمینهای فلسطینی را غیرقانونی میداند.
وی گفت: «دولت انگلیس موافق است که در مناطقی از کرانه باختری، پاکسازی قومی فلسطینیان به دست شهرکنشینان تروریست در جریان است.»
میلیبند افزود که دولت اسرائیل در بسیاری از موارد بر این اقدامات چشم بسته و حتی اعضای آن با اظهارات و اقدامات خود از کوچ اجباری فلسطینیان حمایت کردهاند.
وزیر خارجه انگلیس با تأکید بر اینکه از سنگینی این توصیف آگاه است، بیان کرد که بیان حقیقت، کمترین حقی است که مردم متحمل این رنجها دارند و باید مقدمهای برای اجرای عدالت باشد.
میلیبند در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «برای مدتی طولانی، دولت انگلیس بهدرستی گفته است که شهرکها غیرقانونی هستند، اما درباره قانونیبودن کل اشغال سکوت کردهایم.»
وی با اشاره به نظر دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که از این پس، موضع رسمی دولت انگلیس این است که اشغال به دلیل تثبیت کنترل اسرائیل، قصد آن برای گسترش حاکمیت دائمی و برنامه توسعهطلبانه از طریق شهرکهای غیرقانونی، غیرقانونی است.
وی تأکید کرد که این موضع باید در مناسبات اقتصادی انگلیس با سرزمینهای اشغالی منعکس شود و افزود: «فکر نمیکنم مردم انگلیس بخواهند با پذیرفتن محصولات شهرکها در فروشگاهها و سوپرمارکتهایمان، از اشغال حمایت کنیم.»
وزیر خارجه انگلیس بر همین اساس از برنامه دولت برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی خبر داد و گفت که یک نظام جامع تحریمی تازه با همکاری وزارت تجارت و با درنظرگرفتن استثناهای مذهبی مقتضی ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد که قانون مربوط به این اقدامات ظرف شش تا ۹ ماه برقرار خواهد شد.
بر اساس این بسته، شرکتها و اشخاص مشخصی که خدمات ساختوساز، زیرساخت، تأمین مالی یا معاملات املاک برای توسعه شهرکها ارائه میکنند نیز هدف قرار خواهند گرفت.
میلیبند خطاب به تأمینکنندگان مالی و تسهیلکنندگان شهرکسازی گفت: «با تمام قدرت تحریمهای انگلیس روبهرو خواهید شد.»
وی همچنین ممنوعیت تبلیغ شهرکهای غیرقانونی در انگلیس را اعلام کرد و برگزاری نمایشگاهی برای تبلیغ زمینهای این شهرکها در نزدیکی محل پارلمان در اوایل سال جاری را «شرمآور» خواند.
وی تأکید کرد که دولت باید اطمینان یابد چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد.
میلیبند در کنار این اقدامات، از تحریم فوری گروه دیگری از شهرکنشینان افراطی به دلیل حمایت از خشونت علیه جوامع فلسطینی یا تحریک به آن خبر داد. وی افزود که چارچوب موجود تحریمهای حقوق بشری نیز گسترش مییابد تا اقدام سریعتر علیه توسعه شهرکها، از جمله جلوگیری از اجرای طرح «ایوان»، امکانپذیر شود.
وزیر خارجه انگلیس همچنین گفت که تعلیق بیش از ۳۰ مجوز تسلیحاتی مرتبط با استفاده ارتش اسرائیل در غزه همچنان پابرجاست و دولت از این پس تمامی درخواستهای مجوز صادرات سلاح و سایر اقلامی را که بهطور مؤثر به تداوم اشغال کمک میکنند، رد خواهد کرد.
وی این تصمیم را محدودیتی مضاعف در برابر صادرات تسلیحاتی توصیف کرد و گفت که ممنوعیت چنین صادراتی تا زمانی که اشغال ادامه داشته باشد، برقرار خواهد ماند.
میلیبند برای تشریح وضعیت کرانه باختری گفت که شمار شهرکنشینان از حدود ۲۷۰ هزار نفر هنگام توافقهای اسلو در سال ۱۹۹۳ به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسیده و در چهار سال فعالیت دولت کنونی اسرائیل، بیش از مجموع ۲۰ سال قبل شهرک تصویب شده است.
به گفته وی، از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۶۵ جامعه فلسطینی بهطور کامل از محل زندگی خود رانده شدهاند و بیش از چهار هزار فلسطینی در نتیجه خشونت شهرکنشینان و اقدامات حکومتی، خانههای خود را از دست دادهاند. وی با استناد به گزارش سازمان ملل افزود که میانگین روزانه شش حمله خشونتبار شهرکنشینان علیه فلسطینیان در سال جاری ثبت شده که بالاترین میزان ثبتشده است.
وزیر خارجه انگلیس صدور مناقصه ساخت بیش از یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در چارچوب طرح ایوان را عبور از خط قرمزی دیرینه خواند و گفت که این طرح با قرار دادن شهرکها میان قدس شرقی و کرانه باختری، «قلب فلسطین» را قطع میکند.
وی در بخش مربوط به غزه نیز مرگ، ویرانی و انسانیتزدایی در این باریکه را «لکهای بر وجدان جهان و انگلیس» توصیف کرد و اذعان داشت که دولت کارگر در برابر آنچه رخ داده، به اندازه کافی اقدام نکرده است.
میلیبند با اشاره به کشتهشدن بیش از ۷۰ هزار نفر، از جمله دستکم ۲۰ هزار کودک، تخریب بیمارستانها و خانهها و جلوگیری مستمر از دسترسی به کمکهای حیاتی، گفت که گزارشهای نهادهای بینالمللی شواهد فزایندهای از وقوع احتمالی جنایات جنگی ارائه میکنند و لندن از روندهای قضایی برای رسیدگی به آن حمایت میکند.
او فاجعه انسانی جاری در غزه را کاملاً قابل پیشگیری و ناشی از تصمیمهای دولت اسرائیل دانست و تأکید کرد که بدون تغییر مسیر این دولت، وضعیت همچنان وخیم خواهد ماند.
وی همچنین از گسترش اختیارات تحریمی برای هدفگرفتن مسئولان نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و ابتکار مشترک با اردن در مجمع عمومی سازمان ملل درباره دسترسی درمانی و بشردوستانه خبر داد.
وزیر خارجه انگلیس در اشارهای به لبنان، تحریم مؤسسه «القرضالحسن» را نیز اعلام کرد.
میلیبند در پایان گفت که فرانسه و کانادا نیز همزمان با انگلیس، ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی را اعلام میکنند.
وی همچنین از حمایت دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، پرتغال و سوئد از اقدامات بیشتر خبر داد و تأکید کرد که انگلیس در برابر بیعدالتی عمیق ساکت نخواهد ماند.