اخبار محرمانه - ایرنا / دیوان عالی رژیم صهیونیستی با صدور حکمی، انتصاب «مایکل رابیلو» وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو به سمت بازرس کل را تا زمان رسیدگی نهایی متوقف کرد؛ این تصمیم در پی اعتراضها به نقض محرمانگی رأیگیری در کنست اتخاذ شد و اختلاف میان نهاد قضایی و کابینه نتانیاهو را وارد مرحله تازهای کرد.
به گزارش شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی، هیأت پنج نفره دیوان عالی با تصمیمی متفقالقول اعلام کرد که با توجه به ابهامات موجود درباره روند انتخاب بازرس کل و لزوم بررسی شکایتها، آغاز به کار رابیلو تا زمان صدور حکم نهایی متوقف میشود؛ این اقدام در حالی است که قرار است دوره تصدی متانیاهو انگلمن، بازرس سابق تا چند روز دیگر به پایان برسد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دادگاه پیشتر نیز وجود اشکالات در روند رأیگیری، از جمله نقض محرمانگی آرای نمایندگان را مورد تأیید قرار داده بود، اما رئیس کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با برگزاری مجدد انتخابات مخالفت کرده بود.
حکم دیوان عالی واکنش تند مقامهای کابینه نتانیاهو را برانگیخت؛ ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، این تصمیم را دخالت دستگاه قضایی در اختیارات کنست خواند و خواستار اجرای اصلاحات گسترده در نظام قضایی شد.
بتصلئل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم نیز دستگاه قضایی را به مانعتراشی در انتصابهای کابینه متهم کرد و برخی نمایندگان حزب لیکود حتی خواستار نادیده گرفتن حکم دیوان عالی شدند.
در مقابل، «یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون، از تصمیم دیوان عالی استقبال کرد و با تأکید بر مخدوش بودن روند رأیگیری، اعلام کرد که وکیل شخصی نتانیاهو نباید در رأس مهمترین نهاد نظارتی رژیم صهیونیستی قرار گیرد.
کنست رژیم صهیونیستی اخیراً در پی برگزاری یک رأیگیری جنجالی، «مایکل رابیلو» را با ۶۱ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف به عنوان بازرس کل انتخاب کرد؛ مقامی که مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، بازرسی نهادهای عمومی و بررسی نحوه هزینهکرد بودجه عمومی را بر عهده دارد.
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که پیش از برگزاری رأیگیری، شماری از نمایندگان ائتلاف حاکم برای حمایت از نامزد مورد نظر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گرفتند و از برخی آنها خواسته شد با ثبت عکس یا فیلم از برگه رأی خود، حمایت و وفاداریشان به رابیلو را اثبات کنند.
انتصاب رابیلو از همان زمان با موجی از اعتراض احزاب مخالف، نهادهای مدنی و حقوقدانان مواجه شد. معترضان با استناد به انتشار تصاویر و فیلمهای مربوط به آرای برخی نمایندگان ائتلاف حاکم، این اقدام را ناقض اصل محرمانگی رأیگیری دانسته و مشروعیت و اعتبار قانونی نتیجه انتخابات را زیر سؤال بردند.
رسانههای صهیونیستی نیز این پرونده را بخشی از مناقشه فزاینده میان کابینه نتانیاهو و دستگاه قضایی ارزیابی کرده و آن را در ادامه تلاش نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای انتصاب افراد نزدیک به خود در مناصب حساس حاکمیتی و نظارتی دانستهاند.