اخبار محرمانه - ایرنا /همهچیز از گزارش یک دختر ۱۴ ساله در پالمبیچ آمریکا شروع شد؛ اما آنچه پرونده اپستین را به یکی از جنجالیترین رسواییهای سیاسی- جنایی معاصر تبدیل کرد، نه فقط حجم اتهامها، بلکه مسیر عجیب عدالت بود: توافقی پنهانی، مجازاتی سبک، بازداشت دوباره، و مرگی که هنوز پرسشهایش پاسخ داده نشده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، جفری اپستین یک سرمایهدار آمریکایی یهودی بود که طی چند دهه با سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان، یکی از جنجالیترین پروندههای جنایی معاصر را رقم زد. او با داشتن ارتباطات گسترده با افراد پرنفوذ، سالها از پیگرد جدی قانونی گریخت و تنها مجازات خفیفی را متحمل شد. اما افشای ابعاد کامل جنایات او و نحوه برخورد دستگاه قضایی آمریکا با پروندهاش، خشم عمومی را برانگیخت.
تحقیقات اولیه در فلوریدا و «معامله قرن» ۲۰۰۸
در مارس ۲۰۰۵، پلیس شهر پالم بیچ فلوریدا تحقیقاتی را درباره اپستین آغاز کرد؛ خانواده یک دختر ۱۴ ساله گزارش دادند که او در عمارت اپستین مورد آزار قرار گرفته است. پلیس پالم بیچ در مه ۲۰۰۶ شواهد کافی برای طرح اتهام علیه اپستین به اتهام ارتکاب چندین فقره سوءاستفاده جنسی از کودکان گردآوری کرد. با این حال، «بری کریشر» دادستان ایالتی وقت بهجای طرح مستقیم اتهامات، پرونده را به یک هیات منصفه فرستاد که خود امری غیرمعمول بود.
در ژوئیه ۲۰۰۶، هیات منصفه ایالتی تنها یک مورد اتهام «جلب کودک برای روسپیگری» علیه اپستین اعلام کرد و پلیس او را دستگیر کرد. این اتهام سبک در قیاس با گستره جرایم افشاشده بلافاصله با انتقاد شدید روبهرو شد. مقامات پلیس فلوریدا علنا دادستان را متهم کردند که با ملایمت بیش از حد، شرایط ویژهای برای اپستین قائل شده و عملا به او «تخفیف ویژه» داده است. این ماجرا باعث شد پلیس فدرال (افبیآی) نیز به صورت موازی وارد تحقیقات شود.
همزمان، دادستانهای فدرال در میامی نیز به رهبری الکساندر آکوستا (دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی فلوریدا) در سال ۲۰۰۷ یک کیفرخواست سنگین فدرال علیه اپستین آماده کرده بودند. اما تیم وکلای پرنفوذ اپستین نزدیک به یک سال با دادستانها مذاکره پشتپرده کردند تا توافقی برای جلوگیری از تعقیب فدرال حاصل کنند.
آنها اعتبار شاهدان را زیر سوال میبردند و بهشدت برای یک معامله چانهزنی میکردند. سرانجام در ژوئن ۲۰۰۸، این توافق محرمانه منعقد شد: اپستین در دادگاه ایالتی به دو فقره اتهام جزئی (یک مورد درخواست روسپیگری و یک مورد درخواست روسپیگری از فرد زیر ۱۸ سال) اقرار کرد و به ۱۸ ماه حبس محکوم شد، در حالی که دادستانی فدرال موافقت کرد از پیگرد جرایم فدرال او خودداری کند.
این توافق محرمانه معروف به توافق عدم تعقیب قضایی (NPA) نه تنها اپستین بلکه همدستان احتمالی او را نیز در برابر تعقیب فدرال مصون میکرد. بنا به این معامله پرسشبرانگیز، اپستین بخش اعظم محکومیت کوتاه خود را نیز در طرح آزادی کاری سپری کرد؛ بهگونهای که روزها آزادانه به دفتر کارش میرفت و فقط شبها را در زندان ایالتی میگذراند. او پس از حدود ۱۳ ماه (ژوئیه ۲۰۰۹) حتی زودتر از موعد از زندان آزاد شد.
این مجازات خفیف و توافق پنهانی، بسیاری را شوکه و خشمگین کرد. سالها بعد روشن شد که دادستانهای فدرال هنگام توافق، حتی حقوق قربانیان را نادیده گرفته بودند؛ آنان بدون اطلاع قربانیان، معامله را نهایی کردند که نقض آشکار «قانون حقوق قربانیان» بود. یک دهه پس از این ماجرا، در فوریه ۲۰۱۹ یک قاضی فدرال رای داد که دادستانهای تحتامر آکوستا با مخفی نگه داشتن جزئیات توافق از قربانیان، حقوق آنان را تضییع کردهاند. بسیاری از ناظران، این «معامله قرن» برای اپستین را مصداق اجرای ناعادلانه قانون میدانستند.
سناتور بن سَس، یکی از منتقدان برجسته بعدها اعلام کرد: «اینکه یک میلیاردر بانفوذ از مجازات تجاوز به کودکان و قاچاق جنسی بینالمللی قسر در برود فقط یک قضاوت ضعیف نیست بلکه یک شکست نفرتانگیز است. مردم آمریکا حق دارند خشمگین باشند».
براد ادواردز، وکیل مدافع قربانیان، نیز با اشاره به نقش مقامات ارشد در حمایت پشتپرده از اپستین اظهار داشت: «یک دادستان زیردست، کیفرخواستی مفصل علیه اپستین تهیه و تا پایان برای احقاق حق قربانیان تلاش کرد. اما مافوقهای او از جمله الکس آکوستا بهجای حمایت از قربانیان، از جفری اپستین حمایت کردند، همهچیز را از قربانیان مخفی نگه داشتند و اطمینان حاصل کردند که توافق عدم تعقیب اجرایی شود». این اظهارات، بیانگر عمق ناکامی عدالت در آن برهه بود.
افشای مجدد و بازداشت در سال ۲۰۱۹
بازار ![]()
پس از آزادی اپستین در ۲۰۰۹، تلاشهای حقوقی برخی قربانیان برای لغو مصونیت او و تعقیب همدستانش ادامه یافت. از جمله، ویرجینیا جوفری (یکی از قربانیان اصلی) در دادخواستهای خود ادعا کرد که از ۱۷ سالگی توسط اپستین و دوستدخترش گیسلین ماکسول به شبکهای از سوءاستفاده جنسی و قاچاق به افراد بانفوذ از اعضای خاندان سلطنتی گرفته تا سیاستمداران و بازرگانان وارد شده بود.
شاهزاده اندرو از بریتانیا یکی از افرادی بود که جوفری مدعی ارتباط او در این پرونده شد، اتهامی که اندرو و سایر مردان نامبردهشده قویا انکار کردند. هرچند این دعاوی در آن زمان به محکومیت کیفری جدیدی علیه اپستین یا نزدیکانش منجر نشد، اما سایه رسوایی بر بسیاری از چهرههای سرشناس افتاده بود.
نقطه عطف ماجرا در نوامبر ۲۰۱۸ رقم خورد؛ روزنامه میامی هرالد با انتشار یک مجموعه گزارش تحقیقی مفصل، بار دیگر پرونده اپستین را به صدر توجهات بازگرداند. این گزارشها بهویژه بر نقش الکس آکوستا در اعطای آن «توافق فوقالعاده مساعد» تمرکز داشت و جزئیات تازهای از کموکیف رسیدگی پنهانی را فاش کرد.
افشاگریهای میامی هرالد خشم عمومی را تجدید کرد و پرسشهای جدیدی درباره چگونگی فرار اپستین از مجازات واقعی برانگیخت. تحت فشار افکار عمومی و با پیدایش قربانیان و شهود جدید، مقامات قضایی اینبار در نیویورک دست به کار شدند. دادستانی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که خود را ملتزم به توافق ۲۰۰۸ نمیداند و میتواند به صورت مستقل علیه اپستین اقدام کند.
سرانجام در ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ جفری اپستین دوباره بازداشت شد. او هنگام بازگشت با هواپیمای شخصیاش از پاریس در فرودگاه تتربورو دستگیر شد. اینبار وی با مجموعهای از اتهامات فدرال سنگین شامل قاچاق جنسی دختران زیرسن قانونی و مشارکت در سازماندهی شبکه بهرهکشی از کودکان روبهرو گردید. مدارک جدیدی نیز به دست آمد؛ بازرسان در عمارت بزرگ او در منهتن نیویورک انبوهی عکس و ویدئوی غیراخلاقی از دختران جوان، و حتی یک گذرنامه جعلی به نامی دیگر همراه با پول نقد و جواهرات کشف کردند که نشان از قصد احتمالی او برای فرار داشت (این موارد در اسناد دادگاه ذکر شده بود). بازداشت ۲۰۱۹ نشان داد که چتر مصونیت سابق فروپاشیده است. اندکی پس از این اتفاق، آکوستا که آن زمان وزیر کار دولت ترامپ بود، زیر فشار اعتراضات به نقش سابقش در پرونده اپستین، از مقام خود استعفا داد. دوره جدید رسیدگی قضایی به جرایم اپستین آغاز شده بود و قربانیان امیدوار بودند این بار عدالت محقق شود.
مرگ بحثبرانگیز اپستین در بازداشت
اما روند عدالت دیری نپایید. در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۹، پیش از آنکه محاکمه فدرال اپستین برگزار شود، نگهبانان زندان فدرالی در نیویورک جسد او را در سلولش یافتند. گزارش رسمی پزشکی قانونی، علت مرگ را خودکشی بر اثر حلقآویز کردن اعلام کرد. این در حالی بود که اپستین بهتازگی (پس از یک تلاش ناموفق برای خودکشی در ژوئیه) از نظارت ویژه جلوگیری از خودکشی خارج شده و سلول انفرادیاش بدون دوربین فعال یا همبندی بود. سهلانگاریهای امنیتی مانند غفلت نگهبانان در سرکشی دورهای و نقص سیستم نظارتی به سرعت آشکار شد و دو مامور بازداشتگاه بعدا به کوتاهی در وظیفه متهم شدند.
مرگ ناگهانی اپستین، آن هم در چنین شرایط حساس و پرسشبرانگیزی، بلافاصله موجی از تئوریهای توطئه و گمانهزنیها را دامن زد. برخی معتقد بودند افرادی پرنفوذ که از افشای اسرارشان هراس داشتند، در حذف فیزیکی او نقش داشتهاند. عبارت کنایهآمیز «اپستین خودش را نکشت» در شبکههای اجتماعی همهگیر شد.
با این حال، تحقیقات رسمی افبیآی و وزارت دادگستری هیچ مدرکی دال بر قتل یا دخالت عوامل خارجی نیافت و نتیجه گرفتند که مرگ او خودخواسته بوده است. بهرغم این نتیجهگیری، به علت ابهامات موجود، پرونده مرگ اپستین همچنان یکی از جنجالیترین موارد در افکار عمومی باقی مانده است و بسیاری را نسبت به سلامت نظام قضایی در حفاظت از متهمان مهم دلسرد کرد.
نقش همدست اپستین و محاکمه او
پس از مرگ اپستین، توجه مقامات و افکار عمومی به همدستان احتمالی او معطوف شد. در صدر آنها گیسلین ماکسول قرار داشت؛ زنی اجتماعی و ثروتمند از محافل اشرافی بریتانیا که سالها به عنوان نزدیکترین همکار، معشوقه سابق و به گفته بسیاری «مادام اپستین» فعالیت میکرد.
نقش ماکسول در شبکه اپستین کلیدی بود: بنابر اظهارات قربانیان، او دختران نوجوان را برای اپستین جذب و آماده میکرد، آنها را با وعده پول به مهمانیها و خانههای اپستین میکشاند و حتی خود در برخی آزارها مشارکت داشت. ماکسول مدت کوتاهی پس از مرگ اپستین مخفی شد و محل اختفایش نامعلوم بود.
سرانجام، در ژوئیه ۲۰۲۰، ماموران افبیآی او را در عمارتی دورافتاده در نیوهمپشایر دستگیر کردند. دادستانهای فدرال نیویورک وی را به جرایمی چون وساطت در سوءاستفاده جنسی از افراد زیرسن قانونی، ترغیب کودکان به مسافرت برای اعمال غیرقانونی جنسی، و مشارکت در قاچاق جنسی متهم کردند.
محاکمه گیسلین ماکسول در اواخر ۲۰۲۱ برگزار شد و توجه گسترده رسانهها را به خود جلب کرد. دهها شاهد و قربانی در دادگاه جزئیات تکاندهندهای از نحوه عملکرد او و اپستین بیان کردند؛ از جمله اینکه ماکسول چگونه با ظاهر فریبنده و رفتاری به ظاهر دلسوزانه، دختران کمسنوسال را به حضور در خانههای مجلل اپستین ترغیب میکرد و سپس آنها را در برابر خواستههای شوم او تسلیم میساخت.
در نهایت، هیات منصفه در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، ماکسول را در پنج فقره از شش اتهام وارده گناهکار شناخت؛ از جمله جرم مهم قاچاق جنسی دختران زیرسن قانونی، توطئه برای ارتکاب این جرم، و ترغیب کودکان به فحشا.
قاضی دادگاه در ژوئن ۲۰۲۲ او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این حکم، اگرچه برای بسیاری از قربانیان مایه تسلی بود، اما تمام ابعاد جنایات شبکه اپستین را پوشش نمیداد. ماکسول در جریان دادرسی هرگونه اطلاع از سوءرفتارهای اپستین را انکار کرد و پس از صدور حکم نیز گفت که محکومیتش برای او «بسیار ناامیدکننده» است. با این حال، دادستانها تاکید کردند که عدالت در قبال دست راست اپستین اجرا شده است.
محکومیت گیسلین ماکسول نقطه عطف مهمی در پروندههای مرتبط با اپستین بود و پیام روشنی ارسال کرد که همدستان نیز در امان نخواهند بود. هرچند برخی معتقد بودند افراد دیگری در حلقه داخلی اپستین هنوز شناسایی یا مواخذه نشدهاند، اما رسما تنها ماکسول به عنوان شریک جرم اصلی پای میز محاکمه کشیده شد. در سال ۲۰۲۳، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حتی ماکسول را برای ادای توضیحات درباره پرونده اپستین احضار کرد و خواستار همکاری کامل او در روشنشدن ابعاد پنهان شبکه شد. بدین ترتیب، پیگیری پروندههای مرتبط با اپستین حتی پس از مرگ او نیز ادامه یافت.
شبکه روابط اپستین با افراد سرشناس
یکی از دلایل جلب توجه گسترده به پرونده اپستین، فهرست بلندبالای ارتباطات او با چهرههای سرشناس سیاست، اقتصاد و هنر بود. اپستین در دوران فعالیت حرفهای خود با بسیاری از افراد بانفوذ روابط دوستانه یا کاری برقرار کرده بود و همین موضوع به شائبه «مصونیت ناشی از نفوذ» در پرونده او دامن میزد.
نامهایی مانند بیل کلینتون رئیسجمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ (که پیش از ریاستجمهوری با او معاشرت داشت)، شاهزاده اندرو فرزند ملکه الیزابت، بیل گیتس غول فناوری، لسلی وکسنر میلیاردر صنعت مد و دهها شخصیت برجسته دیگر در دفترچه آدرسها، دفاتر برنامهریز روزانه، فهرست تماسها یا مکاتبات ایمیلی اپستین دیده شدهاند.
پرونده سیاه اپستین، دفترچهای شامل نامها و شماره تماس صدها نفر که در جریان بازرسیها به دست آمد، اسامی بسیاری از این افراد را فاش کرد.
همچنین دفترچه تولد اپستین (حاوی یادداشتهایی از پیامهای تبریک و تماس افراد معروف در جشن تولدش) و سفرنامه پروازهای جت شخصی او معروف به «لولیتا اکسپرس» نشان داد چه کسانی همراه او سفر کردهاند.
حضور چهرههایی چون بازیگرانی مانند کوین اسپیسی و وودی آلن، سیاستمدارانی چون ایهود باراک نخستوزیر پیشین اسرائیل، شاهزادگانی از خاندان سلطنتی سعودی، مدیران والاستریت و اساتید دانشگاههای معتبر در کنار نام اپستین، شبکه ارتباطی گستردهای را ترسیم میکرد.
البته باید تاکید کرد که وجود نام یک فرد در مدارک اپستین لزوما به معنای مشارکت او در جرایم نیست؛ بسیاری از این افراد هرگونه تخلف یا حتی آگاهی از اعمال مجرمانه اپستین را انکار کردهاند.
به عنوان نمونه، در اسنادی که بعدها منتشر شد تصاویری از ملاقاتها و میهمانیهای اپستین دیده میشود که دونالد ترامپ، بیل کلینتون، میک جَگِر (خواننده)، وودی آلن (کارگردان) و لری سامرز (رئیس پیشین دانشگاه هاروارد) در کنار او حضور دارند اما هیچیک از این افراد هرگز در ارتباط با جرایم اپستین متهم یا محکوم نشدند.
دادستانها تصریح کردهاند که روابط اجتماعی اپستین با این چهرهها به معنی ارتکاب جرم از سوی آنان نیست و در پرونده کیفری، هیچیک (جز ماکسول) به عنوان متهم شناخته نشدهاند.
با این حال، همین ارتباطات گسترده سؤالات زیادی را به وجود آورد: آیا اپستین از این دوستیها برای کسب قدرت و مصونیت استفاده میکرد؟ آیا ممکن است برخی از این افراد خود در سوءاستفادهها دخیل بوده باشند؟ و آیا اپستین از روابطش برای اخاذی و باجگیری بهره میگرفت؟ این پرسشها سالها موضوع گمانهزنی رسانهها و مردم بود.
برخی معتقد بودند اپستین برای نزدیک شدن به ثروتمندان و قدرتمندان، دختران جوان را به مهمانیها دعوت میکرد تا شاید مدرکی علیه میهمانان به دست آورد و در آینده از آنها امتیاز بگیرد. در یکی از ایمیلهای افشاشده از آرشیو اپستین، خود او به صراحت از «خدمترسانی به افراد مشهور با زنان جوان» سخن گفته است.
همچنین گزارش والاستریت ژورنال حاکی از آن بود که اپستین در سالهای آخر عمرش تلاش داشت از بیل گیتس اخاذی کند؛ ظاهرا پس از اینکه خبردار شده بود گیتس با یک زن جوان روس رابطه داشته، به او پیام داده بود و تلویحا تهدید میکرد که این راز را افشا خواهد کرد.
سخنگوی بیل گیتس ضمن رد قاطع این ادعاها گفت: «این اتهامات کاملا مضحک و کذباند. تنها چیزی که این اسناد نشان میدهند ناامیدی اپستین از قطع ارتباطش با گیتس و میزان تلاش او برای تلهگذاری و بدنام کردن دیگران است».
در پرونده اپستین همچنین ایمیلها و پیامهایی دیده میشود که ایلان ماسک (میلیاردر صنعت فناوری) را در ارتباط با اپستین نشان میدهند. در یک ایمیل به تاریخ نوامبر ۲۰۱۲، اپستین از ماسک میپرسد برای سفر با هلیکوپتر به جزیره خصوصیاش چند نفر را همراه خواهد آورد؛ ماسک پاسخ میدهد «احتمالا فقط تالولا و من»، اشاره به تالولا رایلی همسر وقتش.
ماسک حتی میپرسد «وحشیترین مهمانی جزیرهات چه شب/روزی است؟». این مکاتبات نشان میدهد ماسک و همسرش احتمالا دستکم یک بار در تعطیلات به جزیره اپستین سر زدهاند. ماسک بعدها ادعا کرد که هرگز در جشنهای اپستین شرکت نکرده و ارتباطی جز چند ملاقات اجتماعی با او نداشته است.
پرونده روابط اپستین با چهرههای معروف، پس از مرگ او نیز همچنان خبرساز بود. شاهزاده اندرو نمونه بارز پیامدهای چنین ارتباطاتی است. اندرو که دوستی دیرینهای با اپستین داشت، پس از افشاگریهای جوفری متهم شد که در سال ۲۰۰۱ با وی (که آن زمان ۱۷ سال داشت) رابطه جنسی برقرار کرده است؛ ادعایی که اندرو انکار کرد اما برای خانواده سلطنتی بریتانیا رسوایی بزرگی بهشمار آمد.
فشار افکار عمومی باعث شد ملکه الیزابت دوم در ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کند اندرو تمامی عناوین سلطنتی و نظامی خود را از دست خواهد داد و دیگر رسما «والاحضرت سلطنتی» خطاب نخواهد شد.
اندرو در همان سال برای جلوگیری از کشیدهشدن پروندهاش به دادگاه، با پرداخت مبلغی نامشخص با ویرجینیا جوفری به مصالحه مالی رسید و پرونده شکایت او را مختومه کرد.
با این حال، انتشار عکسها و شواهد جدید در سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بار دیگر نام اندرو را بر سر زبانها انداخت: در میان اسناد تازه، تصاویری از شاهزاده اندرو وجود داشت که او را در عمارت اپستین در وضعیتی نامتعارف (روی چهار دستوپا بر روی زمین در کنار یک زن) نشان میداد. گرچه هر دو نفر در عکسها لباس بر تن داشتند و زمینه عکس مشخص نبود، انتشار آن موج جدیدی از انتقادها را متوجه اندرو ساخت.
حتی کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد اندرو باید برای روشنشدن حقیقت، اطلاعات خود را در اختیار بازرسان آمریکایی قرار دهد و اگر لازم شد در تحقیقات ایالات متحده شهادت بدهد. پرونده اندرو نمونهای از تبعات اجتماعی و حیثیتی ارتباط با اپستین است که هنوز هم دامنگیر چهرههای مرتبط میشود.
افشا و انتشار اسناد جدید
افکار عمومی که از نحوه رسیدگی پنهانکارانه به پرونده اپستین در دهه ۲۰۰۰ سرخورده بود، پس از مرگ او خواستار شفافیت کامل در مورد اسناد و مدارک پرونده شد. در پاسخ به این مطالبه، تلاشهایی در کنگره آمریکا صورت گرفت تا تمام سوابق تحقیقات اپستین علنی گردد. این تلاشها در اواخر ۲۰۲۵ به ثمر نشست؛ کنگره با حمایت قاطع هر دو حزب، قانونی تحت عنوان «قانون شفافیت پروندههای اپستین» تصویب کرد و رئیسجمهور وقت (دونالد ترامپ) آن را در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ امضا نمود.
براساس این قانون، وزارت دادگستری موظف شد تمامی اسناد و مدارک غیرمحرمانه مربوط به تحقیقات و پیگردهای اپستین را اعم از یادداشتها و گزارشهای ماموران افبیآی، صورتجلسات بازجویی شهود، عکسها، ویدئوها، سوابق مالی، گزارش کالبدشکافی اپستین و مکاتبات داخلی درباره تصمیمات پرونده طی ۳۰ روز به صورت قابل جستوجو و بارگیری در اختیار عموم قرار دهد. به این ترتیب مهلت قانونی انتشار اسناد، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ تعیین شد.
پیش از این نیز در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ هزاران صفحه از اسناد مرتبط با اپستین به مرور از طریق دادگاه، درخواستهای قانون آزادی اطلاعات (FOIA) و حتی انتشار داوطلبانه توسط ملک شخصی اپستین منتشر شده بود.
برای نمونه، در ژانویه ۲۰۲۴ یک قاضی فدرال در نیویورک بخش بزرگی از اسناد دعوای ویرجینیا جوفری علیه ماکسول را از حالت مهر و موم خارج کرد که حاوی اسامی دهها فرد مرتبط با اپستین بود. اما این افشاگریها اغلب پراکنده بود و برخی نیز چیز زیادی به دانستههای قبلی اضافه نمیکرد.
قانون شفافیت ۲۰۲۵ نقطه اوج مطالبه عمومی برای تمامیتخواهی در افشا بود. در پی تصویب این قانون، وزارت دادگستری ناچار شد میلیونها صفحه سند را طی چند مرحله منتشر کند.
اولین بخش اسناد در تابستان ۲۰۲۵ منتشر شد و شامل گزارشهای پلیس پالم بیچ، سوابق بازجوییهای قدیمی، دفترچه تلفن اپستین، فهرست پروازهای او و حتی ویدئوی دوربین مداربسته زندان در شب مرگ اپستین بود. افشای بخش بعدی اما به دلایلی به تعویق افتاد تا اینکه نهایتا با مداخله کنگره، تمامی مدارک در زمستان ۲۰۲۵ در دسترس رسانهها و مردم قرار گرفت.
اسناد جدید انتشاریافته نکات جالب و بعضا تکاندهندهای به همراه داشت. برای مثال، تصاویر تازهای که کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر کرد، دونالد ترامپ، بیل کلینتون و شاهزاده اندرو را در میهمانیهای اپستین و در املاک او نشان میداد. هرچند این عکسها لزوما حاوی عمل مجرمانهای نبودند، ولی روابط نزدیک این افراد با اپستین را مستند میکردند.
در بخش ایمیلها، مکاتبات ایلان ماسک که پیشتر اشاره شد، به همراه پیامهایی از سوی مدیران و اشخاص شناختهشده دیگر وجود داشت که حکایت از تعامل دوستانه یا درخواست لطف از اپستین داشتند. همچنین ایمیلهای اپستین نشان داد او برای برخی از این افراد هدایای گرانقیمت میفرستاده است؛ مثلا او در سال ۲۰۱۸ دو ساعت هوشمند لوکس برای استیو بنن (مشاور سابق ترامپ) و پسرش خریداری کرده و در ایمیلی ذکر شده بود که «جفری ساعت را وقتی دفعه بعد استیو را ببیند، به او خواهد داد». انتشار این جزئیات، تصویر روشنتری از شبکه نفوذ اپستین ارائه داد.
یکی از جنجالیترین موضوعاتی که سالها پیرامون پرونده اپستین مطرح بود، ادعای وجود «فهرست مشتریان» او است یعنی فهرستی از افرادی که ادعا میشود از خدمات جنسی شبکه اپستین بهرهمند شدهاند. این لیست سفید در فضای مجازی به افسانهای تبدیل شده و هرازگاه شایعاتی درباره نزدیکبودن افشای آن مطرح میشد.
حتی پام باندی، دادستان کل، در فوریه ۲۰۲۵ مدعی شد «لیست مشتریان اپستین همین حالا روی میزم است». اما واقعیت چیز دیگری بود: وزارت دادگستری پس از بررسی کامل اسناد اعلام کرد چنین لیستی اصولا وجود خارجی ندارد.
در نامهای رسمی که ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، آمده است: «بررسی ما هیچ لیست مجرمانهای از مشتریان اپستین نیافته است» و همچنین هیچ «شواهد معتبری مبنی بر اینکه اپستین افراد سرشناس را برای مقاصد خود باجگیری کرده باشد» بهدست نیامده است.
به عبارت دیگر، اگرچه اپستین دوستان و آشنایان بانفوذ فراوانی داشت، اما مدرکی دال بر اینکه آنان مستقیما در جرایم او همدست بوده یا بابت گناهانشان باج پرداخته باشند، دیده نمیشود. بسیاری از تئوریهای توطئه پیرامون پرونده اپستین از جمله وجود شبکه سازمانیافته اخاذی از سیاستمداران با انتشار اسناد رنگ باخت، هرچند بدبینی افکار عمومی به کلی از بین نرفت.
پرونده اپستین و پرسشهای بیپاسخ
پرونده جفری اپستین نمونهای عبرتآموز از تلاقی ثروت، قدرت و فساد بود که ضعفها و چالشهای نظام قضایی را عیان کرد. در یک نگاه، میتوان گفت عدالت درباره شخص اپستین هیچگاه بهطور کامل محقق نشد؛ او در دوره حیاتش تنها مدت کوتاهی را پشت میلههای زندان گذراند و پیش از آنکه پاسخگوی همه جنایاتش باشد، از دنیا رفت. اما افشای ابعاد تکاندهنده سوءاستفادههای او و شبکه همدستانش، تغییراتی مهم را موجب شد.
فشار افکار عمومی و رسانههای مستقل (نظیر گزارش تحقیقی میامی هرالد) نشان داد که سکوت در برابر بیعدالتی همیشگی نیست. تصویب قانون شفافیت پروندههای اپستین نیز نقطه عطفی در افزایش پاسخگویی و شفافیت نهادهای قضایی آمریکا به شمار میرود.