اخبار محرمانه - فارس / راشد الغنوشی و علی العریض، رهبران ارشد اپوزیسیون تونس، در اعتراض به احکام سنگین قضایی و با مطالبه "محاکمه عادلانه"، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند.
در چالشی جدید علیه دستگاه قضایی و امنیتی دولت قیس سعید، «راشد الغنوشی» رهبر جنبش نهضت تونس و «علی العریض» نخستوزیر پیشین این کشور، اعتصاب غذای سه روزه خود را از داخل زندان آغاز کردند. این اقدام در همبستگی با «عیاشی الهمامی» وکیل و فعال سیاسی زندانی صورت گرفته است که در اعتراض به احکام ناعادلانه و با مطالبه حق «محاکمه منصفانه»، پیشتر دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود.
بازار ![]()
الغنوشی: محاکمههای جائرانه را نمیپذیریم
جنبش نهضت تونس با صدور بیانیهای اعلام کرد که راشد الغنوشی (۸۴ ساله) از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (اول تا سوم دیماه ۱۴۰۴) در اعتصاب غذا خواهد بود. تیم دفاعی وی تأکید کرد که این اقدام اعتراضی برای دستیابی به «قوه قضائیه مستقل»، «آزادی زندانیان سیاسی» و مخالفت با «احکام سفارشی» انجام میشود. الغنوشی که از آوریل ۲۰۲۳ در بازداشت به سر میبرد، پیش از این در پروندههای متعددی به حبس محکوم شده اما همواره با سیاسی خواندن این دادگاهها، از حضور در جلسات محاکمه خودداری کرده است.
صفآرایی مخالفان پشت میلههای زندان
همزمان، «علی العریض» نخستوزیر پیشین تونس که با حکم سنگین ۳۴ سال حبس در زندان است، به این اعتصاب پیوست. همچنین «عیاشی الهمامی» وزیر پیشین حقوق بشر که اخیراً به ۵ سال زندان محکوم شده، طراح اصلی این اعتصاب دستهجمعی معرفی شده است.این موج اعتراضی در حالی شکل میگیرد که دستگاه قضایی تونس در اواخر نوامبر گذشته، احکام سنگینی از ۵ تا ۴۵ سال حبس برای رهبران اپوزیسیون صادر کرد؛ پروندهای که تحت عنوان «توطئه علیه امنیت کشور» شناخته میشود و چهرههای برجستهای نظیر «نجیب الشابی» و «نورالدین البحیری» را روانه سلولهای انفرادی کرده است.
تونس؛ دیدگاه موافقان و معارضان
از زمان اقدامات استثنایی قیس سعید در جولای ۲۰۲۱، از جمله انحلال پارلمان و تغییر قانون اساسی، تونس با عمیقترین بحران سیاسی خود پس از انقلاب ۲۰۱۱ روبروست.
دیدگاه معارضان: آنها اقدامات رئیسجمهور را «کودتا علیه دموکراسی» و تلاش برای بازگشت به دوران استبداد فردی میدانند.
پاسخ دولت: قیس سعید با رد این اتهامات تأکید دارد که این اقدامات برای «پاکسازی کشور از فساد» و «حفاظت از دولت در برابر خطرات داخلی» ضروری بوده و دستگاه قضایی در تونس کاملاً مستقل عمل میکند. اعتصاب غذای هماهنگ رهبران ردهاول اپوزیسیون، فشار افکار عمومی بینالمللی بر دولت تونس را در خصوص وضعیت حقوق بشر و سلامت زندانیان سالخورده سیاسی دوچندان کرده است.