درگیری بر سر ساخت‌و‌ساز سالن رقص در کاخ سفید ادامه دارد؛ ترامپ تالارش را می‌خواهد!

اخبار محرمانه - شفقنا / دولت دونالد ترامپ در یک لایحه دادگاهی اعلام کرد که پروژه ساخت تالار رقص در کاخ سفید باید به دلیل حفظ «امنیت ملی» ادامه یابد. این لایحه در پاسخ به شکایت «سازمان ملی حفاظت از آثار تاریخی» تنظیم شده است که خواستار توقف فوری تخریب و ساخت‌وساز در بال شرقی کاخ سفید بود.
سازمان حفاظت از آثار تاریخی معتقد است که هیچ رئیس‌جمهوری حق ندارد بدون بررسی‌های مستقل، نظرخواهی عمومی و تأیید کنگره، بخش‌هایی از کاخ سفید را تخریب یا در زمین‌های عمومی بنای جدید بسازد.
دولت در پاسخ به این شکایت در لایحه ۳۶ صفحه‌ای، که شامل اعلامیه‌ای از متیو سی. کوین، معاون مدیر سرویس مخفی ایالات متحده بود بیان کرد برای تأمین «الزامات ایمنی و امنیتی» این سازمان، هنوز به کارهای بیشتری در محل بال شرقی کاخ سفید نیاز است.
دولت اعلام کرده که آماده است جزئیات محرمانه امنیتی را در یک جلسه خصوصی و بدون حضور شاکیان، به قاضی پرونده ارائه دهد. قابل ذکر است که ضلع شرقی کاخ سفید بر روی یک پناهگاه عملیات اضطراری برای رئیس‌جمهور واقع شده بود.
بال شرقی کاخ سفید در ماه اکتبر برای ساخت یک سالن مجلل رقص تخریب شد. این پروژه با بودجه تخمینی ۳۰۰ میلیون دلار و در زمینی به مساحت ۹۰ هزار فوت مربع ساخته می‌شود. تالار جدید ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ نفر را دارد.
ترامپ معتقد است که کاخ سفید به فضایی بزرگ‌تر برای پذیرایی از مقامات خارجی نیاز دارد تا به سنت برپایی چادرهای موقت در محوطه جنوبی پایان دهد. او قصد دارد این پروژه را پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در ژانویه ۲۰۲۹ تکمیل کند.
بر اساس گزارش «سرویس پارک‌های ملی»، برنامه‌ریزی‌ها هنوز نهایی نشده‌اند اما کار در لایه‌های زیرین زمین ادامه دارد. مراحل این عملیات شامل: آغاز کار بر روی فونداسیون بنا از ژانویه ۲۰۲۶ و آغاز ساخت‌وساز روی زمین از آوریل ۲۰۲۶ (زودترین زمان پیش‌بینی شده) می‌باشد.
شاکی این پروژه، سازمان حفاظت از آثار تاریخی، عنوان کرده است که چنین طرحی باید به «کمیسیون برنامه‌ریزی پایتخت»، «کمیسیون هنرهای زیبا» و «کنگره» ارائه می‌شد. شاکیان عنوان کرده‌اند که این سازمان در ۲۱ اکتبر، پس از آغاز تخریب بال شرقی کاخ سفید، به این نهادها و پارک ملی نامه نوشت و خواستار توقف پروژه و رعایت قانون فدرال توسط دولت شد، اما پاسخی دریافت نکرد.
دولت اما معتقد است که این سازمان صلاحیت حقوقی برای شکایت ندارد و نیازهای امنیتی بر تشریفات اداری اولویت دارد. جلسه رسیدگی به این پرونده قرار است روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن برگزار شود.
بازار