اخبار محرمانه - فارس / سازمان‌ها و نهادهای اسرائیلی با استفاده سیستماتیک از قوانین دوگانه، کرانه باختری را به مقصد اصلی زباله‌های صنعتی و سمی خود تبدیل کرده‌اند.
روزنامه «العربی الجدید»، امروز (شنبه)، گزارش داد در تازه‌ترین نشانه از ابعاد محیط‌زیستی پروژه استعمارگرانه اسرائیل، مقامات این رژیم قصد دارند کارخانه عظیم سوزاندن زباله‌ای در قلندیا در شمال قدس اشغالی بسازند؛ پروژه‌ای که فراتر از یک تأسیسات مدیریت پسماند است و به ابزاری جدید در مجموعه سیاست‌هایی تبدیل می‌شود که هدف نهایی‌شان تنگ‌کردن عرصه بر فلسطینی‌هاست. این طرح که کابینه اسرائیل در ماه مه گذشته با آن موافقت کرد، بخشی از برنامه بزرگ‌تری است که پیش‌بینی می‌کند طی سال‌های آینده پنج کارخانه مشابه دیگر ساخته شود. بر اساس نقشه‌های ارائه‌شده، قرار است مسیر بخشی از دیوار حائل جابه‌جا شود؛ یعنی تکه‌ای از دیوار تخریب و در نقطه‌ای نزدیک‌تر به مرزهای اداری قدس دوباره ساخته شود. العربی الجدید می‌گوید نتیجه این اقدام، مصادره حدود 150 هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی فلسطینیان و تخریب دو ساختمان مسکونی که ده‌ها نفر در آن زندگی می‌کنند. به گفته این رسانه، نکته عجیب‌تر آنکه هزینه این پروژه از «صندوق نظافت» وابسته به وزارت حفاظت محیط‌زیست رژیم صهیونیستی پرداخت خواهد شد؛ نهادی که عنوانش یادآور حفظ طبیعت است اما بودجه‌اش در عمل برای اجرای سیاست‌هایی به کار می‌رود که محیط‌زیست فلسطین را نابود می‌کند. همین صندوق قرار است هزینه تخریب و بازسازی دیوار را بپردازد تا مسیرش به نفع پروژه‌ای تغییر کند که آثار مخربی بر محیط‌زیست پیرامون خواهد داشت.
بازار
زباله؛ ابزاری در خدمت استعمار
برای فهم ابعاد ماجرا باید به سیاست دیرینه دفع زباله‌های اسرائیل در کرانه باختری نگاه کرد؛ سیاستی که طی دهه‌ها به شکلی سیستماتیک برای تخریب محیط‌زیست فلسطینی و فشار برای کوچ اجباری به کار گرفته شده است. این سیاست از دو مسیر پیش می‌رود: مسیر اول رسمی است؛ یعنی از طریق تأسیسات بزرگ و دارای مجوز. نمونه‌اش کارخانه «کومبوست أور» در دره اردن، بزرگ‌ترین مرکز تصفیه لجن فاضلاب در اراضی اشغالی که سالانه بیش از 225 هزار تن پسماند فاضلاب 25 شهرک و تأسیسات اسرائیلی را دریافت می‌کند. یا کارخانه «EMS» در منطقه صنعتی شیلو که انحصار پردازش زباله‌های الکترونیک و فلزی را در اختیار دارد، و همین‌طور کارخانه «Green Oil» در غرب آریئل که سالانه پنج هزار تن زباله روغنی را می‌سوزاند. مسیر دوم اما غیررسمی است؛ حدود 70 محل دفن زباله‌ی بی‌ضابطه که در نقاط مختلف کرانه باختری پراکنده‌اند و هر روز ده‌ها کامیون به آن‌ها بار تخلیه می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد 90 درصد زباله‌های این مراکز از مبدأ مناطق اسرائیلی‌نشین است و سهم زباله فلسطینی به زحمت به 10 درصد می‌رسد. بخش بزرگی از زباله‌های شهرک‌ها، چه از مسیر رسمی و چه غیررسمی، بی‌اعتنا به قوانین محیط‌زیستی و بی‌توجه به حق سلامت و زندگی ساکنان بومی، سرانجام در زمین‌های فلسطینی رها می‌شود.
اعتراف خودِ «اداره مدنی» رژیم صهیونیستی هم نشان می‌دهد که ابعاد بحران تا چه اندازه گسترده است. این نهاد اعلام کرده حجم کامیون‌هایی که پسماند کارخانه‌های اسرائیلی را به کرانه باختری منتقل می‌کنند، بین سال‌های 2016 تا 2020 حدود 200 درصد افزایش یافته است؛ اعترافی ناقص که فقط نوک کوه یخ را نشان می‌دهد. زباله‌هایی که راهی کرانه باختری می‌شوند، طیفی از پسماندهای خطرناک را شامل می‌شود: از لجن فاضلاب و زباله‌های الکترونیکی و مواد شیمیایی که نیازمند پردازش ویژه‌اند، تا زباله‌هایی که بدون هیچ ضابطه‌ای رها می‌شوند؛ مثل پسماندهای بیمارستانی، نخاله‌های ساختمانی، زباله‌های خانگی و حتی مواد شیمیایی با منشأ نامعلوم.
شبکه‌های سازمان‌یافته برای تخریب محیط‌زیست فلسطین
چرخه انتقال زباله از داخل اسرائیل به کرانه باختری، شبکه‌ای پیچیده و چندلایه است که پرده از یک ساختار هماهنگ میان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی برمی‌دارد؛ ساختاری که هدفش انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی به جامعه‌ای است که هیچ قدرتی برای مقابله ندارد. این انتقال گاهی از مسیر «رسمی» انجام می‌شود؛ یعنی از طریق شرکت‌های مجاز که زباله شهرک‌ها و شهرهای اسرائیلی را به محل‌هایی می‌برند که روی کاغذ «مجاز» معرفی شده‌اند. اما بخش عمده ماجرا زیر پوست این سیستم اتفاق می‌افتد: انتقال‌های «غیررسمی» که بار اصلی این آلودگی را شکل می‌دهد و بدون هیچ نظارت واقعی، هر روز در صدها نقطه از کرانه باختری تکرار می‌شود.
در شکل «رسمی» انتقال زباله، شرکت‌های اسرائیلی از اداره مدنی مجوز می‌گیرند تا پسماندهای صنعتی و پزشکی خود را به مراکز پردازش در کرانه باختری منتقل کنند. اما در الگوی دوم که عملا گسترده‌تر و مخرب‌تر است، انتقال از طریق شبکه‌های غیررسمی انجام می‌شود؛ جایی که صاحبان کارخانه‌های اسرائیلی مستقیماً با رانندگان قرارداد می‌بندند تا زباله‌ها را شبانه و به‌طور پراکنده در زمین‌های باز داخل کرانه باختری تخلیه کنند. این اقدام اغلب بدون اطلاع و بدون توان واکنش از سوی ساکنان محلی انجام می‌شود. افزون بر این، کارخانه‌های داخل شهرک‌ها از تنگنای اقتصادی فلسطینی‌ها سوءاستفاده می‌کنند: زباله‌های الکترونیکی و لوازم برقی دسته‌دوم را با قیمت ناچیز می‌فروشند تا فلسطینی‌ها برای استخراج فلزات ارزشمند، آن‌ها را بسوزانند؛ کاری که آلودگی هوا، مسمومیت خاک و بیماری‌های جدی را تشدید می‌کند. اما خطرناک‌ترین بخش این چرخه، نبودِ نظارت یا در واقع حذفِ عامدانه نظارت بر کامیون‌های حامل زباله‌ای است که از مناطق اسرائیلی وارد کرانه باختری می‌شوند. رانندگان این کامیون‌ها در گفت‌وگو با العربی الجدید تأیید کرده‌اند که جز یک بازرسی امنیتی صوری، هیچ‌کس بار آن‌ها را بررسی نمی‌کند. این یعنی نهادهای اسرائیلی عمدا چشمشان را بر این جریان می‌بندند. حتی گزارش رسمی «ناظر کابینه» در تل‌آویو نیز اذعان کرده که وزارت حفاظت محیط زیست و وزارت حمل‌ونقل هیچ نظارتی بر خودروهای حامل مواد خطرناک ندارند؛ وضعیتی که احتمال فجایع زیست‌محیطی، نشت مواد سمی و وقوع حوادث بزرگ را به‌شدت افزایش می‌دهد.
زباله‌هایی که بدون کنترل وارد کرانه باختری می‌شوند، شامل خطرناک‌ترین انواع پسماندند: زباله‌های بیمارستانی آلوده و عفونی، پسماند کارخانه‌های شیمیایی سرشار از فلزات سنگین و مواد سمی، و زباله‌های الکترونیکی که حاوی عناصر پرتوزا و ترکیبات فوق‌العاده خطرناک‌اند. چگونه اسرائیل قوانین محیط‌زیستی را در کرانه باختری تعلیق می‌کند؟ مقایسه ساده میان قوانین زیست‌محیطی سخت‌گیرانه داخل اراضی اشغالی و آنچه (یا دقیق‌تر: آنچه نیست) در کرانه باختری اجرا می‌شود، یک نظام تبعیض ساختاری را آشکار می‌کند که این سرزمین را به منطقه‌ای «بی‌قانون» از نظر استانداردهای محیط‌زیستی تبدیل کرده است. جوهره این تبعیض در دو استثنای کلیدی نهفته است: «قانون هوای پاک» و «قانون حفاظت محیط‌زیست» اراضی اشغالی؛ دو قانونی که انتقال پسماندهای خطرناک و انتشار آلاینده‌های صنعتی را با جزئیات دقیق کنترل می‌کنند، در کرانه باختری معلق شده‌اند. این دو قانون در داخل فلسطین اشغالی کارخانه‌ها و مراکز پردازش زباله را ملزم می‌کنند که مجوزهای دقیق بگیرند، گزارش‌های مداوم از میزان آلودگی ارائه دهند، آزمایش‌های دوره‌ای انجام دهند و در صورت تخطی، جریمه‌های سنگین بپردازند. اما در کرانه باختری، به دلیل ساختار «اوامر نظامی» حاکم، هیچ‌یک از این الزامات وجود ندارد. نتیجه این است که کارخانه‌ها و واحدهای پردازش زباله اسرائیلی که در کرانه باختری فعالیت می‌کنند، در خلأ کامل نظارتی و قانونی مشغول کارند؛ خلأیی که نه اتفاقی است و نه موقتی، بلکه عامدانه طراحی شده تا صنایع آلاینده بتوانند بدون هزینه، بدون محدودیت و بدون الزام به بازیافت استاندارد، فعالیت‌های پرخطر خود را از داخل اراضی اشغالی به سرزمین‌های فلسطینی‌نشین منتقل کنند.
پیاده‌سازی عملی این تعلیقِ قوانین، وضعیتی فاجعه‌بار برای فلسطینی‌ها رقم زده است. در حالی که شهرک‌نشین حق دارد به گزارش‌های دقیق درباره کیفیت هوای محل زندگی‌اش و نوع آلاینده‌های کارخانه‌های اطراف دسترسی داشته باشد، فلسطینی‌ها هیچ حق قانونی برای دانستن اینکه چه چیز در محیطشان منتشر می‌شود ندارند. مراکزی مانند کارخانه عظیم پردازش لجن فاضلاب در غور اردن، که سالانه بیش از 225 هزار تُن پسماند دریافت می‌کند، یا مرکز پردازش زباله‌های الکترونیکی در شیلُه، بدون آنکه ملزم باشند کوچک‌ترین گزارشی درباره میزان آلاینده‌ها، اثرشان بر خاک و سفره‌های آب زیرزمینی یا خطرات بهداشتی‌شان منتشر کنند، به فعالیت ادامه می‌دهند. شواهد نیز روشن است: گزارش رسمی ناظر کابینه رژیم صهیونیستی اذعان کرده که عدم اجرای قوانین زیست‌محیطی در کرانه باختری «خطرهای جدی برای سلامت عمومی و آلودگی گسترده محیطی» ایجاد کرده است؛ اما حتی چنین اعترافی نیز هیچ تغییری در سیاست‌ها به‌وجود نیاورده و تأکید می‌کند که تعلیق قوانین محیط‌زیستی در کرانه باختری نه سهل‌انگاری، بلکه بخشی از یک سیاست برنامه‌ریزی‌شده برای تبدیل این سرزمین به «منطقه مستثنی» دائمی است.
محیط‌زیست به میدان نبرد تبدیل می‌شود
سیاست‌های محیط‌زیستی اسرائیل در کرانه باختری تناقضی آشکار را بازتاب می‌دهد؛ تناقضی که ذات تبعیض‌آمیز پروژه استعماری را برملا می‌کند. در حالی که اسرائیل بخش‌های وسیعی از اراضی فلسطینی را عملا به محل دفن زباله تبدیل کرده، نهادهای محیط‌زیستی اسرائیلی—مانند سازمان طبیعت و پارک‌ها و انجمن حفاظت از طبیعت—در بخش‌های دیگری از زمین‌های فلسطینی اعلام «مناطق حفاظت‌شده» می‌کنند و ورود یا استفاده فلسطینی‌ها از آن‌ها را ممنوع می‌سازند. العربی الجدید می‌گوید این دوگانگی نشان می‌دهد چگونه قوانین و نهادهای محیط‌زیستی به ابزارهای کنترل سرزمینی و پیشبرد پروژه استعماری بدل شده‌اند: حفاظت سخت‌گیرانه محیط‌زیست در مناطقی که تل‌آویو می‌خواهد برای شهرک‌نشینان نگه دارد، و تعلیق کامل همان قوانین در مناطق فلسطینی که به «مناطق قربانی» تبدیل شده‌اند. اسرائیل در کرانه باختری یک نظام حقوقی دوگانه برای مدیریت مسائل محیط‌زیستی ایجاد کرده است: قوانینی سخت‌گیرانه در داخل اراضی اشغالی و حتی در شهرک‌ها، و در مقابل، اداره پسماندهای مناطق فلسطینی از طریق «اوامر نظامی» که عملا قوانین محیط‌زیستیِ عادی را بی‌اثر می‌کند. این چارچوب استثنایی به‌طور عریان در طرح مشترک «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، و «عیدیت سیلمان: وزیر محیط‌زیست دیده می‌شود؛ طرحی که می‌خواهد «مشکل» سوزاندن زباله در 33 نقطه از کرانه باختری را نه با قانون محیط‌زیست، بلکه با «فرمان نظامی» حل کند؛ نشانه‌ای آشکار از اینکه محیط‌زیست فلسطینی به‌طور رسمی خارج از حوزه قانونِ مدنی اداره می‌شود.