اخبار محرمانه - ایرنا /کوبا در راستای مقابله با بحران عمیق انرژی در بحبوحه تشدید محاصره آمریکا، با لغو قوانین نفتی مصوب ۱۹۳۸ و ۱۹۵۹، چارچوب حقوقی جدیدی را برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش هیدروکربن فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری افه، طبق اعلام «روزنامه رسمی» کوبا، این کشور مقررات نفت و گاز خود را به‌روزرسانی و قوانین نفتیِ مربوط به سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۵۹ را لغو کرد تا در بحبوحه بحران عمیق انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اکتشاف و تولید هیدروکربن را جذب کند.
این قانون جدید که رژیم حقوقی زنجیره ارزش منابع انرژی را تعریف کرده، هفت روز دیگر اجرایی می‌شود، به‌طور جامع همه مراحل، از اکتشاف در مناطق خشکی و آب‌های عمیق گرفته تا پالایش، حمل‌ونقل و بازاریابی هیدروکربن‌ها را تنظیم می‌کند.
دولت کوبا با این اقدام در پی توسعه ذخایر داخلی و کاهش وابستگی به واردات سوخت است؛ ضرورتی که پس از اعمال محاصره نفتی آمریکا در ژانویه سال جاری و قطع واردات نفت خام، بیش از پیش اهمیت یافته است.
افزون بر این، واشنگتن در ماه مه تحریم‌های جدیدی علیه طرف‌های تجاری کوبا وضع کرد که موجب دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی شده است. نمونه بارز این وضعیت، شرکت معدنی کانادایی شریت اینترنشنال (Sherritt International) است که پس از ۳۰ سال فعالیت در کوبا، ناچار شد مشارکت مستقیم خود را در پروژه‌های مشترک «موآ نیکل» (Moa Nickel) و «انرگاس» (Energas) به حالت تعلیق درآورد.
این مقررات چارچوب ساختاریافته‌ای را برای مشارکت ایجاد می‌کند تا «اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از داخلی و خارجی، بتوانند در فعالیت‌های نفتی مشارکت کنند»؛ این مشارکت از طریق شیوه‌هایی مانند «قرارداد تولید مشترک»، «امتیاز نفتی» و «قرارداد خدمات نفتی» صورت می‌گیرد.
با این حال، قانون مذکور تصریح می‌کند که تمامی ذخایر نفت و گاز و مواد همراه آن در بستر سرزمینی کشور، فارغ از حالت فیزیکی، ملکیت سوسیالیستیِ ملت محسوب شده و تحت هیچ شرایطی غیرقابل‌واگذاری، غیرقابل‌توقیف و مشمول مرور زمان نخواهند بود.
بر اساس قانون جدید، واگذاری بلوک‌های اکتشاف و استخراج در اصل از طریق مناقصات عمومی آزاد انجام می‌شود؛ با این حال، قانون تصریح می‌کند که این دارایی‌ها «غیرقابل‌توقیف» بوده و انتقال مالکیت آن‌ها «تنها در موارد استثنایی» مجاز است.
قراردادهای تولید مشترک تا ۴۰ سال اعتبار خواهند داشت و «در صورت تایید مقام مسئول، مشروط به اینکه منابع نفت و گازی وجود داشته باشد که در طول دوره قرارداد تمام نشده باشند»، برای یک دهه دیگر قابل تمدید هستند.
همچنین، امتیازات اداری برای دوره‌های ۳۰ ساله در نظر گرفته شده‌اند که تا ۱۰ سال دیگر نیز قابل تمدید هستند.
اپراتورها همچنین باید از الزامات زیست‌محیطی و ایمنی تبعیت کنند و ممکن است در قبال خسارات ناشی از فعالیت‌های هیدروکربنی مسئول شناخته شوند.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری را بار دیگر در کانون رویکرد این کشور در برابر کوبا قرار داده است؛ تشدید تحریم‌ها، اعمال محدودیت بر شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح کوبا، مسدود کردن مسیرهای تامین ارز و سوخت و افزایش فشارهای دیپلماتیک و اعمال محاصره انرژی از جمله مهم‌ترین ابزارهایی است که کاخ سفید در برابر این جزیره به کار بسته است.
فشارهای واشنگتن که افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هاوانا و تضعیف ساختارهای وابسته به حکومت را دنبال می‌کند، به کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشی‌های گسترده، تورم و کاهش درآمدهای ارزی منجر شده است.