اخبار محرمانه - اقتصاد 24/ استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مرحله تازه‌ای شده و گزارش این کمیسیون به هیئت‌رئیسه مجلس رسیده است.
طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از یک جلسه چهار ساعته و قانع نشدن نمایندگان از توضیحات او کلید خورد و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح میدری به هیأت رئیسه مجلس رسیده و در این هیأت نیز بررسی شده است، هرچند هنوز اعلام وصول نهایی انجام نشده و قرار است رئیس جمهور با نمایندگان متقاضی استیضاح درباره مطالبات و انتقادات آنان گفت‌و‌گو کند. در صورت بی‌نتیجه ماندن این رایزنی‌ها، پرونده استیضاح وارد مرحله بعدی خواهد شد.
این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح میدری مطرح شده، موضوعی یک شبه نیست. مجموعه‌ای از انتقاد‌ها درباره عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران مدیریت میدری مطرح بوده که از مدیریت شرکت‌های شستا و صندوق‌های زیرمجموعه گرفته تا وضعیت اشتغال، سیاست‌های حمایتی معیشتی و همچنین انتصاب مدیران را شامل می‌شده است. این انتقادات طی ماه‌های گذشته بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است اما به دلیل شرایط سیاسی و جنگی کشور متوقف یا به تعویق افتادند.
استیضاحی که از سال گذشته کلید خورده بود
در مهرماه سال ۱۴۰۴، یعنی حدود یک سال پیش، موضوع استیضاح وزیر کار با امضای نمایندگان مجلس جدی شد. در آن مقطع علی خضریان، نماینده تهران، از مجموعه‌ای از انتصاب‌ها و نحوه اداره وزارتخانه انتقاد کرد و مدعی شد که بخشی از تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر حلقه‌ای متشکل از افرادی با نام‌های «داوود، محمدامین و کمال» قرار گرفته است.
خضریان در آن زمان با انتقاد از آنچه سیاسی‌کاری در وزارت کار می‌خواند، گفت: «وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه داود، محمدامین و کمال در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.»
او همچنین درباره وضعیت اشتغال و عملکرد معاونت مربوطه گفته بود: «سامانه رصد به علت توجیه نبودن تیم جنابعالی در پایان سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف نشده و سهمیه اشتغال پس از گذشت چند ماه از شروع سال جدید با کندی حرکت می‌کند.»
این انتقاد‌ها تنها به حوزه اشتغال محدود نماند. خضریان درباره شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار نیز از تغییرات مدیریتی، نحوه انتصاب‌ها و آنچه نفوذ جریان‌های سیاسی در این مجموعه‌ها می‌خواند انتقاد کرده بود. او در یکی از صریح‌ترین بخش‌های اظهارات خود گفت: «انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند.»
در همان مقطع، نمایندگان دیگری نیز انتقاد‌هایی مشابه مطرح کردند. احمد بیگدلی، نماینده زنجان، بخش مهمی از نارضایتی مجلس را متوجه نحوه انتصابات دانسته و گفته بود: «بیشتر نارضایتی نمایندگان از وزیر کار به نحوه انتصابات در این وزارتخانه بازمی‌گردد. متأسفانه در یک سال گذشته شاهد تغییرات پی‌درپی در سطح مدیران شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که برخی از این شرکت‌ها طی همین مدت بیش از چهار بار تغییر مدیریت داده‌اند و این بی‌ثباتی به‌طور مستقیم بر عملکرد آنها تأثیر گذاشته است.»
تغییر مدیران؛ از صندوق‌ها تا شستا
بیگدلی به تغییر مدیر یک صندوق حتی تا چهار بار در یک سال اشاره کرده و درباره پیامد‌های آن گفته بود: «در عرض یک سال، یک صندوق تا چهار بار مدیر خود را تغییر داده است. اتفاقی که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. چنین تغییراتی باعث می‌شود صندوق نتواند به موقع حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و شرکت‌های زیرمجموعه با خطر ورشکستگی مواجه شوند.»
امید نصیبی، نماینده فارس، نیز در همین خصوص گفت: «عملکرد وزیر در شستا اصلاً مناسب نبوده است. وی نتوانست وضعیت این مجموعه بزرگ اقتصادی را کنترل کند و مدیری لایق و کارآمد را در رأس آن قرار دهد تا روند امور به شکل مؤثر و منظم پیش برود.»
از پست‌فروشی تا انتقاد از انتصابات جدید
یکی از جنجالی‌ترین انتقاد‌ها در آبان ۱۴۰۴ مطرح شد که علی خضریان در صحن علنی مجلس درباره انتصابات در مجموعه‌های وابسته به وزارت کار تذکر داد و از آنچه «پست‌فروشی» نامید انتقاد کرد.
خضریان خطاب به میدری گفت: «آقای میدری شما این افراد را با مدرک فوق دیپلم در همین پتروشیمی جم به صورت تمام وقت به کار گرفته‌اید و حقوق‌های بالا به آنها پرداخت می‌کنید.»
او همچنین با اشاره به تذکرات قبلی خود درباره حراست صندوق بازنشستگی، خواستار بررسی این موضوع شد و گفت: «چگونه در حراست صندوق بازنشستگی اجازه یک چنین «پست فروشی‌هایی» در کشور داده می‌شود؟ آیا این وضعیت برای همه مردم و همه جوان‌های این کشور وجود دارد؟»
این نماینده در همان جلسه تأکید کرد که نسبت به برخی افراد حاضر در ساختار وزارتخانه هشدار داده است: «من بار‌ها در مصاحبه‌های مختلف در تذکر‌ها در صحن به آقای میدری عرض کردم که شما مراقبت کنید، زیرا برخی افراد در حوزه وزارتی شما نشسته‌اند، شیطنت می‌کنند و به اسم شما هزینه‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کنند.»
از سوی دیگر، سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، نیز درباره انتصابات در سازمان تأمین اجتماعی انتقاد‌هایی مطرح کرد و مدعی شد: «در خصوص نزدیک به ۶۰ مورد انتصاب غیرقانونی که در سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، من هم موضع جدی دارم؛ این انتصابات کاملاً غیرقانونی بود و نتیجه‌ای جز نتیجه عکس نداشت.»
او همچنین مدعی شد افرادی بدون کار کارشناسی وارد مجموعه شده‌اند و گفت: «افرادی بدون کار کارشناسی به این سازمان‌ها آورده شدند که در نهایت سازمان فنی و حرفه‌ای را ویران کردند. اکنون نه پرسنل راضی‌اند و نه مردم، و متأسفانه نتوانستیم از ظرفیت بالای جوانان این حوزه بهره ببریم.»
پرونده‌ای که فقط انتصابات نیست
در کنار انتصابات، عملکرد وزارت کار در حوزه رفاه و اشتغال نیز یکی دیگر از محور‌های انتقاد است. عباس مقتدایی، نماینده اصفهان، در انتقاد از رویکرد میدری گفته بود: «مثل اینکه میدری تبدیل به نماد «ناامیدی» و «نمی‌توانیم» شده است.»
او همچنین با اشاره به مسائل معیشتی، بازنشستگان، نیرو‌های شرکتی و معلولان، خطاب به وزیر کار گفته بود: «شما صندلی وزارت را در اختیار دارید که کار را حل کنید، نه اینکه دل بقیه را خالی کنید و به صورت مرتب بگویید نمی‌شود و هیچ راهکاری هم ارائه نکنید.»
در حوزه یارانه و کالابرگ نیز انتقاد‌ها ادامه داشته است. نمایندگان درباره فاصله حمایت‌های دولتی با هزینه‌های واقعی زندگی و همچنین نحوه دهک‌بندی خانوار‌ها سؤال‌هایی مطرح کرده‌اند. در این میان، موضوع وعده‌های وزیر درباره افزایش حمایت‌ها در صورت رشد قیمت کالا‌ها نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت. در نهایت با وجود گذشت چندین ماه از زمان آغاز جنگ هنوز رقم کالابرگ را افزایش نداده است، درحالی‌که چند ماه است که این وعده از سوی وزارت کار مطرح شده است.
استیضاح میدری؛ سیاسی یا اصلاح مدیریتی؟
البته استیضاح میدری مخالفانی هم دارد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، پیش‌تر گفته بود: «وزیر کار پس از یک سال به حوزه کاری خود مسلط شده و تغییر او در این شرایط تنها به معیشت مردم آسیب می‌زند.»
برخی نمایندگان نیز استیضاح را دارای ابعاد سیاسی دانسته‌اند. با این حال، گروه دیگری از نمایندگان تأکید دارند که استیضاح را باید ابزار قانونی مجلس برای نظارت بر دولت دانست.
به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا گفت‌وگوها در روزهای آینده می‌تواند نمایندگان را از استیضاح وزیر کار، تعاون رفاه اجتماعی منصرف کند یا این در نهایت احمد میدری وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ترک خواهد کرد.