اخبار محرمانه - خراسان /دولت در حالی وعده افتتاح ۱۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی را داده که گزارش ها از مشکلات متعدد در بخش های دیگر این طرح از جمله آماده سازی زمین و تامین مالی حکایت دارد.
دولت وعده افتتاح ۱۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر را داده، اما گزارشها از مشکلات جدی در اجرا، تأمین مالی و آمادهسازی زمین در بخش های دیگر این طرح خبر میدهند. بررسیهای میدانی نشان میدهد شکاف میان «واگذاری زمین روی کاغذ» و «امکان واقعی خانهسازی» قابل توجه است و بخشی از پروژهها هنوز در انتظار حل مشکلات زیرساختی و مالی هستند. طولانی شدن پروژهها به حدی است که زمزمههایی از احتمال کاهش نقش بنیاد مسکن در پیمانکاری نهضت ملی شنیده میشود.
خبر خوب دولت از ۱۵۰ هزار واحد آماده تحویل
به گزارش خراسان، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در دهه فجر حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری و روستایی افتتاح یا تحویل متقاضیان خواهد شد و بیش از ۲۳ هزار واحد نیز در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار خواهد شد. این واحدها شامل پروژههای حمایتی شهری، واحدهای نیروهای مسلح، بافت فرسوده، طرحهای خودمالک و بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی است و منابع مالی آن از طریق صندوق توسعه ملی مسکن تأمین شده است.
بازار ![]()
وعده اتمام ۸۵۴ هزار واحد تا ۱۴۰۷
نهضت ملی مسکن در حالی طرح های حمایتی دیگر مسکن نظیر اقدام ملی و باقی مانده مسکن مهر را در خود تجمیع کرده که تاکنون شتاب مورد انتظاری نداشته است. آمارهای مختلفی درخصوص پیشرفت این طرح ارائه شده، اما تازه ترین گزارش وزارت راه که دیروز منتشر شد، نشان می دهد در یک سال و نیم گذشته از دولت چهاردهم و در شرایطی که طبیعتاً مراحل ابتدایی بخشی از ۸۵۴ واحد از سال ۱۳۹۸ به بعد آغاز شده بود، تنها ۶۱ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است. با این حال، تحویل ۱۵۰ هزار واحد در هفته های پیش رو، می تواند تا حدی این رقم را متحول کند.
زمین هایی که واگذار شد، اما ساخته نشد!
با این همه، گزارش ها از بخش های دیگر مسکن حمایتی حاکی از چالش های اساسی است. گزارش خبرگزاری فارس نشان می دهد که در قالب طرحهای حمایتی و قانون جوانی جمعیت، زمینهایی به متقاضیان واگذار شده، اما در برخی استانها دو سال پس از دریافت زمین و پرداخت آورده اولیه، امکان آغاز ساخت فراهم نشده است. بسیاری از زمینها فاقد راه دسترسی مناسب، شبکه برق، جدولکشی و خدمات زیربنایی هستند و مشکلات حقوقی اسناد روند اداری را مختل کرده است.
یکی از متقاضیان استان مرکزی که حدود دو سال پیش زمین خود را با پرداخت ۲۶۰ میلیون تومان دریافت کرده، میگوید با وجود اخذ پروانه ساخت، هنوز امکان ورود مصالح ساختمانی فراهم نشده و دستگاههای مسئول هرکدام حل مشکل را به دیگری واگذار میکنند. الزام به برخی الگوهای ساخت پرهزینه نیز فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده و فاصله میان وعدهها و واقعیتهای اجرایی را پررنگ کرده است.
علاوه بر این، کندی روند تخصیص زمینها به متقاضیان نیز مشهود است. طبق آمارهای معاون وزیر راه، از ۳۲۹ هزار و ۶۵۳ متقاضی تأیید نهایی شده، تا امروز زمین ۱۴۶ هزار و ۳۷۷ نفر تحویل شده است. این عملکرد کمتر از ۵۰ درصد، نشاندهنده چالش جدی در واگذاری زمین است.
بنیاد مسکن پای نهضت ملی می ماند؟
کندی اجرای پروژهها، یکی از دلایل اصلی آن همراهی نکردن بانکهاست. این مسئله باعث شده بخشی از متقاضیان مسکن حمایتی، عطای طرح را به لقایش ببخشند. اجرای نهضت ملی مسکن، بهویژه در شهرهای کوچک و روستاها، عمدتاً بر عهده بنیاد مسکن است. با این حال، این نهاد که تجربه موفقی در مدیریت پروژههای عظیم مسکن دارد نیز در حال حاضر نسبت به پیمانکاری مستقیم انتقاد دارد و زمزمههایی از احتمال کاهش نقش آن در این پروژهها شنیده میشود.
گره اصلی؛ بانکهایی که همراهی نمیکنند
رد پای بانکها در کندی پروژهها و فشار مالی بر متقاضیان همچنان مشهود است. طبق اعلام منان رئیسی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن، بانکها طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما میانگین عملکرد شبکه بانکی حدود ۴ درصد و بدون احتساب بانک مسکن حتی کمتر از این میزان است. برخی پروژهها ناچار شدهاند بدون دریافت تسهیلات و تنها با آورده متقاضیان پیش بروند؛ مسئلهای که هم سرعت اجرا را کاهش داده و هم فشار مالی بر خانوارها را افزایش داده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین افزوده است: در حالی بانک ها از تکالیف تسهیلاتی مسکن گریزان هستند که برخی از آن ها، درصد بالایی از تسهیلات کلان را به شرکت های زیرمجموعه خود داده اند. در بانک منحل شده آینده، این رقم بیش از ۹۰ درصد بوده و در بانک پاسارگاد این رقم به بیش از ۵۰ درصد نیز می رسد.
عملکرد نظام بانکی انتقاد وزارت راه را نیز در پی داشته است. گزارش دیروز این وزارتخانه تصریح می کند که تامین و پرداخت تسهیلات واحدهای حمایتی شروع شده فاقد تسهیلات یکی از چالشهای پیشروی تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی است که نیازمند همراهی سیستم بانکی کشور است.
درمجموع باید گفت رشد کند پروژهها و مشکلات نظام بانکی، روند تکمیل واحدهای مسکن حمایتی را تحت تأثیر قرار داده است. در نبود الزام واقعی برای اجرای تعهدات قانونی بانکها، برخی پروژهها با ریسک تأخیر از سوی متقاضیان و پیمانکاران مواجهاند و آمادهسازی زمینها نیز عقبمانده است. این وضعیت گسلهای پیش روی سیاستهای دولت در حوزه مسکن را آشکار میکند.
هر چند گزارش اخیر وزارت راه نشان دهنده پیگیری ها، زمان بندی و همچنین گام مثبت در شفافیت و اطلاع رسانی این طرح است، اما این انتظار وجود دارد که این وزارتخانه در مقام مسئول طرح بزرگ نهضت ملی (و در شرایطی که خود منتقد عملکرد نظام بانکی است)، مطالبه صریح و شفافی از نظام بانکی و بانک هایی که با ناترازی و یا سوء عملکرد تسهیلاتی، بر سر این طرح قانونی سنگ اندازی می کنند، داشته باشد. از سوی دیگر تامین زمین به عنوان یکی از اقداماتی که ضمن دارا بودن توجیه اقتصادی، نارضایتی مشمولان را کاهش داده و بار مهمی از هزینه ها را از دوش آن ها برمی دارد، نیازمند پیگیری جدی این وزارتخانه و رفع مشکلات پیش روی مردم است.