اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بازگشت نوری مالکی به کرسی نخستوزیری عراق، در شرایط تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، میتواند معادلات سیاسی و اقتصادی بغداد را وارد مرحلهای حساس کند. یک کارشناس مسائل عراق به «دنیایاقتصاد» گفت که مالکی در مسیر ایجاد موازنه میان ایران و آمریکا گام برخواهد داشت.
نوری مالکی، نخستوزیر پیشین عراق و نامزد نهایی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای نخستوزیری، تنها یک خان دیگر را باید رد کند تا دوباره بر کرسی نخستوزیری تکیه زند. تعیین تکلیف نهایی این وضعیت فردا سهشنبه در پارلمان عراق انجام خواهد گرفت؛ اتفاقی که میتواند متحد نزدیک به ایران را در میانه تنش با آمریکا و فشارهای واشنگتن بر دولت جدید عراق با چالشهای جدید همراه سازد. با کنارهگیری محمد شیاع السودانی از رقابت به نفع نوری مالکی، مسیر برای بازگشت المالکی به قدرت هموار شد و قدرت سیاسی در چارچوب شیعی بهوضوح به سمت او متمایل شد، هرچند این انتخاب در سطح ملی هنوز نیازمند تصویب پارلمان است. فرآیند تشکیل دولت را ائتلاف «چارچوب هماهنگی» رهبری میکند؛ ائتلافی که شامل گروهها و شبهنظامیانی است که آمریکا آنها را سازمانهای تروریستی میداند و بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد.
خاطرنشان میشود نوری مالکی در فاصله سالهای 2006 تا 2014نخستوزیر عراق بود؛ این دوره به دلیل همزمانی با اشغال عراق و پایان حضور نظامی آمریکا در 2011 و یورش تروریستهای داعش در 2014 یکی از پرتنشترین دورههای عراق به شمار میرود. به نظر میرسد دوره آتی احتمالی نخستوزیری مالکی نیز با چالشهای کمی مواجه نباشد. زیرا چند ماهی است که آمریکا، عراق را برای خلع سلاح حشدالشعبی تحت فشار گذاشته و اکنون در آستانه دولت جدید نیز واشنگتن با استفاده از اهرمهای مالی و سیاسی، فشار بیسابقهای برای مقابله با نفوذ ایران در بغداد آغاز کرده است.
از جمله به گزارش اسکای نیوز، آمریکا، عراق را تهدید کرده که اگر گروههای مورد حمایت ایران دولت آینده را به دست بگیرند، برای اولین بار انتقال پول فروش نفت عراق به بغداد را متوقف خواهد کرد. بر اساس این گزارش، منابع فاش کردهاند که ایالات متحده سیاستمداران ارشد عراقی را تهدید کرده است که در صورت مشارکت دادن گروههای مورد حمایت ایران در دولت آینده عراق، تحریمهایی اعمال خواهد کرد که ممکن است خودِ دولت عراق را نیز در بر بگیرد؛ از جمله احتمال هدف قرار دادن مهمترین شریان مالی این کشور، یعنی درآمدهای نفتی که از طریق بانک فدرالرزرو در نیویورک نگهداری میشود. از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، پول حاصل از فروش نفت عراق به بانک مرکزی آمریکا (فدرالرزرو) میرود و از آنجا بر اساس نیازهای وارداتی عراق به تامین مایحتاج این کشور اختصاص مییابد. این مساله اهرمی به واشنگتن داده تا بتواند به طور کامل بر اقتصاد عراق اشراف داشته و پولهای حاصل از فروش نفت این کشور را مدیریت کرده و وابستگی بغداد به خود را نهادینه و دولت عراق را به خرید محصولات مصرفی ساخت آمریکا مجبور سازد. عراق روزانه بیش از 3.5میلیون بشکه نفت صادر میکند و منبع اصلی درآمد ارزی این کشور حاصل فروش نفت خام است.
از سوی دیگر میدانیم که مالکی رابطه بسیار نزدیکی با ایران و گروههای مقاومت عراقی دارد و همین مساله نگرانی آمریکا را برانگیخته است. در بخش دیگری از این سند، از نیروهای موسوم به «نیابتی ایران» بهعنوان بازیگرانی یاد شده که در پی بازسازی زیرساختها و توانمندیهای خود هستند. به گفته ۴ منبعی که با رویترز گفتوگو کردهاند، این هشدار یکی از شدیدترین نمونهها از کارزار رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای کاهش نفوذ گروههای وابسته به ایران در داخل عراق به شمار میرود. ۳ مقام عراقی و یک منبع آگاه اعلام کردند که این هشدار آمریکایی طی دو ماه گذشته بارها از طریق کاردار سفارت آمریکا در بغداد، جاشوا هریس، در دیدار با مقامات عراقی و رهبران بانفوذ شیعه منتقل شده و از طریق واسطهها به برخی رهبران گروههای وابسته به ایران نیز رسیده است. هشدارهای اخیر در شرایطی مطرح میشود که تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد و ایالات متحده تلاش میکند مانع از آن شود که گروههای مقاومت، نقشی رسمی و موثر در فرآیند تصمیمگیری سیاسی در بغداد به دست آورند.
از زمان روی کار آمدن ترامپ، او برای تضعیف دولت ایران و بازوهای منطقهای آن اقدام کرده است؛ از جمله در عراق که تهران آن را برای حفظ اقتصاد خود در شرایط تحریم لازم میداند. در همین راستا، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد که واشنگتن بر سیاستمداران ارشد عراقی فشار میآورد تا دولتی تشکیل دهند که گروههای قدرتمندِ مورد حمایت ایران را کنار بگذارد؛ اقدامی در چارچوب تلاشهای دولت ترامپ برای محدود کردن نفوذ تهران در بغداد. به گفته این روزنامه، در هفتههای اخیر نشستهای پرتنشی با رهبران سیاسی مسوول تشکیل دولت برگزار شده و مقامات آمریکایی خواستار ارائه یک طرح «سریع و قابل اعتماد» برای خلع سلاح این گروهها شدهاند. فایننشال تایمز به نقل از ۵ منبع آگاه از این مذاکرات نوشت که واشنگتن در صورت تحقق نیافتن این خواستهها، به اقدامات تنبیهی اشاره کرده است؛ و ۳ نفر از این منابع گفتهاند که این تهدیدها شامل «اقدامات اقتصادی، از جمله محدود کردن ارسال دلار نقدی به عراق در ازای فروش نفت» بوده است.
بازار ![]()