اخبار محرمانه - خراسان / «شروط اجرای یک تصمیم درست» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم حسین امامیراد است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
سرانجام پس از سالها کشوقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی -بهجز گندم و دارو- را بهصورت «ناگهانی» حذف کند؛ تصمیمی که سالها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه و همواره بر ضرورت عبور از سیاست ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تکنرخی تأکید میشد؛ سیاستی که امروز در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان اجرا میشود.
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بدون تردید یکی از جسورانهترین و در عین حال پرچالشترین تصمیمات اقتصادی دهه اخیر بود. از منظر نظری و علم اقتصاد، این تصمیم هرچند دیرهنگام، اما درست و اجتنابناپذیر بود. با این حال، اصلاحات اقتصادی صرفاً به «درستی تصمیم» محدود نمیشوند؛ بلکه زمانبندی و شیوه اجرا نقشی تعیینکننده در موفقیت یا شکست آنها دارند.
هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی» عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا این سیاست واقعاً به بهبود معیشت مردم منجر شده یا در عمل، شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، سفره خانوارها را کوچکتر کرده است؟
بازار ![]()
واقعیت آن است که طی سالهای گذشته، نظام چندنرخی ارز و تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره واردات، به ماشین تولید رانت و فساد بدل شده بود. یارانهها بهندرت به مقصد نهایی یعنی «سفره مردم» میرسید و اختلاف نرخها، سودهای کلان و بیزحمت را نصیب گروههای خاص میکرد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی میتواند گامی مهم در جهت شفافسازی و مهار رانت باشد. اما تجربه نشان میدهد که درست بودن یک تصمیم، تضمینکننده موفقیت آن نیست. در این مورد نیز، خطای اصلی نه در «چرایی» حذف ارز ترجیحی، بلکه در «چگونگی» اجرای آن رخ داد. علم اقتصاد و تجارب جهانی (از مصر تا برزیل) بهروشنی نشان میدهد که موفقیت اصلاحات ساختاری عمیق، به سه اصل اساسی وابسته است: تدریجی بودن اصلاحات، همراهی آن با بستههای حمایتی قوی و هدفمند و مدیریت دقیق انتظارات تورمی.
در این بین در واکنش به شوک قیمتی، کالابرگ «یکمیلیون تومانی» بهعنوان ابزار جبرانی معرفی شد؛ اما این سیاست با دو اشکال بنیادین مواجه است. نخست، ناکافی بودن: محاسبات ساده نشان میدهد این مبلغ توان جبران افزایش شدید قیمتها را ندارد، چه رسد به پوشش سایر هزینههای زندگی. دوم، عدم هدفمندی و فقدان عدالت اقتصادی: پرداخت یکسان یارانه به تمام دهکها، به معنای توزیع غیرکارای منابع محدود دولت است. این تصمیم عملاً یارانه را به دهکهای پردرآمدی نیز اختصاص میدهد که نیازی به آن ندارند؛ در حالی که تمرکز این منابع بر دهکهای اول تا سوم میتوانست بهطور واقعی معیشت اقشار آسیبپذیر را بهبود بخشد.
با این حال، راهکارهای علمی و عملی برای جلوگیری از گسترش فشارهای تورمی و بازتوزیع رانت مشخص هستند:
نخست، هدفمندسازی واقعی حمایتها، با تمرکز بر دهکهای پایین و خانوارهای آسیبپذیر، باید فوراً اجرا شود.
دوم، تزریق خطوط اعتباری ارزان و کوتاهمدت به تولیدکنندگان نهایی، به ویژه مرغداریها و صنایع غذایی، میتواند فشار تأمین سرمایه در گردش را کاهش دهد و انگیزه واسطهگری مالی را از بین ببرد.
سوم، همکاری مؤثر تمامی دستگاهها، بهویژه دستگاههای قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم و کنترل بازار و قیمتها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
در همین راستا، شفافسازی و الزام بازگشت ارز صادراتی، همراه با سازوکارهای نظارتی قوی، مسیر رانتهای ارزی را میبندد و به تثبیت نرخ ارز و مهار تورم کمک میکند و در میانمدت نیز، اصلاح سامانههای توزیع و عرضه توافقی، فازبندی تدریجی آزادسازی ارز و کنترل انضباط پولی و مالی، پایه ثبات اقتصادی و جلوگیری از جهشهای تورمی را فراهم میکند.