اخبار محرمانه - تسنیم / تنها چند هفته پس از افشای رسوایی فساد گسترده در بخش انرژی اوکراین اداره مبارزه با فساد این کشور از پرونده رشوه خواری جدیدی در بین نمایندگان پارلمان این کشور خبر داد.
به گزارش هفته نامه اشپیگل، تنها چند هفته پس از رسوایی بزرگ فساد در بخش انرژی اوکراین که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور را در موقعیت دشواری قرار داد، اداره مبارزه با فساد اوکراین (NABU) بار دیگر در قلب سیاست کی یف تحقیقات درباره پرونده فساد جدیدی را آغاز کرده است.
این آژانس مستقل ظاهراً چندین عضو پارلمان را به رشوه خواری متهم کرده است. هنوز مشخص نیست که مظنونان به کدام احزاب تعلق دارند.
اداره مبارزه با فساد اوکراین امروز شنبه از طریق سرویس آنلاین تلگرام اعلام کرد که یک گروه جنایتکار سازمانیافته را کشف کرده است که اعضای فعلی پارلمان در میان اعضای آن هستند و گفته میشود که در ازای رفتار رأیدهی خود مزایای غیرقانونی سیستماتیک دریافت کردهاند.
بازار ![]()
به گفته NABU، بازرسان تلاش کردند دفاتر کمیتههای پارلمان را بازرسی کنند، اما نیروهای امنیتی مانع از انجام این کار شدند.
حالا جدیدترین رسوایی فساد، اوکراین را در مرحلهای حیاتی از جنگ روسیه تحت تأثیر قرار داده است. قرار است ولودیمیر زلنسکی، روز یکشنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار کند تا درباره طرح واشنگتن برای پایان دادن به جنگ گفتگو کنند. این دیدار قرار است در ملک خصوصی ترامپ در مار-آ-لاگو در فلوریدا برگزار شود. در همین حال، اوکراین همچنان تحت فشار شدید نظامی است.
در پایان ماه نوامبر، آندری یرماک، دستیار نزدیک زلنسکی و رئیس دفتر ریاست جمهوری وی به دلیل افشای یک پرونده فساد استعفا داد. کمی قبل از آن، NABU و دفتر دادستانی مبارزه با فساد SAP از بازرسی آپارتمان یرماک خبر داده بودند و این سوال را مطرح کردند که آیا تحقیقات علیه یرماک با رسوایی فساد در بخش انرژی مرتبط است یا خیر.
این پرونده شامل اخاذی سیستماتیک رشوه برای قراردادهای اعطا شده به شرکت انرژی دولتی Energoatom بود. تیمور میندیچ، مغز متفکر ادعایی این پرونده شریک تجاری سابق و دوست زلنسکی بود.
مندیچ پس از افشای این رسوایی از کشور گریخت و بدین ترتیب از دستگیری فرار کرد. در ماه نوامبر هم در سایه این رسوایی ها هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری و سویتلانا هرینچوک، وزیر انرژی، به درخواست رئیس جمهور اوکراین عمل کردند و استعفا دادند.
اتحادیه اروپا در آن زمان این تحولات را نشانهای از اقدامات مؤثر ضد فساد در این کشور دانست.