تشدید تنش‌ها میان اروپا و آمریکا بر سرِ «سانسور» و «ویزا»

اخبار محرمانه - فارس / اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه ممنوعیت‌های ویزایی اخیر آمریکا را «سانسور» خوانده و آن را محکوم کردند.
اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان ممنوعیت‌های ویزایی ایالات متحده علیه شهروندان اروپایی که به ادعای آن‌ها «با نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست آنلاین» مقابله می‌کنند را محکوم کردند. به گزارش رویترز، بروکسل روز چهارشنبه این اقدام را «غیرموجه» خواند و اعلام کرد که می‌تواند «به‌سرعت و قاطعانه به آن پاسخ دهد.»
دولت رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه ممنوعیت‌های ویزایی را علیه پنج شهروند اروپایی اعمال کرد. یکی از این افراد تیری برتون، کمیسر پیشین فرانسوی اتحادیه اروپا است که واشنگتن او را به تلاش برای سانسور آزادی بیان و یا هدف‌گیری ناعادلانه غول‌های فناوری آمریکایی از طریق اعمال مقررات و محدودیت‌های سنگین متهم می‌کند. سخنگوی کمیسیون اروپا در این باره گفت که این نهاد به‌شدت تصمیم آمریکا را محکوم می‌کند و افزود: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.» به نوشته رویترز، این ممنوعیت‌های ویزایی احتمالاً شکاف‌های موجود میان واشنگتن و برخی دولت‌های اروپایی در موضوعات مختلف از جمله آزادی بیان، مسائل دفاعی و نظامی، مهاجرت، سیاست‌های راست افراطی، تجارت و جنگ اوکراین را تشدید خواهد کرد. این اقدامات تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که یک سند «راهبرد امنیت ملی» آمریکا هشدار داد که اروپا با «محو تمدنی» مواجه است و اگر می‌خواهد متحدی قابل اتکا برای آمریکا باقی بماند، باید مسیر خود را تغییر دهد. برتون یکی از معماران «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا است، قانونی که هدف آن، ایمن‌تر کردن اینترنت معرفی شده و مقام‌های آمریکایی از آن ناراضی هستند. واشنگتن به‌ویژه به اقدام تنبیهی بروکسل در اوایل همین ماه علیه پلتفرم ایکسِ ایلان ماسک معترض است، پلتفرمی که به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین به پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو جریمه شد. ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا به‌صورت آنلاین با یکدیگر مجادله داشته‌اند و ماسک از برتون با عنوان «مستبد اروپا» یاد کرده است.
بازار

به گفته معاون وزیر آمریکا در امور دیپلماسی عمومی سارا راجرز، این ممنوعیت‌ها همچنین شامل عمران احمد، مدیرعامل انگلیسی مرکز مقابله با نفرت‌پراکنی دیجیتال مستقر در آمریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و جوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid و همچنین کلر ملفورد، یکی از بنیان‌گذاران مؤسسه شاخص جهانی اطلاعات نادرست نیز می‌شود. واشنگتن گفته است که اتحادیه اروپا در تلاش‌های خود برای مقابله با اظهارات نفرت‌انگیز، اطلاعات غلط و اطلاعات نادرست، محدودیت‌های «ناموجهی» بر آزادی بیان اعمال می‌کند و این قانون به طور ناعادلانه غول‌های فناوری آمریکایی و شهروندان آمریکا را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی کمیسیون اروپا در این باره می‌گوید که اتحادیه اروپا حق تنظیم فعالیت‌های اقتصادیِ خود را دارد. او افزود: «در صورت لزوم، برای دفاع از خودمختاری مقررات‌گذاری‌مان در برابر اقدامات غیرموجه، به‌سرعت و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.» رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون نیز در واکنش به عدم صدور ویزا از سوی آمریکا گفت: «این اقدامات در حکم ارعاب و اجبار با هدف تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا است.» او در شبکه ایکس نوشت که قانون خدمات دیجیتال «برای تضمین رقابت منصفانه میان پلتفرم‌ها، بدون هدف قرار دادن هیچ کشور ثالثی، و برای این‌که آنچه در دنیای واقعی غیرقانونی است، در فضای آنلاین نیز غیرقانونی باشد» وجود دارد.

برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، شناخته‌شده‌ترین فردی است که هدف این ممنوعیت‌ها قرار گرفته است. وی نخستین فرانسوی نیست که از سوی دولت ترامپ تحریم می‌شود. واشنگتن در ماه آگوست قاضی فرانسوی نیکولا یان گیوئو را که عضو دیوان کیفری بین‌المللی است، به دلیل هدف قرار دادن مقامات اسرائیلی از سوی این دادگاه و پرونده‌ای دیگر درباره تحقیق از مقام‌های آمریکایی، تحریم کرده بود. وزارت دادگستری آلمان نیز اعلام کرد که دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیت‌های ویزایی علیه آن‌ها غیر قابل قبول است. برلین افزود که سازمان (HateAid) از افرادی که از گفتار نفرت‌آمیز غیرقانونی دیجیتال آسیب دیده‌اند حمایت می‌کند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «قواعدی که می‌خواهیم بر اساس آن‌ها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشنگتن تعیین نمی‌شود.» سخنگوی سازمان شاخص جهانی اطلاعات نادرست این ممنوعیت‌های ویزایی را «حمله‌ای اقتدارگرایانه به آزادی بیان» و «سانسور دولتی» خواند. وی در این باره گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آن‌ها مخالف است استفاده می‌کند. اقدامات امروز آن‌ها غیراخلاقی، غیرقانونی و ضد ارزش‌های آمریکایی است.»