اخبار محرمانه - فارس /دادگاه مالزیایی درخواست نخستوزیر پیشین و مجرم این کشور نجیب رزاق برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت ۱۲ ساله او در حبس خانگی را رد کرد.
قاضی دادگاه عالی کوالالامپور گفت که سند سلطنتی که اجازه جابجایی نخستوزیر پیشین مالزی از زندان به حبس خانگی را میدهد، طبق روال انجام نشده و نامعتبر است.
نجیب رزاق از آگوست ۲۰۲۲ به دلیل نقشش در رسوایی چند میلیارد دلاری پرونده رسوایی مالی صندوق توسعه ملی مالزی در زندان است. پیشتر، دادگاه او را به ۱۲ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.
در ماههای اخیر، رزاق در تلاش بود تا مقامات را مجبور به تأیید وجود و اجرای یک دستور سلطنتی کند که به گفته او سال گذشته به عنوان بخشی از عفو پادشاه سابق مالزی صادر شده بود و به او حق میداد باقی مانده دوران محکومیتش را در خانه بگذراند.
قاضی دادگاه عالی کوالالامپور آلیس لوک، گفت که وجود این دستور مورد مناقشه نیست، اما پادشاه سابق باید قبل از صدور چنین دستوری با هیئت عفو مالزی مشورت میکرد.
هشت بهمن ۱۴۰۰ بود که دادگاه عالی مالزی نجیب رزاق را در هفت فقره اتهام شامل جرم سوءاستفاده از قدرت، سه فقره جرم خیانت در امانت و سه فقره پولشویی، مجرم تشخیص داد و به ۱۲ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
جنجالیترین پرونده علیه او، پرونده رسوایی مالی صندوق توسعه ملی مالزی بود که حتی پای «هدیههای» عربستان سعودی به نخستوزیر مالزی را هم به پرونده باز کرد. رزاق در این پرونده متهم به انتقال بیش از ۲٫۶۷ میلیارد رینگیت مالزی (نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار) از صندوق توسعه مالزی به حسابهای بانکی شخصیاش شده بود.
طبق گزارش رویترز، قرار است روز جمعه هفته جاری یک دادگاه دیگر در مالزی حکم جدیدی علیه رزاق در رابطه با اتهامات وارده به او صادر کند.
بازار ![]()