دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
تحلیل ویژه

افزایش محتاطانه قیمت بنزین

افزایش محتاطانه قیمت بنزین
اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست سرانجام پس از مدت‌ها تردید، دولت چهاردهم محتاطانه قیمت بنزین را افزایش داد. براساس ...
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سرانجام پس از مدت‌ها تردید، دولت چهاردهم محتاطانه قیمت بنزین را افزایش داد. براساس تصمیم جدید دولت که روز شنبه 22 آذر 1404 اجرا شد، بنزین سه‌نرخی شده و علاوه بر سهمیه هزار‌و 500 تومانی و سه هزار تومانی، قیمت بنزینی که با کارت سوخت جایگاه‌داران به فروش می‌رسد، به لیتری پنج هزار تومان رسید.
تجربه ناموفق افزایش قیمت بنزین در سال 1398 که بهای بنزین سهمیه‌ای را ناگهان حدود دو برابر و بنزین آزاد را به حدود سه برابر رسانده بود، اعتراضات مردم را به دنبال داشت. تنش و اعتراضات پیش‌آمده پس از افزایش قیمت بنزین در سال 1398 موجب شد دولت با وجود افزایش مداوم نرخ دولت و شکاف ایجاد‌شده بین قیمت دلار و نرخ بنزین درباره تغییر قیمت سوخت دست به عصا باشد و درباره تغییر قیمت بنزین تردید جدی به خرج دهد.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که برخلاف سال 1398 که دولت توانسته بود رسانه‌ها و تحلیلگران را با خود همسو کند و به ضرورت افزایش قیمت بنزین تأکید کند، دولت چهاردهم نتوانست همسویی رسانه‌ها و تحلیلگران را داشته باشد و بسیاری از کارشناسان منتقدان جدی افزایش قیمت بنزین هستند.
با این حال دولت چهاردهم با کسری گسترده کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقتصاددانان معتقدند گرچه شیب افزایش قیمت بنزین این بار در دولت چهاردهم ملایم بوده، اما هدف دولت بیشتر جبران کسری بودجه بوده تا اصلاح قیمت انرژی.
منتقدان چه می‌گویند؟
منتقدان افزایش قیمت بنزین به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی، شمار بالای خودروهای فرسوده و سهم پایین خودروهای برقی از بازار کشور اشاره می‌کنند و معتقدند دولت باید کنترل مصرف سوخت از طریق بهره‌وری را در دستور کار خود قرار دهد.
این دسته از منتقدان به آمار‌های رسمی مانند آمار سازمان گسترش نوسازی و مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرده و می‌گویند از 42 میلیون خودرو و موتورسیکلتی که در کشور تردد می‌کنند، 22 میلیون سواری فرسوده است و در ایران به ازای هر نفر روزانه حدود 0.95 لیتر بنزین و حدود 0.88 لیتر گازوئیل مصرف می‌شود؛ این گزاره به معنای این است که مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ازای هر نفر تقریبا دو برابر متوسط جهانی است که دلیل اصلی این مسئله به مصرف بالای بنزین خودروهای فرسوده برمی‌گردد و همچنین تولید خودروی بی‌کیفیت در بازار ایران و نه به معنای مصرف‌گرایی مردم. فرسودگی یعنی مصرف بیش از دو یا حتی سه‌برابری سوخت و این یعنی پرداخت یارانه‌ای بیشتر و آلودگی بیشتر.
این محاسبه در حالت خوش‌بینانه می‌گوید ما به اندازه 27 درصد از بودجه کل کشور را صرف تأمین سوخت خودروهای فرسوده می‌کنیم. حالت بدبینانه این محاسبه می‌گوید سالی 52 درصد کل بودجه ایران صرف خودروهای فرسوده می‌شود. بودجه ایران امسال پنج‌هزارو 300 هزار میلیارد تومان بوده است و 27 درصد بودجه یعنی هزارو 450 هزار میلیارد تومان و 54 درصد بودجه یعنی دوهزارو 890 هزار میلیارد تومان. این در حالی است که آزاد‌سازی قیمت بنزین 200 یا 300 هزار میلیارد تومان برای دولت آورده مالی دارد و این سؤال جدی را پیش می‌کشند که چرا رؤسای دولت مسئله فرسودگی ناوگان را اصلا مورد توجه قرار نمی‌دهند و مدام مسئله قیمت را فقط پیش می‌کشند؟
بخش دیگری از منتقدان افزایش قیمت بنزین به مسئله ریزش مداوم ارزش ریال اشاره می‌کنند و معتقدند تا زمانی که ریزش ارزش ریال مهار نشود، افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند شکاف قیمت دلار و نرخ ریالی بنزین را پر کند.
با این حال دولت چهاردهم که جنگ 12روزه ایران و اسرائیل را پشت سر گذاشته است و گرفتار شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، با کسری شدید بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند و افزایش قیمت بنزین را ناگریز می‌داند.
کسری سنگین بودجه روی دوش دولت چهاردهم
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه امسال 555 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه دولت پزشکیان، سال گذشته هنگام تصویب لایحه بودجه مدعی بود این بودجه کسری نخواهد داشت. اما او به‌تازگی گفت به علت گران‌نکردن بنزین، بودجه دچار کسری شده است. البته سال گذشته دولتی‌ها صریحا هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت بنزین در سال 1404 را تکذیب می‌کردند.
منابع عمومی بودجه سال جاری چهارهزارو 956 همت است که کسری 555 هزار میلیارد تومانی معادل 11 درصد است. این کسری بودجه در حالی رقم خورده که در بودجه سال 1404 برخلاف رویه چند سال اخیر، دولت چهاردهم از ابتدای سال و در قالب قانون، اقدام به استقراض 28 واحد درصد از سهم 48درصدی صندوق توسعه کرده و از این محل 541 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت دیده شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: بررسی و مطالعه عملکرد مالی دولت در سنوات گذشته نشان داده است عموما قوانین بودجه آن‌گونه که تدوین و تصویب می‌شوند، اجرا نمی‌شود و همواره مشکلات متعددی در مسیر اجرائی‌شدن قانون بودجه ایجاد می‌شود که دولت‌ها را به تلاش برای ایجاد منابع مالی جدید یا مدیریت مصارف بودجه مجبور می‌کند. از سوی دیگر برخی موضوعات اساسی در زمان تصویب بودجه مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد که متعاقبا منجر به ایجاد برخی چالش‌ها در میانه سال مالی می‌شود یا بر جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت اثر سوء می‌گذارد. مطالعه منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه با این هدف انجام می‌شود که برای اجرای صحیح بودجه با نگاهی منطقی و واقع‌بینانه چاره‌اندیشی شود و بتواند نمای خوبی از روند مالی دولت در سال پیشرو براساس مفروضات ارائه دهد.
قانون بودجه سال 1404 کل کشور با حجم منابع عمومی چهارهزارو 956 هزار میلیارد تومان، رشد 93درصدی در مقایسه با سال 1403 دارد.
رشد منابع عمومی به تفکیک اجزا عبارت است از: درآمدها (49 درصد رشد)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (44 درصد رشد) و واگذاری دارایی‌های مالی (395 درصد رشد).
از مجموع منابع عمومی، مالیات‌ها 42 درصد سهم دارد؛ اما وابستگی 23درصدی به نفت و گاز (شامل استقراض از صندوق توسعه ملی) آسیب‌پذیری بودجه را در برابر تکانه‌های نفتی نشان می‌دهد. پیش‌بینی منابع نفتی مبتنی بر صادرات 1.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت 63 دلار است که در سناریوهای بدبینانه ممکن است تا قیمت وصولی 53 دلار و صادرات یک میلیون بشکه‌ای کاهش یابد.
انتشار اوراق مالی اسلامی با رشد 170درصدی به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و گرچه با توجه به ظرفیت محدود بازار بدهی، ریسک تحقق‌نیافتن آن وجود دارد، اما در صورت فراهم‌کردن ملزومات تحقق آن، می‌توان انتظار داشت به طور کامل محقق شود. همچنین رقم پیش‌بینی‌شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی (215 هزار میلیارد تومان) به دلیل عملکرد ضعیف سال‌های گذشته واقع‌بینانه نیست. برآوردها حاکی از کسری احتمالی تأمین‌نشده 555 هزار میلیارد تومانی است که عمدتا ناشی از تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌هاست. این چالش‌ها اجرای کامل بودجه را با تردید مواجه می‌کند و اقداماتی نظیر افزایش کوشش مالیاتی و توجه به مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است.
بنزین سه‌نرخی شد
حالا اما دولت چهاردهم محتاطانه و با شیب اندک قیمت بنزین را افزایش داده است تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
بر‌اساس اعلام رسمی دولت از شنبه 22 آذر بنزین در ایران به‌صورت سه‌نرخی عرضه می‌شود. مبنای این طرح میزان مصرف ماهانه هر فرد است. طبق این سازوکار، همه شهروندان مانند گذشته 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با قیمت هزار‌و 500 تومان دریافت می‌کنند. افرادی که پس از مصرف سهمیه 60لیتری، تا صد لیتر بیشتر بنزین بخرند، باید برای بنزین اضافه سه هزار تومان برای هر لیتر پرداخت کنند. اما اگر میزان مصرف ماهانه فردی از 160 لیتر فراتر رود، باقی بنزین با قیمت پنج هزار تومان عرضه می‌شود.
به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیاز ماهانه حدود 80 درصد مردم با همین سقف 160لیتری به‌طور کامل تأمین می‌شود. او تأکید کرده افرادی که از کارت سوخت متعلق به پمپ‌بنزین‌ها استفاده کنند، باید بنزین را با نرخ سوم یعنی پنج هزار تومان دریافت کنند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، زمانی که بنزین با قیمت لیتری هزار‌و 500 تومان عرضه می‌شد، سهم دولت از هر لیتر فقط حدود 150 تومان بود؛ اما با نرخ پنج هزار تومانی، این رقم به حدود 500 تومان می‌رسد و می‌تواند به شکل محسوسی در کاهش کسری بودجه نقش داشته باشد. سخنگوی دولت نیز گفته است ‌افزایش قیمت بنزین سالانه سه تا پنج هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد می‌کند. البته این رقم کمتر از یک‌هزارم کل بودجه عمومی پنج‌هزار‌و 384 هزار میلیارد تومانی امسال است.
بر‌اساس اعلام دولت، متوسط مصرف روزانه بنزین در سال 1403 به 125 تا 130 میلیون لیتر رسیده و در روزهای اوج مصرف حتی از 140 تا 149 میلیون لیتر نیز گذشته است، اما تفکیک آماری وجود ندارد که حجم مصرف هر بازه قیمتی بنزین چقدر است.
بازار


نظرات شما