اخبار محرمانه - شرق / در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر، انتشار یک خبر از سوی وال‌استریت ژورنال علیه ایران حکایت از معادلات دیگری دارد. لارنس نورمن، خبرنگار شناخته‌شده این روزنامه در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که در صورت ادامه «عدم همکاری» ایران با آژانس، سه کشور اروپایی عضو بریتانیا، فرانسه و آلمان ممکن است پرونده هسته‌ای ایران را تا ماه نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند.
او در این یادداشت نوشت: «اگر همکاری‌ای از سوی ایران صورت نگیرد، به من گفته شده که سه کشور اروپایی احتمالا تا ماه نوامبر پرونده ایران را به شورای امنیت خواهند فرستاد. ایران می‌تواند وانمود کند که موضوع حل‌وفصل شده، اما چنین نیست.»
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که به‌طور رسمی، با پایان قطعنامه 2231 در 26 مهرماه، برجام از نظر حقوقی عمر خود را به پایان رسانده و چارچوب الزام‌آور پیشین دیگر وجود ندارد. با این حال، اروپا همچنان تلاش می‌کند تا از اهرم امنیتی‌سازی برای اعمال فشار سیاسی بر تهران بهره گیرد. یادآوری نورمن درباره این نکته که سه کشور اروپایی 12 ماه فرصت دارند تا عدم پایبندی ایران به تعهداتش را به شورای امنیت ارجاع دهند، نشان می‌دهد غرب به دنبال تشدید سیاست خصمانه خود است.
سیاست اروپا فراتر از مکانیسم ماشه
با وجود آنکه فعال‌سازی مکانیزم ماشه در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت موضوعی مربوط به گذشته محسوب می‌شود، اروپایی‌ها می‌کوشند با تفسیر دلخواه از «تداوم تعهدات ایران»، فضای جدیدی برای فشار سیاسی و روانی بر تهران بسازند. در واقع، راهبرد فعلی اروپا صرفا به بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه محدود نمی‌شود، بلکه آنان در پی آن هستند تا از نشست آتی شورای حکام به عنوان سکویی برای حرکت بعدی خود استفاده کنند. اگر در نشست نوامبر، ایران و آژانس به تفاهمی تازه نرسند، اروپا تلاش می‌کند از مسیرهای حقوقی و سیاسی، پرونده ایران را دوباره به شورای امنیت بازگرداند تا از این طریق زمینه‌سازی برای اعمال فشارهای بین‌المللی تازه فراهم شود.
این سیاست دو هدف هم‌زمان را دنبال می‌کند؛ نخست، واداشتن ایران به پذیرش چارچوب‌های نظارتی فراتر از پادمان‌های متعارف و در نهایت خواسته‌های غرب و دوم، بازگرداندن نظم تحریمی و حقوقی دوران پیش از برجام. از نگاه اروپایی‌ها، حتی در فقدان توافق رسمی، حفظ «فضای فشار» علیه تهران می‌تواند نوعی اهرم برای کنترل رفتار هسته‌ای ایران باشد. افزون بر این، آنان با بهره‌گیری از بحران اوکراین و هم‌سویی استراتژیک با واشنگتن می‌کوشند تا اختلافات درون ناتو را بر سر موضوع ایران به حداقل برسانند و یک جبهه منسجم در برابر تهران ایجاد کنند.
اما آنچه مسلم است، تکیه اروپا بر تهدیدات رسانه‌ای و دیپلماتیک بیش از آنکه در مسیر حقوقی قابل اجرا باشد، در جهت مدیریت فضای روانی پیش از نشست شورای حکام است؛ تلاشی برای تاثیرگذاری بر مواضع ایران در آستانه مذاکرات احتمالی آینده.
بن‌بست در شورای امنیت و تداوم شکاف قدرت‌ها
لازم به ذکر است که در صورت صحت ادعای نورمن و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، تحقق خواسته‌های اروپا چندان ساده نخواهد بود. ساختار کنونی شورای امنیت، با توجه به اختلاف‌های عمیق میان قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه روسیه و چین از یک‌سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر، عملا از توان اجماع‌سازی در موضوع ایران بی‌بهره است. روسیه و چین در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که از دیدگاه آن‌ها، قطعنامه 2231 پایان یافته و پرونده هسته‌ای ایران باید به روال عادی آژانس بازگردد.
از همین رو، هر گونه تلاش اروپا برای کشاندن موضوع ایران به شورای امنیت، در نهایت با سد مخالفت این دو کشور روبه‌رو خواهد شد. در واقع، شکاف سیاسی در شورای امنیت نه‌تنها مانع از تصویب هر گونه قطعنامه جدید علیه ایران می‌شود، بلکه وزن سیاسی اروپا را نیز در برابر قدرت‌های شرق کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، اروپا در حالی تهدید به ارجاع پرونده می‌کند که خود می‌داند ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت در وضعیت قفل‌شده‌ای قرار دارد.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد راهبرد واقعی اروپا، نه پیگیری حقوقی در شورای امنیت، بلکه تداوم فشار سیاسی از طریق رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است؛ تلاشی برای حفظ اهرم‌های باقی‌مانده از برجام در قالبی جدید. اما واقعیت این است که با پایان رسمی قطعنامه 2231، اروپا و آمریکا ناگزیر باید با این حقیقت کنار بیایند که دوران استفاده از ابزارهای حقوقی برجام برای اعمال فشار بر ایران به سر آمده است، و موازنه جدید قدرت در شورای امنیت به‌گونه‌ای رقم خورده که دیگر اجازه بازسازی آن گذشته را نمی‌دهد.
بازار ![]()