شنبه ۱۴ تير ۱۴۰۴
بین الملل

ادامه بحران مشروعیت کابینه نتانیاهو پس از جنگ

ادامه بحران مشروعیت کابینه نتانیاهو پس از جنگ
اخبار محرمانه - تسنیم / برخلاف انتظارات جنگ ۱۲ روزه با ایران هم انسجام سیاسی در سرزمین‌های اشغالی را به سطح مطلوب و مورد نظر بنیامین نتانیاهو ارتقا نداده است. در حالی که گرد و ...
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تسنیم / برخلاف انتظارات جنگ 12 روزه با ایران هم انسجام سیاسی در سرزمین‌های اشغالی را به سطح مطلوب و مورد نظر بنیامین نتانیاهو ارتقا نداده است.
در حالی که گرد و غبار ناشی از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل (13 ژوئن تا 25 ژوئن 2025) به آرامی فرو می‌نشیند، رفته رفته ارزیابی‌ها درباره خسارت‌های ناشی از این جنگ بر پیکره جامعه اسرائیل هم بیشتر می‌‎شود.
نظرسنجی جدید موسسه دموکراسی اسرائیل، نشان می‌دهد میزان اعتماد به بنیامین نتانیاهو در روزهای پایانی جنگ 12 روزه با ایران فقط 40 درصد بوده است. تازه این میزان پیش از جنگ 32 درصد بوده است.
شاید تکان‌دهنده‌ترین یافته این نظرسنجی، سطح اعتماد عمومی به رهبری سیاسی در حین یک جنگ تمام‌عیار باشد. نخست‌وزیر نتانیاهو، به عنوان مقام ارشد سیاسی این رژیم که همه فرماندهان نظامی نیز فرمانبردار او هستند تنها از اعتماد 40% از کل جامعه صهیونیستی برخوردار بود. این رقم برای یک رهبر در زمان جنگ، نه فقط یک ضعف، که یک بحران مشروعیت است. این داده به این معناست که اکثریت جامعه اسرائیل (60%) حتی زمانی که زیر حملات موشکی قرار داشتند که به قضاوت، نیت و مدیریت فردی که آن‌ها را به این جنگ هدایت کرده بود، اعتماد نداشتند.
از سوی دیگر این نظرسنجی نشان از وجود نوعی دوقطبی شدید حتی در زمانه جنگ در قبال اعتماد به نتانیاهو است؛ اعتماد به نتانیاهو میان دو طیف چپ‌گرایان و میانه‌روها در سطحی بسیار پایین بوده است (به ترتیب نزدیک به صفر و 20%). این امر نشان می‌دهد که حتی جنگ با ایران هم نتوانسته نظر منفی جامعه صهیونیستی نسبت به نتانیاهو را تغییر چندانی دهد.
این امر را حتی میان راست‌گرایان اسرائیلی نیز مشاهده می‌کنیم. زیرا میزان اعتماد به بی‌بی میان راست‌گرایان در روزهای پایانی جنگ تنها به 64 درصد رسیده که بسیار نسبت به انتظارات پایین‌تر است. مدیریت یک جنگ با چنین شکافی در حمایت عمومی، تقریباً غیرممکن است و راه را برای نافرمانی‌های مدنی و هرج‌ومرج در مدیریت جبهه داخلی باز می‌کند.
برتری مطلق نظامیان: تضاد بین اعتماد به نتانیاهو (46% در میان یهودیان) و اعتماد به رئیس ستاد کل ارتش، ایال زامیر (77% در میان یهودیان)، گویای همه چیز است. در طول 12 روز جنگ، ساکنان سرزمین‌های اشغالی به طور غریزی مرجعیت را از رهبران سیاسی منتخب سلب کرده و به فرماندهان نظامی تفویض کردند. آن‌ها به «چگونگی» جنگ (اجرای نظامی) بسیار بیشتر از «چرایی» آن (تصمیم سیاسی) اعتماد داشتند. این وضعیت، کابینه نتانیاهو را در عمل به یک نهاد تشریفاتی تقلیل داد و قدرت واقعی را در دستان ارتش قرار داد.
در همین راستا رفته رفته ارتش در حال گرفتن جای کابینه در ذهن ساکنان سرزمین‌های اشغالی است. در عمل، سخنگوی ارتش به مهم‌ترین صدای حاکمیت رژیم صهیونیستی تبدیل شد و دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی به قانون نانوشته این رژیم مبدل شدند.
ساکنان این سرزمین‌ها برای دریافت اطلاعات دقیق، دستورالعمل‌های ایمنی و حتی کسب آرامش روانی، به ارتش روی آوردند، نه به دفتر نخست‌وزیری یا وزرا. ایال زامیر، با برخورداری از اعتماد بالا در هر سه اردوگاه سیاسی (راست، مرکز و چپ)، عملاً به چهره وحدت‌بخش اسرائیل در زمان جنگ تبدیل شد. امری که یکی از چهره‌های شکست نتانیاهو را به خوبی نشان می‌دهد.
گسل عربی - یهودی
اگر جنگ با ایران یک زلزله برای امنیت خارجی اسرائیل بود، پس‌لرزه‌های آن یک گسل عمیق را در جبهه داخلی باز کرد: رابطه کابینه و حاکمیت صهیونیستی با عرب‌تباران ساکن این سرزمین‌ها وضعیت عجیبی پیدا کرده است؛ ارقام نظرسنجی که در حین جنگ ثبت شده، تصویری از یک بیگانگی کامل را نشان می‌دهد:
اعتماد به نخست‌وزیر نتانیاهو: 10%
اعتماد به ارتش اسرائیل: 41%
اعتماد به پلیس: 22 درصد
این ارقام به این معناست که 21% از جمعیت اسرائیل، احساس بسیار متفاوتی از یهودیان نسبت به جنگ داشته‌اند و اساساً تصمیم به حمله به ایران را زیر سوال می‌بردند. در واقع عرب‌تباران در وضعیت جنگی از یکسو خود را زیر تهدیدات ناشی از جنگ می‌دانستند و از سوی دیگر به نهادهای اسرائیلی نیز اعتماد اندکی داشتند.
جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، نه تنها شکاف‌های موجود در سرزمین‌های اشغالی را به نحوی مناسب پوشش نداده و باعث شکل‌گیری انسجام در رژیم صهیونیستی نشده بلکه از سوی دیگر به تداوم وضعیت بحرانی اعتماد به کابینه بنیامین نتانیاهو و شخص نخست وزیر و ساختارهایی همچون پلیس انجام شده است.
در این شرایط باید در اسرائیل منتظر بروز بحران‌های امنیتی در آینده باشیم، اتفاقی که مشابه آن را به نوعی دیگر در جریان اصلاحات قضایی و اعتراضات ناشی از آن در سال 2023 شاهد بودیم.


نظرات شما