چاپ

اخبار محرمانه - تابناک /متن پیش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ماجرای تزریق سهمیه واکسن پاکبانان و غسالان به برخی مدیران شهری در آبادان، اهواز و علی آباد کتول، اتفاقی بود که جامعه را در شوک فرو برد و نشان داد سیستم ایمن‌سازی و واکسیناسیون وزارت بهداشت خلا جدی دارد و احتمال تکرار چنین تخلفی در دیگر بخش ها ناممکن نیست.
ماجرای تزریق واکسن به غسال‌ها و پاکبان‌ها از همان ابتدا با حواشی متعددی همراه شد. پس از تلاش برای گنجاندن این نیرو‌های خدماتی در اولویت تزریق واکسن به دلیل ماهیت خطرناک شغلی شان، شایعه آزمایش واکسن کرونا بر روی این قشر خدوم مطرح شد؛ شایعه‌ای که وزارت بهداشت آن را رد و تاکید کرد، واکسنی که بناست برای پاکبان‌ها و غسال‌ها تزریق شود، واکسن وارداتی روسیه و چین و همان‌هایی است که به کادر درمان تزریق می‌شود. اما ماجرای تزریق سهمیه واکسن پاکبانان به شهردار و برخی مدیران شهری دیگر شایعه نبود و حقیقت داشت.
در همین ارتباط، دکتر حسینی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه درباره پیگرد قضائی تخلف صورت گرفته در تزریق واکسن سهمیه پاکبانان به مدیران شهری می‌گوید: با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، حکم قانون دارد و باید اجرایی شود، تزریق سهمیه واکسن پاکبانان به مدیران شهری، تخلف محسوب می‌شود. از نگاه این کارشناس حقوقی، در عین حال این ماجرا بیشتر از زاویه آثار و تبعات اجتماعی و بحث‌های اعتماد‌سازی در جامعه قابل بحث است تا ابعاد حقوقی.
دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری، اما با تاکید بر خدشه دار شدن سرمایه اعتماد اجتماعی در حادثه تزریق واکسن سهمیه پاکبانان به مدیران در چند نقطه از کشور به «حامی عدالت» می‌گوید: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جنبه قانونی دارد؛ بنابراین وقتی مصوب می‌شود که گروه‌های هدف و اولویت‌های تزریق واکسن چه کسانی هستند، این موضوع جنبه قانونی دارد و باید طبق همین مصوبه عمل شود؛ بنابراین تزریق واکسن به افرادی خارج از اولویت‌های تعیین شده توسط این ستاد، تخلف یا قصور محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه همیشه جعل عنوان از پایین به بالاست و افراد دارای سمت‌های پایین برای خودشان یک شخصیت کاذبی درست می‌کنند، می‌افزاید: اما این جا با افرادی مواجهیم که برای اینکه از شرایط موجود سوء استفاده داشته باشند، جعل عنوان کرده و خود را پایین‌تر از جایگاهی که داشته‌اند، جا زدند تا بتوانند واکسن سهم پاکبانان را دریافت کنند؛ بنابراین این تخلف از منظر جعل عنوان قابلیت تعقیب قضایی دارد.
احمدی در پاسخ به این که آیا باید این مدیران متخلف مجازات شوند و یا مجریان و ناظران بر سیستم ایمن‌سازی و تزریق واکسن کرونا، پاسخ می‌دهد: یک جرم عناوین، شرکا و معاونینی دارد، عامل و عامد دارد. در اینجا افرادی که جعل عنوان کرده اند، جاعل هستند. کسانی که دانسته به این افراد کمک کرده‌اند به عنوان معاونین و بعضا شرکای جرم محسوب می‌شوند. البته باید دید نقششان در وقوع جرم چقدر است. این افراد اگر به عنوان شریک جرم محسوب شوند، به اندازه فاعل جرم مجازات می‌شوند، اما اگر در حد تسهیل و مساعدت در وقوع جرم اقدام کرده باشند، به عنوان معاون جرم محسوب می‌شوند.
به گفته احمدی طبق قانون مجازات اسلامی مجازات جعل عنوان و معاونت یا شراکت در جرم مشخص است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه در کنار جرم رخ داده در این جریان با خدشه دار شدن اعتماد عمومی مواجهیم، می‌افزاید: در حال حاضر میزان واکسنی که وارد شده میزان واکسنی که توزیع و میزان واکسنی که تزریق شده همه مشخص است، اما یک اختلاف فاحشی در بین این عدد‌ها وجود دارد و این اختلاف بین واکسن وارد شده با واکسن توزیع و تزریق شده این شبهه را ایجاد می‌کند که بخشی از این واکسن‌ها از چنین مسیر‌هایی از سیستم واکسیناسیون طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خارج شده و از بازار آزاد و ناصر خسرو سر درآورده باشد.
احمدی با تاکید بر اینکه در ماجرای دریافت سهمیه واکسن پاکبانان و غسالان از سوی برخی مدیران شهری شاهد آن هستیم که اعتماد عمومی خدشه دار شده، جعل عنوان صورت گرفته و مصوبات ستاد ملی کرونا زیر پا گذاشته شده است، تصریح می‌کند: از سوی دیگر وقتی شهردار به عنوان نماینده مردم در این مساله گستاخانه قانون را زیر پا بگذارد، در مسائل دیگر چطور برخورد خواهد کرد؟ این نشان می‌دهد که زیر پا گذاشتن قانون و ارتکاب جرم برای این افراد ساده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به خلأ موجود در ساختار ایمن‌سازی با تزریق واکسن کرونا می‌افزاید: این احتمال وجود دارد که چنین تخلفی در نقاط دیگر کشور نیز اتفاق افتاده باشد. همچنان که در اهواز، آبادان و علی‌آبادکتول این ماجرا، رسانه‌ای و افشا شد، اما در جا‌های دیگر این افشاگری صورت نگرفته باشد.