اخبار محرمانه - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
میل به پشت تریبون و جلوی دوربین رفتن در بین مسئولان معضل تاسف‌بار این روز‌های اقتصاد کشور است. در همین موضوع می‌توان به جنجال نرخ ارز 27 هزار تومانی که از سوی واعظی تکذیب شد، اشاره کرد.
مرتضی عبدالحسینی/ مردم ناخودآگاه توجه ویژه‌ای به سیاست‌های اقتصاد کلان مخصوصا سیاست‌های پولی دارند که مهم‌ترین شاخص آن، نرخ ارز است. نرخ ارز با محوریت دلار، لنگرگاه بخش بزرگی از انتظارات تورمی در
ایران است و حتی کم‌سوادتر‌ها و مسن‌تر‌ها نیز توجه ویژه‌ای به تغییرات قیمتی و رصد روزانه آن دارند. از سال‌ها پیش نحله فکری در جامعه شکل گرفته است که معتقد به افزایش عمدی نرخ ارز از سوی دولت برای تامین کسری بودجه و همچنین هماهنگ شدن قیمت همه کالا‌ها اعم از وارداتی و داخلی با این نرخ است. مورد دوم نه‌تنها به‌لحاظ تجربی درست است، بلکه به‌لحاظ علمی نیز افزایش قیمت نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، «تورم فشار هزینه» و همچنین افزایش انتظارات تورمی شود، اما درمورد اول «افزایش عمدی نرخ دلار توسط دولت» که همواره درمورد آن تردیدهایی وجود داشته است، با انتشار اظهارنظری منتسب به محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری درمورد دلار 27 هزار تومانی، تردیدها ابتدا به یقین نزدیک‌تر شد اما با تکذیب این موضوع از سوی وی، حالا دو ابهام اصلی در این مساله وجود دارد؛ اولا آیا افزایش نرخ ارز به نفع اقتصاد
ایران و دولت است و ثانیا به فرض محال اگر هم اظهارنظر واعظی صحت می‌داشت، چه انگیزه‌ای می‌توانست دولت را مجاب به افزایش نرخ ارز کند؟
چرخه باطل ارزی در دولت عقلانیت
نرخ ارز برای کشور‌هایی که وابستگی بالاتری به واردات کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای دارند، تعیین‌کننده انتظارات، تورم و بسیاری دیگر از تبعات است. در کشور ما به‌صورت ادواری دولت‌ها میل فراوانی به سرکوب نرخ ارز برای تعدیل انتظارات، کنترل تورم و... داشته‌اند که این مساله پنج دهه است که اقتصاد کشور را به بیماری هلندی مبتلا کرده است. میخکوب‌کردن نرخ ارز در نرخ‌های پایین‌تری که بانک مرکزی با عرضه بالای ارز در بازار انجام می‌دهد منجر به ارزان‌تر شدن واردات، صنعت‌زدایی و کاهش تولید داخلی در کشور است. اما هر چند سال یک‌بار، تعمیق کسری بودجه دولت و همچنین شوک‌های خارجی مانند تحریم، فنر فشردگی نرخ ارز را پاره کرده و انرژی زیادی را به شکل افزایش چند برابری نرخ ارز، آزاد کرده است. همزمانی جهش‌های شدید قیمت دلار در کشور و همچنین تعمیق کسری بودجه، این جریان را در جامعه راه انداخته است که دولت برای جبران و کاهش کسری بودجه حقیقی خود اقدام به افزایش عمدی نرخ ارز کرده. افزایش نرخ ارز در درجه اول از طریق بالا رفتن نرخ تسعیر (فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی با نرخ‌های بالا) و در درجه بعدی با کاهش حقیقی کسری بودجه می‌تواند به دولت کمک کند اما این تنها ظاهر ماجراست و به چند دلیل علمی و تجربی نمی‌توان پذیرفت که چنین سیاستی در
ایران و یا در هر کجای دنیا هم که انجام شده به نفع دولت‌ها تمام شده است. اولا بالا رفتن نرخ ارز همزمان با کاهش حقیقی هزینه‌ها و کسری بودجه دولت، درآمد‌های حقیقی دولت را نیز کاهش می‌دهد. در درجه بعدی افزایش نرخ تسعیر همزمان با افزایش درآمد‌های ریالی دولت منجر به افزایش پایه پولی (از طریق افزایش دارایی‌های ناخالص خارجی بانک مرکزی) و درنهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که کاهش ارزش درآمد‌های دولت نیز از آن مستثنی نیست. سوما، قیمت ارز در
ایران شاخصی برای عملکرد دولت‌ها بوده و بالا رفتن آن تبعات سیاسی بسیاری برای جریان حاکم در دولت خواهد داشت. با این اوصاف عقلانی نیست که افزایش عمدی دلار در دستور کار دولت قرار گیرد و این افزایش نرخ به نفع دولت تمام شود.
دلار کجا و واعظی کجا؟
میل به پشت تریبون و جلوی دوربین رفتن در بین مسئولان معضل تاسف‌بار این روز‌های اقتصاد کشور است. در همین موضوع می‌توان به جنجال نرخ ارز 27 هزار تومانی که از سوی واعظی تکذیب شد، اشاره کرد. مساله مهم‌تر اما این است که امثال رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری که هیچ تخصصی در زمینه‌های پولی و مالی نداشته و حتی در اظهارنظری به‌جای ارز دیجیتال «بیتکوین» از واژه «بیت‌کورن» استفاده کرده بود، چرا باید محور اظهارنظر خود را بر سخنرانی در حوزه ارز قرار دهد. آنچه واضح است، اینکه بر فرض درست بودن تکذیب واعظی، اینگونه اخبار می‌تواند اعتماد مردم به سیاستگذاران اقتصادی را تخریب کند. از قضا در همین زمینه بازوی پژوهشی بانک مرکزی مطالعه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد اظهارنظرهای غیرموثر و بیش از حد مقام‌های پولی و مالی کشور در فضای رسانه‌ای می‌تواند شوک‌های جدیدی را از طریق شکل‌دهی انتظارات مردم به بخش‌های مختلف اقتصاد؛ مسکن، ارز، طلا و... وارد کند، همچنین این امر می‌تواند اعتماد و سرمایه اجتماعی سیاستگذار پولی را از بین برده و درنهایت سیاستگذاری‌های پولی و ارزی را از مسیر و ریل اصلی خارج کند. بنابراین با همه مخاطراتی که اینگونه اظهارنظرهای متناقض خلق می‌کند، مشخص نیست چرا و با چه هدفی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در موضوعی که تخصصی ندارد، باید سخنرانی کند.
تنها یک دلیل
توضیح داده شد که افزایش نرخ ارز، آن هم بیشتر از قیمت تعادلی به هیچ وجه مطلوب اقتصاد کشور، مردم و دولت نبوده است، کما اینکه سرکوب آن در نرخ‌های پایین‌تر از نرخ تعادلی نیز به‌جز دستاورد‌های سیاسی و انتخاباتی هیچ عایدی‌ای برای اقتصادی نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد تنها درصورتی سخنان واعظی می‌توانست نزدیک به واقعیت باشد که دولت تصمیم بگیرد در شرایط کمبود منابع ارزی و در راستای تشویق صادرکنندگان برای ورود ارز بیشتر به کشور اقدام به دستکاری در نرخ ارز کند. براین اساس دولت ممکن است در مقطعی برای ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی خود در سامانه نیما و سنا، قیمت در این سامانه‌ها را نزدیک به بازار آزاد کند تا برای صادرکنندگان نیز صرفه اقتصادی قابل توجهی ایجاد شود. محدودیت‌های بسیار شدیدی که در تیرماه امسال برای بازگشت حدود 30 میلیارد دلار ارزهای استرداد نشده درنظر گرفته شده بود پیرو همین مساله بوده که می‌توانست در کنار سیاست سختگیرانه، انگیزه بیشتری را برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به‌وجود بیاورد. در هر صورت این نکته لازم به ذکر است که افزایش نرخ ارز شاید در کوتاه‌مدت منجر به تشویق صادرکنندگان به عرضه بیشتر ارز در کشور شود، اما از آنجایی که بخش غیرمولد در
ایران پرقدرت‌تر از بخش مولد هست، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برخلاف کشوری همانند چین که منجر به افزایش ظرفیت‌های صادراتی شده، در
ایران به‌جای افزایش صادرات، عملا بخش سفته‌باز و غیرمولد را تقویت کرده و با افزایش هزینه‌های تولید، عملا به نابودی صادرات در بلندمدت و میان‌مدت منجر می‌شود. درنهایت، پرواضح است که افزایش نرخ ارز نه‌تنها کمکی به دولت نمی‌کند بلکه با افزایش نرخ تورم، معیشت و اقتصاد را نشانه گرفته و در حوزه صادرات نیز بسیار پرمخاطره است. بنابراین اگر به فرض محال هم سخنان محمود واعظی صحت داشت، تنها در یک صورت و آن هم تشویق به عرضه ارز بیشتر ارزهای صادراتی در یک مقطع کوتاه می‌توانست انجام شده باشد.