چاپ

اخبار محرمانه - صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تعهد نمایندگان به تامین معیشت مردم، از همان آغاز به کار مجلس یازدهم داد بسیاری از نیروهای حامی دولت را درآورد. مجلس در هر گام که قصد داشت با طرح‌‌‌های خود به معیشت مردم کمک کند، با غوغای دولت و حامیان سیاسی آن رو‌به‌رو می‌شد؛ با این ادعا که نمایندگان هیچ نگرش اصولی و صحیحی نسبت به مدیریت کشور ندارند و فقط می‌خواهند با تحمیل هزینه بر دولت، اهداف و اغراض سیاسی خود را پیش ببرند. اوج این حملات در ماجرای طرح تامین کالاهای اساسی دیده شد. روز گذشته نیز بار دیگر موتور تخریب اصلاح‌طلبان این بار با فرماندهی وزیر ارتباطات علیه مجلس روشن شد؛ این‌بار اسم رمز حمله، شایعه‌پراکنی درباره برنامه مجلس برای گران‌‌کردن بسته‌‌‌های اینترنتی بود؛ شایعه‌‌‌ای که با توضیح نمایندگان، خیلی زود رنگ باخت.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال 1400، در مصوبه‌‌‌ای تاکید ‌کردند که اپراتورهای ارائه‌‌دهنده خدمات مخابراتی حق اجازه افزایش تعرفه اینترنتی را در سال آینده ندارند. در جلسه علنی عصر روز گذشته سه‌شنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رییسه مجلس اصلاحیه کمیسیون تلفیق به بند «ی» تبصره 6 ماده‌واحده این لایحه را قرائت کرد.
پیش از این تصویب شده بود که حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌‌شود. اصلاحیه کمیسیون تلفیق نیز در ادامه این عبارت می‌‌آید که به موجب آن اپراتورهای ارائه‌‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.
صدای وزیر جوان از شفافیت درآمد
با وجود این تصریح از سوی نمایندگان، رسانه‌‌‌های حامی دولت تلاش ‌کردند اینگونه جا بیندازند که مجلس در پی تصویب بندی در لایحه بودجه سال آینده با هدف افزایش تعرفه اینترنت است. شایعه افزایش نرخ بسته‌‌‌های اینترنتی، اولین‌بار توسط آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات کلید خورد و بقیه رسانه‌‌‌های اصلاح‌‌‌طلب نیز به این شایعه دروغ دامن زدند. وزیر جوان در توییتی با نسبت دادن اکاذیب به مجلس، مدعی شد: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد. او در این‌باره از نمایندگان مجلس خواست: امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. اظهارنظر آذری‌جهرمی در شرایطی است که وزارت زیر نظر او، تاکنون مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود از‌ اپراتورها را مخفی کرده است؛ این درحالی است که بنا بر اظهار نظر نمایندگان مجلس، این رقم در حال حاضر در بودجه سال 1400، هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده است. طبیعی بود که اقدام نمایندگان مجلس برای اعمال شفافیت در بودجه و تعیین تکلیف سود سه هزار میلیارد تومانی آذری‌جهرمی، صدای وزیر جوان را بلند کند.
آذری‌جهرمی به دروغ مدعی شد که مجلس می‌خواهد سه هزار میلیارد تومان بر مالیات اپراتورها اضافه کند، در حالی که هدف اصلی مجلس، اعمال شفافیت درباره مابه‌التفاوت میان درآمد واقعی وزارت ارتباطات از اپراتورها و مبلغ صوری ثبت‌شده در لایحه بودجه است.
محسن دهنوی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام غیرقانونی وزارت ارتباطات، تصریح کرد: در کشور ما هم 28 درصد درآمد اپراتور‌ها به عنوان عوارض توسط دولت دریافت می‌شود. امسال دولت این عدد را در جداول بودجه هفت‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق بررسی‌ای که ما انجام دادیم، دیدیم که دولت 10 هزار میلیارد تومان از اپراتور‌ها اخذ می‌کند، اما این رقم را در جدول بودجه هفت هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند؛ لذا ما این مساله را به دولت اعلام کردیم و گفتیم ما این سه هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت را برای تولید محتوا در فضای مجازی هزینه می‌کنیم.
دهنوی همچنین درباره برنامه مجلس برای سه هزار میلیاد تومان مابه‌التفاوت، برخلاف ادعای آذری‌جهرمی که مدعی شد قرار است این مبلغ به صداوسیما اختصاص پیدا کند، گفت: این منابع اصلا برای صداوسیما نیست و اصلا این مساله در متن این بند قید نشده که این منابع برای صداوسیماست و فقط گفتیم که این منابع باید به دستگاه‌ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها داده شوند.
سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه‌ملت، انتشار اخباری مبنی‌بر مصوبه مجلس برای تخصیص مبلغ سه هزار میلیارد تومان به صدا‌وسیما را خلاف واقع دانست همچنین تاکیدکرد که اینترنت در سال 1400 به‌هیچ‌وجه گران نخواهد شد.
قاضی‌زاده‌هاشمی گفت: این مصوبه مربوط به بخش درآمدی بند دوم جزء (ی) تبصره 6 لایحه بودجه 1400 بود، اما در آن هیچ حکمی مبنی بر گران شدن اینترنت نداده و نخواهیم داد؛ ضمن اینکه در گزارش نهایی بودجه مجلس نیز به حکم عدم گرانی اینترنت اشاره شده است.
ترس دولت از شفافیت
بنای مجلس فعلی در قبال لایحه بودجه سال 1400 از همان ابتدا بر دو اصل استوار بوده است؛ اول تامین منافع مردم و دوم اعمال شفافیت. این دو اصل اصولی همواره با زاویه‌گیری‌‌‌های دولت و حامیان او رو‌به‌رو بوده است. سیاست تقابلی با مجلس از این جهت در دستور کار دولت و نیروهای همراه آن قرار گرفته که ایشان به خوبی آگاهند در صورت نور تاباندن مجلس در زوایای تاریک لایحه بودجه سال آینده، منافع دولت و افراد وابسته به آنها با تهدید مواجه خواهد شد؛ بنابراین بهترین راه برای رفع این مساله، تخریب عملکرد مجلس و رو در رو قراردادن نمایندگان با مردم است؛ سیاستی که با دروغ‌پراکنی درباره افزایش تعرفه اینترنت، به معنای کامل آن در دستور کار وزیر جوان و کمپین‌‌‌های رسانه‌‌‌ای حامی او قرار گرفت.