چاپ

اخبار محرمانه - برنا / یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: به احتمال زیاد اگر شورای نگهبان در جایگاه خود به عنوان مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی عمل کند، این طرح باید رد شود.
«سعید شریعتی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با برنا با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات را مقدمه ای می دانم برای حذف عنوان ریاست جمهوری از سازوکارهای اداره کشور، اظهار کرد: به هر حال این شیوه قانون نویسی و قانون گذاری نشان می دهد، بیش از اینکه مسائل حقوقی که هدف قانون گذاری هست مدنظر باشد، در مجلس اهداف سیاسی دنبال می شود.
او، گفت: در اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری ما دارای نقص و فرآیندهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ما دچار مشکل هست، تردیدی نیست اما اینکه، عده ای که تجربه قانون نویسی و قانون گذاری ندارند، یعنی هنوز 5 ماه نیست بر کرسی قانون گذاری نشسته اند، اساسا توجهی به نظر حقوقدانان، کارشناسان و مجامع حقوقی در این زمینه ندارند و با هیچ حقوقدانی مشورت نمی کنند، محل اشکال است.
شریعتی، خاطرنشان کرد: هیچ یک از دانشکده ها، دانشگاه های حقوق، علوم سیاسی کشور، اساتید دانشگاه ها و حقوق دانان در نوشتن این طرح ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرند و از همه مهمتر، نهادهایی مثل دولت که کارشناسانی در زمینه تدوین لوایح انتخاباتی دارد، همچنین حقوقدانانی چه در وزارت کشور و چه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کنار خود دارد، به هیچ عنوان از نظر مشورتی آنها استفاده نمی‌شود.
این فعال سیاسی ادامه داد: حدود 12 نفر از افرادی که کاملا با انگیزه های سیاسی فرایند قانون نویسی کشور را در خدمت اهداف و برنامه های سیاسی خودشان پی می‌گیرند، طبیعی است که خروجی آن اساسا مورد نظر، تهدید و نقد نمی تواند باشد. به نظر من یک کلام باید بدون ورود به محتوا و جزییات، این طرح را یک اقدام سیاسی با یک پوشش قانونی، تلقی کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با متذکر شدن این مطلب که مشخص است این نوع قانونگذاری با بنیان های حقوق اساسی ملت با جمهوریت نظام و با اصول متعدد قانون اساسی مغایر است، خاطرنشان کرد: وقتی انتخاب شوندگان را اینقدر محدود می کنند که جز یک گروه خاص، فرصت حضور در انتخابات را پیدا نمی کنند، به معنای این است که انتخاب کنندگان را محدود می کنند و این روش، مغایر با جمهوریت نظام است.
او، تصریح کرد: قانونگذار، باید به گونه ای رفتار کند که اکثریت جامعه هرچه بیشتر بتوانند از حق انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی بهره مند شوند ولی در این نوع نحوه نگارش قانون، در این اصلاحیه قانون انتخابات که آقایان زحمت می کشند، به معنای از میان بردن انتخابات ریاست جمهوری است.
شریعتی، تاکید کرد: هدف این آقایان در این نوع قانون نویسی پیش برد اهداف سیاسی است بنابراین اصلا در یک مصاحبه حقوقی با آن محتوای حقوقی، نباید به آن پرداخت. باید انگیزه های سیاسی که پشت این قضیه هست را برملا و تحلیل کرد، جزییات این طرح اصلا اهمیت ندارد چرا که مایه طنز و دست اندازی شده است، حتی در سطح مقامات دولتی با این طرح نویسی و قانون نویسی، شوخی می کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: به احتمال زیاد اگر شورای نگهبان در جایگاه خود به عنوان مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی عمل کند، این طرح باید رد شود. اگر اصلاحی لازم هست حتما باید به صورت لایحه کارشناسی از سوی دولت بیاید و خبرگان و نخبگان کشور در تدوین این لایحه، مشارکت مستقیم داشته باشند.
شریعتی در پایان متذکر شد: جایگاه ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری جایگاهی نیست که با این شوخی ها بشود آن را تضعیف کرد و جمهوریت نظام که حاصل مبارزه 150 ساله ملت ایران برای دستیابی به همچین جایگاه و نهادی است، بخواهد با اهداف سیاسی یک اقلیتی در مجلس که خودشان هم با رای اقلیت رفتند در آنجا نشستند، خدشه دار شود.