بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان درحالی با واکنش موافقان و مخالفان نمایندگان مواجه شده که به نظر می‌رسد اجرای این طرح که در زمان تصویب برنامه ششم توسعه اعلام شد دولت را در دوراهی بزرگی قرار داده است. درواقع بانک مرکزی در آخرین برآوردهای خود خط فقر را 11 میلیون تومان در کلانشهرها اعلام کرده و تردیدی وجود ندارد که با تورم 50 درصدی حاکم بر اقتصاد کشور نه‌تنها درحال حاضر اکثر بازنشستگان و حداقل‌بگیران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند بلکه در سال آینده با رشد خط فقر این قدرت خرید روند نزولی بیشتری را تجربه خواهد کرد. بنابراین الزام افزایش حقوق و دستمزدها، هم برای بازنشستگان و هم برای شاغلان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در این میان دولت با کسری بودجه شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند به‌گونه‌ای‌که برای جبران این کسری روش‌های مختلفی را همچون اصلاح نرخ مالیات، فروش اوراق و البته استفاده از ذخایر بانک مرکزی به کار گرفته است.
بنابراین در این شرایط اگرچه برخی از نمایندگان از تعیین محل منابع لازم در بودجه سال جاری نیز خبر می‌دهند اما آنچه مشخص است دولت منابع لازم برای تامین افزایش حقوق و دستمزدها را نداشته و تصویب این لایحه اگرچه الزامی است اما قطعا چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و در‌نتیجه خلق پول برای دولت باقی نخواهد ماند که خود زمینه‌ساز افزایش رشد تورمی خواهد شد. در این خصوص وضعیت بحرانی کسری بودجه به‌گونه‌ای است که حتی افزایش 10 درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده آن هم با این میزان نرخ تورم با واکنش مسئولان مواجه شده و ضمن رد آن تصمیمات را به آینده موکول کرده‌اند. بنابراین آنچه مسلم است با وجود آنکه تعداد زیادی از نمایندگان موافق تصویب این لایجه هستند اما دولت که وعده کنترل تورم و افزایش قدرت خرید را در زمان انتخابات داده به نظر می‌رسد به تصمیمات و سیاست‌های در پیش گرفته درخصوص به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی امید دارد تا بتواند با افزایش درآمدهای ارزی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ضمن کاهش میزان تورم و قیمت‌ها منابع لازم برای اجرای این لایحه را فراهم کند. بنابراین احتمالا مذاکرات با نمایندگان برای به تعویق افتادن این لایحه تا حصول نتایج تنها استراتژی است که دولت سیزدهم در این زمینه دنبال می‌کند.
همسان‌سازی، تعهدی برای دولت؟
در این رابطه حمید‌رضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌گوید: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان‌سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: برای تصویب این قانون تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است ضمن آنکه بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری باید از ابتدای برنامه ششم اجرا می‌شد و در سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته شد. اما متاسفانه تاکنون بلاتکلیف مانده است. به گفته حاجی‌بابایی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش‌بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان‌سازی منابع مورد‌نیاز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ضمن آنکه بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130 هزار میلیارد تومان در جزء (1) بند (2) تبصره (2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا است و هیچ تعهدی برای دولت و مجلس ایجاد نمی‌کند. البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی از عدم ایجاد تعهد برای دولت در صورت اجرای این لایحه خبر می‌دهد که نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که کسری بودجه تمامی تصمیمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و از هر راهی برای جبران این کسری استفاده می‌کند تامین بخشی از این همسان‌سازی از محل 130 هزار میلیارد تومان جزء (1) بند (2) تبصره (2) بتواند نگرانی‌های دولت را در این زمینه مرتفع کند موضوعی که قادر نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نماینده مردم شیراز معتقد است. 
روش‌های پوپولیستی فایده ندارد
گزارش تفریغ بودجه و عملکرد 6 ماهه مالی کشور نشان می‌دهد که اوضاع درآمدی دولت اصلا مناسب نیست و شرایط دشواری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در این میان، دولت گذشته در ماه‌های پایانی عمرش، آشفتگی‌های فراوانی در روند کلی حقوق گروه‌های مختلف ایجاد کرد، به گونه‌ای که امروز ناترازی‌های فراوانی در دریافتی مشاغل مختلف جامعه مشاهده می‌شود. بنابراین اگرچه به گروه‌هایی که دریافتی پایینی دارند حق می‌دهیم اما وضعیت بودجه کشور به گونه‌ای نیست که بتواند منابع لازم برای این افزایش حقوق را تامین کند. وی همچنین می‌گوید: اینکه در این شرایط برخی تلاش کنند تا حقوق بازنشستگان افزایش یابد و بعد گروه‌های دیگر نیز اعلام کنند که دریافتی آنها با حقوق قشر قبلی همخوان نیست، وضعیت دومینو‌واری را ایجاد می‌کند که در آن فقط مسابقه‌های متعدد برای افزایش حقوق وجود دارد. این در حالی است که راهکار معقول آن است که همه تلاش کنند تورم مهار شود تا مردم قدرت خرید باثباتی داشته باشند. معتقدم نباید اجازه داده شود، فقرا بیشتر از این در اثر نزول شاخص‌های اقتصادی فقیرتر شوند و رشد اقتصادی کشور متوقف شود. مسابقه‌ای که این روزها در مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق‌ها یا افزایش هزینه‌های جاری شکل گرفته، هیچ توجیهی ندارد. این تصمیمات عوام‌فریبانه، جز اینکه باعث شود شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نزولی قرار بگیرند و وضعیت معیشتی اقشار کمتر برخوردار آشفته‌تر شود، نتیجه‌ای ندارند. نماینده مردم شیراز در مجلس اظهارات موافقان تصویب لایحه همسان‌سازی حقوق را روش‌های پوپولیستی دانست که جز اتلاف منابع اثر دیگری ندارد و باید توجه داشت که این روند به هیچ عنوان به نفع معیشت اقشار و دهک‌های پایین نیست و باعث تکانه‌های بیشتر تورمی می‌شود. البته معنای این اظهارنظرها این نیست که نباید از اقشار فرودست جامعه حمایت شود، بنابراین اگر دولت قصد دارد که از بازنشستگان حمایت کند و دریافتی آنها را واقعی کند، باید از طریق عدالت‌محور کردن پرداختی‌ها این توازن را برقرار سازد. پیشنهاد می‌کنم دولت لایحه‌ای جدید آورده و از طریق کاهش دریافتی غیر‌متعارف و پاداش‌های هنگفت برخی گروه‌های خاص، این منابع را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند.
افزایش 10 درصدی، قوز بالا قوز
موضوع همسان‌سازی حقوق درحالی همچنان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده که با فشار نمایندگان موافق بیشتر می‌شود که خبر افزایش 10 درصدی حقوق‌ها در سال آینده و اعتراضات جامعه کارگری و کارمندی حداقل‌بگیر بر این میزان افزایش آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی میانگین تورم را 50 درصد اعلام کرده، مزید بر علت شده به‌گونه‌ای‌که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خود اصلی‌ترین موافق اجرای لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است نسبت به این میزان افزایش واکنش نشان داده و ضمن رد آن از تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها مطابق با شرایط اقتصادی خبر دهد. حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت رسمی درباره افزایش حقوق‌ها چیزی را اعلام نکرده و هر میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 1401 دارد. در واقع بر اساس بخشنامه بودجه 1401، علی‌الحساب 10 درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال 1401 در نظر گرفته شده است. این حداقل 10 درصد افزایش حقوق با تورم حدود 50 درصدی که به صورت غیررسمی از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده، مطابقت ندارد. فعالان کارگری به میزان 10 درصد افزایش حقوق معترض هستند. کارمندان حداقل‌بگیر هم که معمولا حقوق آنها با دستمزد کارگران تطابق دارد، به خبر اعلام شده اعتراض دارند. با انتشار این خبر برخی از اعضای شورای عالی کار تاکید کردند نهاد تعیین‌کننده دستمزد به سبد معیشت توجه می‌کند که قیمت آن در سال 1400 به حدود 11 میلیون تومان رسیده است. براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تورم و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود اما به طور معمول، سازمان برنامه و بودجه، در بخشنامه‌های بودجه کف افزایش دستمزد را هم به دولت ابلاغ می‌کند تا به شورای عالی کار پیشنهاد شود. کفِ افزایش حقوق کارمندان هم از سوی سازمان برنامه و بودجه به هیأت وزیران ابلاغ می‌شود تا آن را در بودجه لحاظ کند.