بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / « دوراهی افزایش حقوق و اَبَرتورم یا ...» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 بخشنامه بودجه 1401 با تاکید بر افزایش 10 درصد حقوق کارمندان ابلاغ شد. تردیدی نیست که در نگاه نخست این خبر نارضایتی حقوق بگیران را به دنبال داشته باشد. تجربه نشان می دهد که درصد افزایش حقوق کارمندان بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران موثر است و به احتمال زیاد رشد حقوق آن اقشار نیز در همین حد خواهد بود. به این ترتیب در مواجهه با تورمی که تا پایان سال حدود 50 درصد ارزیابی می شود، فاصله ای 40 درصدی در جبران قدرت خرید رخ خواهد داد ولی به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، این پیشنهاد به شرط تحقق برخی اقدامات، شاید بهترین پیشنهاد در مقایسه با افزایش قابل توجه حقوق ها خواهد بود.
تردیدی نیست که اقتصاد ایران با تورمی سخت و البته طولانی مدت مواجه شده است و طی سه سال اخیر، نرخ تورم با سرعتی فزاینده رشد کرده است. نگاهی به ریشه های افزایش تورم نشان می دهد که کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی عامل اصلی رشد تورم در سال های اخیر بوده است. در یادداشت روز دوشنبه درباره کسری بودجه و تاثیر آن بر تورم نکاتی را نوشتم. ادامه روند کسری بودجه حتما نرخ تورم را به سمت ارقام حتی تا 100 درصد سوق خواهد داد. در این صورت بدون تعارف باید منتظر ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور بود، بنابراین مهار کسری بودجه چنان که بسیاری از کارشناسان اقتصادی گفته اند باید اولویت اول دولت باشد تا به این وسیله بتواند تورم را مهار کند و کاهش دهد.
با این حال پرسش حقوق بگیران این است که قدرت خرید به شدت کاهش یافته آن ها را چگونه می توان جبران کرد. برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به مجموعه ای از اقدامات نیاز داریم که بخشی از آن در بخشنامه بودجه آمده است که در صورت تحقق این اقدامات حتی با وجود افزایش فقط 10 درصدی حقوق ها، بیشتر می توان به جبران قدرت خرید حقوق بگیران امید داشت تا شرایطی که حقوق ها قرار باشد 40 یا 50 درصد افزایش یابد و با کسری بودجه ناشی از آن تورم به ارقامی حتی بالاتر از وضعیت فعلی برسد. این اقدامات چیست؟
1- افزایش حقوق حتما باید به طور نامتقارن صورت گیرد. به عبارت دیگر یک درصد واحد برای همه سطوح جوابگو نیست. افرادی که 20 یا 30 میلیون تومان حقوق می گیرند می توانند با افزایش کمتر از 10 درصد نیز زندگی خود را بچرخانند ولی افرادی که حداقل دریافتی را دارند باید بیش از 10 درصد افزایش حقوق داشته باشند تا با میانگین 10 درصد افزایش حقوق کارمندان، علاوه بر این که کسری بودجه اضافه نمی شود، از حقوق بگیران کم درآمد حمایت بیشتری شود.
2- چنان که بخشنامه بودجه تاکید دارد باید به سمت حذف رانت ها و اصلاح نظام یارانه ای برویم. فقط با حذف 8 میلیارد دلار ارز 4200 و تبدیل آن به یارانه نقدی برای 7 دهک کم درآمد و متوسط می توان در سال 150 هزار میلیارد تومان منابع یارانه ای جدید داشت که به هر نفر در ماه بیش از 200 هزار تومان یارانه جدید اختصاص می یابد و بدون این که قیمت ها تغییر چندانی داشته باشد، بخشی از قدرت خرید این خانوارها را جبران می کند.
3- به نظر می رسد فرض افزایش 10 درصدی حقوق بر این اساس استوار است که دولت منابع بودجه را در حد چندانی نمی تواند افزایش دهد. واقعیت این است که در کوتاه مدت نمی توان منابع بودجه را افزایش قابل توجهی داد ولی پایه‌های جدید مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت، می تواند به تدریج درآمدهای دولت را افزایش دهد. به شرط اقدامات سریع تر و موثرتر دولت در این 2 بخش و افزایش منابع بودجه می توان به افزایش بیشتر حقوق امیدوار بود ولی تا زمانی که این واقعیت محقق نشود، افزایش حقوق به دلیل تشدید کسری بودجه به سرعت به افزایش تورم منجر می شود و آن چه که تحت عنوان افزایش حقوق وارد جیب حقوق بگیران شده است، با تورم از جیب آن ها خارج می شود.همه باید بپذیریم که شرایط سخت است و بودجه 1401 را نمی توان به شیوه دست و دلبازانه بودجه 1400 تدوین کرد. بختک تورم روی سر اقتصاد ایران سنگینی می کند. ونزوئلایی شدن برای اقتصاد ایران دور از دسترس نیست .اگر کسری بودجه امسال در سال آینده هم تکرار شود و با افزایش حقوق به استقبال آن برویم، باید از ظرفیت نظام رفاهی و سامان دهی یارانه ها به جای افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق بگیران استفاده کنیم وگرنه غلتیدن به اَبَرتورم دور از دسترس نخواهد بود.