بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - همشهری / صدور قبض برق‌های نجومی، خیلی‌ها را در پرداخت آن با مشکل مواجه کرده و در شرایطی که وعده برق ارزان و مجانی برای کم‌مصرف‌ها داده شده، اکنون برخی از پرمصرف‌ها با برق قسطی مواجه شده‌اند و شاید روزی فرا برسد که از سامانه وام قبض برق هم رونمایی شود.
این گفته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق را بخوانید که می‌گوید: مشترکانی که بیشتر از حد الگو مصرف برق دارند و یا میزان مصرف آنها نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته است و توان پرداخت ندارند، درصورت ارائه درخواست به شرکت توزیع منطقه خود می‌توانند در 3 قسط قبوض خود را بپردازند.
اقتصاد انرژی ایران بیمار است و این واقعیت را باید بپذیریم. اصلاح این ساختار با روش‌های گذشته نه ممکن است و نه قابل دفاع. تقسیم‌بندی کردن شهروندان به کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف در حوزه انرژی نشان می‌دهد که سیاست دولت و مجلس بیشتر بر این اساس استوار شده که باید آنها که بیشتر مصرف می‌کنند پول بیشتری بدهند اما این سؤال هنوز از سوی سیاستگذاران و تصمیم سازان پاسخ داده نمی‌شود که راز این پرمصرفی در چیست؟ بگذارید کمی به جای حاشیه‌ها، متن اقتصاد انرژی ایران کالبدشکافی شود.
آیا هزینه بالای اتلاف برق در نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و توزیع را باید مردم بدهند، آیا هزینه واردات یا تولید کالاهای برقی پرمصرف را باید بدهند؟ آیا ضعف دولت و مجلس در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تقصیر مردم است؟ آیا مردم از قدرت اقتصادی بالا و توان انتخاب برای انتخاب الگوی بهتر انرژی برخوردارند؟
این پرسش‌ها به‌معنای تبرئه یا دفاع از مشترکان پرمصرف در حوزه برق و سایر حامل‌های انرژی نیست، بلکه هدف این است که سیاستگذاران توجه کنند ریل‌گذاری گذشته دیگر جواب نمی‌دهد. اکنون فرصت آن است که مصلحت را در سیاستگذاری‌ها کنار گذاشته و شفاف سخن بگوییم که اگر یک خانوار ایرانی قدرت این را داشته باشد که مثلا وسایل برقی مورد استفاده کم‌مصرف با بالاترین سطح استاندارد را داشته باشد، هزینه برق مصرفی‌اش کاسته نخواهد شد؟
تا کی می‌خواهیم از مردم بخواهیم در ساعت پیک، برق کمتری مصرف کنند، یک‌بار هم شده بیایید به مردم حق انتخاب بدهیم تا مصرف بهینه داشته باشند. چرا سیاستگذاران انرژی نسبت به تولید و یا واردات کالاهای انرژی خوار اقامه دعوا نمی‌کنند؟
اکنون که قبض‌های برق به سمت میلیونی شدن پیش می‌رود، پیشنهاد شده که قسطی شود، پیشنهاد این است که سیاستگذاری انرژی از مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا با حق انتخاب شهروندان به استفاده بهینه تغییر کند. این حق انتخاب می‌تواند شامل ساختمان‌های کم‌مصرف، وسایل برقی کم‌مصرف، اطمینان از دسترسی عادلانه به برق و البته در کنار آن اصلاح تدریجی تعرفه برق ‌شود. مردم نه برق مجانی می‌خواهند و نه برق قسطی؛ حق آنها برق اقتصادی و البته مصرف بهینه به شرط اصلاح سیاستگذاری انرژی است.
اینکه گفته شود پول برق را می‌شود قسطی پرداخت کرد، یک حاشیه است ولیکن اصلاح فرایند‌ها و ساختارها به متن اقتصاد انرژی مربوط می‌شود. به حاشیه نرویم و به متن بپردازیم.