بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مولفه‌های راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها مشخص شده است. این مولفه‌ها شامل چک‌لیستی است که مهم‌ترین آن شامل صادرات حداقل 2 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز به‌صورت معمول و آزادانه و با دسترسی آزادانه ایران به عواید حاصل از آن، تراکنش حداقل 3میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و نیز تراکنش حداقل یک‌میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک تجارت پاریس است.
علاوه بر این بررسی گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که اجرای فرآیند راستی‌آزمایی واقعی نیازمند الزاماتی است. مورد اول، تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش‌پذیر است. مورد دیگر اینکه در این خصوص باید یک مرجع برای پایش و ارزیابی میزان انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها و نیز تدوین آیین‌نامه اقدام متقابل متناسب با نقض تعهدات اطراف مقابل تعیین شود. علاوه بر این اجرای فرآیند راستی‌آزمایی باید در دو مرحله صورت گیرد؛ به‌نحوی‌که در مرحله اول راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و مشخصا قبل از صدور مجوز برای از سرگیری اجرای اقدامات هسته‌ای ایران باید تحقق دو رویداد مورد سنجش قرار گیرد: اول، رفع واقعی تحریم و دوم، کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران است. نکته آخر اینکه راستی‌آزمایی باید به‌صورت مستمر انجام شود و گزارش‌های آن به صورت دوره‌ای منتشر شود. ازاین‌رو بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که هر سه ماه یک‌بار، گزارشی از روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها منتشر شود.
ضرورت اجرای راستی‌آزمایی
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد به‌دلیل نبود مرجع و شاخص‌های راستی‌آزمایی در توافق برجام، ایران نتوانست در قبال نقض تعهد اطراف مقابل اقدام موثری داشته باشد و از منافع خود صیانت کند. اما اکنون براساس مفاد ماده (7) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از این محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر دوره مذاکراتی باشد. به این معنا که رفع تحریم‌های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید منجر به انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها شود.
الزامات راستی‌آزمایی
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد راستی‌آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. درواقع، راستی‌آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینی معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند. از همین رو باید در تدوین فرآیند راستی‌آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول، تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش‌پذیر. دوم، تعیین مختصات مرحله اول راستی‌آزمایی. سوم، تعیین کیفیت و ابعاد راستی‌آزمایی‌های ادواری.
مورد دیگر اینکه درباره مرجع راستی‌آزمایی هم باید برخی ملاحظات رعایت شود. مرجع راستی‌آزمایی که می‌تواند یک نهاد فراقوه‌ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیات عالی نظارت بر برجا یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده‌دار مسوولیت تدوین گزارش‌های دورهای درباره راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها برای تصمیم‌گیری درباره استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد. افزون بر این، این مرجع سه وظیفه مهم دارد. مورد اول، رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، مورد دوم، ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به‌ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند) درباره نقض برجا یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم‌ها و در نهایت مورد سوم، تدوین آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی‌ مفاد آن به تناسب عدم پایبندی‌های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین‌نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته‌ای.
جزئیات و مشخصات فرآیند راستی‌آزمایی
در این گزارش دستورالعملی جامع برای پیشبرد موضوع راستی‌آزمایی ارائه شده است. بر این اساس راستی‌آزمایی واقعی نیازمند تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش‌پذیر است؛‌ به‌نحوی‌که برای انجام فرآیند مذکور زمان تعیین شود. مورد دیگر اینکه در این خصوص باید یک مرجع با وظیفه پایش و ارزیابی میزان انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها و تدوین آیین‌نامه تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به تناسب نقض تعهدات اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای تعیین شود. بررسی‌ گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که انجام فرآیند راستی‌آزمایی باید در دو مرحله صورت گیرد؛ به‌نحوی‌که در مرحله اول راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و مشخصا قبل از صدور مجوز برای از سرگیری اجرای اقدامات هسته‌ای ایران باید تحقق دو رویداد مورد سنجش قرار گیرد: اول، رفع واقعی تحریم و دوم، کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران است. نکته مهم دیگر آنکه راستی‌آزمایی باید به صورت مستمر انجام شود و گزارش‌های آن به‌صورت دوره‌ای منتشر شود. از این ‌رو پیشنهاد شد هر سه ماه یک‌بار، گزارشی از روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها منتشر شود که نتیجه راستی‌آزمایی مستمر است. استمرار این فرآیند با مطالبه تحقق حدود استان‌های فروش نفت و انجام تراکنش‌های خارجی به علاوه عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی بخش‌های تحریم‌شده اقتصاد ایران انجام می‌شود. به‌صورت کلی برای تحقق مولفه‌های ‌راستی‌آزمایی هر بخش باید دسترسی به‌تمامی نیازمندی‌های مخصوص هر بخش، تمام امکانات متعارف برای فعالیت، نیازمندی‌های لجستیک و پشتیبانی، سرمایه‌گذاری، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانکی و به‌صورت کلی همه خدمات زنجیره‌ فعالیت آنها به‌صورت آزادانه فراهم شود. علاوه بر آن هیچ نوع تهدید تحریمی نباید متوجه طرف خارجی تعامل با اقتصاد ایران باشد. درنهایت اینکه بازوی پژوهشی مجلس سازوکار پیشنهادی خود را برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت معرفی کرده که مرجع راستی‌آزمایی، نظر کنش‌گران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی‌شده دریافت کرده و گزارش‌های آن را به‌صورت دوره‌ای و هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌کند. درنتیجه براساس این گزارش‌ها، پیشنهاد ادامه پایبندی به اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند.
چک‌لیست پیشنهادی راستی‌آزمایی
در بخش دیگری از این گزارش، مفاد چک‌لیست پیشنهادی راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها پیشنهاد شده است. این بخش شامل مولفه‌های رفع واقعی تحریم‌ها است. این موضوع مشتمل بر تحقق حدود استان‌های حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک‌های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ‌های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه‌های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت‌های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی است که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند. براساس این چک‌لیست، صادرات حداقل 2 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز به‌صورت معمول و آزادانه و با دسترسی آزادانه ایران به عواید حاصل از آن، تراکنش حداقل 3 میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و نیز تراکنش حداقل یک‌میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک تجارت پاریس از جمله مهم‌ترین مولفه‌های این چک‌لیست است.