بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - انتخاب / رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: براساس آخرین به‌روزرسانی گزارش مذکور در تیرماه 1400، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 96 (به قیمت جاری) 445 میلیارد دلار بود، در سال 99 با 57 درصد کاهش به 191میلیارد دلار تنزل یافته است.کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از پله 26 اقتصاد جهان در 2017 به پله 51 تقلیل داده است.
غلامحسین شافعی در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد شد.
وی بیان کرد: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری‌ در این حوزه نیز قابل تامل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالبات خود مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را دریافت کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم از مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، اشاره ای به آخرین تحولات سیاسی افغانستان داشت و گفت: کشور همسایه ما در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است، از سوی دیگر، تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سال های گذشته با اتکای به اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بود، نباید از دست برود. البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعفی برای حفظ تداوم تعاملات مذکور ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: از کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد و صاحبنظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم با بررسی شرایط موجود، پیشنهادهای خود را در خصوص رویکردهای آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند، تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.
یک تنزل نگران‌کننده برای اقتصاد ایران و ضرورت تیزبینی مسوولان اقتصادی
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران همچنین به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: براساس آخرین به‌روزرسانی گزارش مذکور در تیرماه 1400، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 96 (به قیمت جاری) 445 میلیارد دلار بود، در سال 99 با 57 درصد کاهش به 191میلیارد دلار تنزل یافته است.
شافعی افزود: کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از پله 26 اقتصاد جهان در 2017 به پله 51 تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به هر رو، این آمارها، هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مولفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد، زیرا بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.
گلایه از تداوم یک ناهمترازی
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست به ناهمترازی منابع و مصارف بانکی این خطه نیز اشاره کرد و گفت: نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، از یک روند مایوس‌کننده حکایت دارد، در حال حاضر عنوان می شود که نسبت منابع به مصارف بانکی به 61 درصد رسیده و این یعنی همچنان 39 درصد از منابع خراسان رضوی در داخل این استان جذب نمی شود. متوسط کشوری این شاخص و جایگاه استان‌هایی نظیر تهران به مراتب بیشتر بوده و همین مساله نیز زمینه نگرانی و گلایه بخش خصوصی را فراهم نموده است.
شافعی خاطرنشان کرد: این موضوع را بارها در جلساتی نظیر شورای گفتگو و یا در نشست‌های مشترک با مسوولان بانکی این خطه مطرح کرده و خواستار اصلاح وضع موجود شده ایم. به نظر می رسد که سامان دادن به این ناهمترازی، از توان مسوولان استانی خارج است و موضوع باید در سطح ملی بررسی و رسیدگی شود. از کمیسیون های مربوطه در اتاق مشهد درخواست داریم تا بسته‌ای از پیشنهادهای خود در این رابطه را تهیه و ارائه کنند و متقابلا ما نیز موضوع را در مراجع ملی، پیگیری خواهیم کرد.