بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
سجاد فتاحی، پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری نکات جالبی درباره پیش‌فرض‌های سیستم حکمرانی کشور در مورد مسائل، منابع، اقتصاد و شیوه تحلیل مشکلات دارد. وی پیش‌تر و در جریان یک ارائه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، وضعیت امروز ایران را این‌گونه تشریح کرده بود: «از آن‌رو که ایران سیستمی پیچیده و متشکل از دو بعد کلی محیط‌زیست و جامعه و سه رکن اساسی محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی است، پایداری ایران و هر واحد جغرافیایی - اجتماعی دیگری در گرو پایداری همزمان این سه رکن اساسی است و برای شناسایی جایگاه یک واحد جغرافیایی- سیاسی در فضای حالت پایدار باید این سه رکن اساسی را با شاخص‌هایی دقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.» فتاحی که روی مساله پایداری (sustainability) در ایران پژوهش‌هایی انجام داده، تلویحا معتقد است حکمرانی اقتصادی با اقداماتش نه‌تنها بخش‌های مختلف را پایدار نمی‌کند، بلکه در نتیجه روندهای کلی سیاستی خود ناپایداری کشور را نیز بیشتر می‌کند. آب هم یکی از همین بخش‌هاست که تحت روند سیاستی اشتباهی به این نقطه رسیده است.
وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که چرا مساله آب به بحران ملی تبدیل شده است، گفت: «ایراد اصلی در حکمرانی اقتصادی است که در حال سیاستگذاری کلان و ملی است. از آنجا که منشأ مشکلات ما در این بخش نهفته، به همین دلیل با هر نوع ورودی یا در هر مساله، شاهد خروجی‌های یکسانی هستیم که آسیب‌های مشابهی را ایجاد کرده و کماکان آنها را می‌بینیم. بنابراین اصولا مساله آب خوزستان از مساله آب زاینده‌رود یا مساله آب در باقی مناطق کشور متفاوت نیست. حتی در پرونده گیلان که ظاهرا استان پرآبی است هم شواهد مشابهی می‌بینیم که نشان می‌دهند به‌گونه‌ای متفاوت از خوزستان به بحران آب در گیلان دامن زده‌ایم. ما در گیلان با «مدیریت نامناسب پسماندها» کیفیت منابع آب را از بین برده‌ایم. البته در خوزستان، هم کیفیت و هم کمیت آب را از بین برده‌ایم.»
فتاحی که مقالات متعددی در حوزه حکمرانی آب به رشته تحریر درآورده است، افزود: «در مساله بحران آب، شاهد نگاه کاملا سیاسی در بین سیاستمداران هستیم که از یک تحلیل بسیار غلط به وجود آمده است؛ تحلیلی که اولا معتقد است مثلا بحران آب را با احداث یک سد یا لوله‌کشی بیشتر یا توزیع بودجه می‌توان حل کرد. ضمن اینکه باعث می‌شود مثل پنج‌دهه اخیر کماکان بحرانی را که با آن روبه‌روییم، نادیده بگیریم که این رویکرد حاصلی جز تعمیق بحران ندارد.
باید یادمان باشد که ایرادات اساسی درون حکمرانی اقتصادی کشور وجود دارد که نتیجه‌ آن خروجی‌هایی مثل خوزستان یا اصفهان است. ایراداتی مثل تضعیف ساختاری نهاد متولی محیط‌زیست در ایران و بازگذاشتن دست وزارتخانه‌هایی مثل نیرو یا جهادکشاورزی نتیجه‌ای جز اینکه منابع آب به شکل بی‌رویه مورد دست‌اندازی قرار گیرد، نخواهد داشت. در کشوری مثل ایران که سیاست‌های توسعه‌ای به جد طبیعت را تحت فشار قرار می‌دهد، تقویت متولی محیط‌زیست اهمیت بالایی دارد، ولی در ایران در فقدان چنین بازیگری، آب بدون توجه به استانداردهای جهانی به نقاط مختلف کشور انتقال داده شد؛ مثلا آب کارون را به زاینده‌رود انتقال می‌دهند که هر دو بر اثر تحلیل یکسان از نحوه حکمرانی در کشور رو به خشکی گذاشته‌اند.»