بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روز چهارشنبه هفته گذشته بود که به یکباره خبر آمد در شرایطی که مشکلات ریز و درشت کشور را احاطه کرده است، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با مخالفت‌های گسترده‌ای در جامعه همراه شده به صحن علنی مجلس رسیده و با رای نمایندگان، ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفته است. این خبر اذهان عمومی را در شوک فرو برد چرا که افکار عمومی معضلات دیگری را اولویت رسیدگی نمایندگان مجلس می‌دانستند که حالا مشخص است مجلس شورای اسلامی با 280 نماینده مردمی اولویتی برای آن معضلات قائل نیست. اولویت دهی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و قرار دادن آن ذیل اصل 85 قانون اساسی سوالی را در اذهان عمومی به وجود آورد و آن هم این بود که چرا در ادوار گذشته لوایح مهمی که از قضا لازمه جامعه هم بوده‌اند در این درجه از اولویت قرار نگرفته اند؟ لوایحی مثل « منع خشونت علیه زنان» که سالهاست در پیچ و خم‌های مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان گیر کرده است و هنوز هم به تصویب نرسیده، آن هم در شرایطی که یکی از ملزومات جامعه امروز به شمار می‌آید، چرا هیچ وقت ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار نگرفت؟ یا چرا هیچ وقت این اولویت به لایحه « حمایت از کودکان و نوجوانان» که سالها در بن بست‌های مختلف قرار گرفته بود داده نشد؟ آیا نمایندگان در ادوار گذشته کوتاهی کرده اند؟ چه زمانی یک طرح و لایحه ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار می‌گیرد؟
‏ اصل 85 قانون اساسی چه می‌گوید؟
طبق اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
در این اصل تاکید شده که در شرایط ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، حال سوال اینجاست که چه اضطراری برای تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» وجود دارد که در خصوص لایحه «منع خشونت علیه زنان» که حالا با نام جدید «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» رونمایی شده، وجود ندارد؟ از طرفی در همین اصل تاکید شده است که طرح‌ها و لوایح باید طبق اصل 72 قانون اساسی باشد، اصل 72 می‌گوید:« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.» این در حالی است طرح مطرح شده توسط مجلس یازدهم در تضاد با خیلی از اصول قانون اساسی است. برای مثال اصل سوم قانون اساسی در بندهای مختلف بر این نکته تاکید دارد که دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر را بالا ببرد. اصل 9 قانون اساسی می‌گوید هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. به غیر از این‌ها خیلی اصول دیگر در قانون اساسی وجود دارد و طرح« صیانت از کابران در فضای مجازی» آن‌ها را را نقض می‌کند! اما لوایحی مثل «منع خشونت علیه زنان» که تا کنون به تصویب نرسیده یا لوایحی مثل « حمایت از کودکان و نوجوانان» و « تشدید مجازات اسیدپاشی» که در شرایطی که لازمه جامعه بودند سالها و ماه‌ها طول کشید تا تصویب شوند هیچ یک از اصول قانون اساسی را نقض نمی‌کردند! با این همه چرا همچنان اولویت به « طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» داده شد؟ چرا نمایندگان در ادوار گذشته از این استثناء استفاده نکردند تا ملزمات جامعه را تامین نمایند؟
‏ نمایندگان ادوار گذشته چه می‌گویند؟
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس دهم در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« معمولا طرحها و لوایحی که حواشی خیلی زیادی دارند و یا از مواد قانونی زیادی برخوردار هستند که بررسی آن‌ها وقت مجلس را می‌گیرد برای قرار گرفتن ذیل اصل 85 قانون اساسی مطرح می‌شوند. در مجلس دهم هم طرح‌های زیادی مطرح شد که ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد اما قالب نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی مخالف این بودیم که یک طرح در یک کمیسیون مخصوص مورد بررسی قرار بگیرد چرا که ما معتقد بودیم نماینده مردم هستیم و باید طرح‌ها و لوایحی را به عنوان قانون تصویب کنیم که جزو اولویت‌های جامعه است. برای مثال در مجلس دهم قانون تجارت قرار بود ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد اما نمایندگان به آن رای ندادند.»وی تصریح کرد:« لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم وقتی به مجلس آمد خیلی از نمایندگان معتقد بودند که چون مواد آن زیاد است باید ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد تا به صورت آزمایشی اجرا شده و بعدا بتوان آن را تغییر داد اما مجلس به آن رای مخالف داد و ما امضا جمع کردیم تا مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس را در اولویت قرار دهیم و در نهایت هم این طرح تصویب شد. این طور نیست که هیچ طرح و لایحه در مجلس دهم نیامده باشد که قرار شود ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد، اما جو قالب مجلس دهم مخالف این بود که طرح و لایحه‌ای ذیل این اصل قرار گرفته و تصویب آن بر عهده یک کمیسیون باشد. در واقع ما معتقد بودیم اگر قرار است یک طرح تصویب شود باید از زیر دست همه نمایندگان مجلس عبور کرده باشد تا حسابی چکش کاری شود.»این نماینده مجلس دهم افزود:« باید دید نمایندگان مجلس یازدهم چه صلاحدیدی داشته‌اند که ترجیح داده‌اند طرح به این مهمی در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد، اما در مجلس دهم ما اجازه ندادیم هیچ طرح و لایحه‌ای ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد. واقعیت این است که نمایندگان در هر دوره‌ای باید به عنوان نماینده مردمی به مردم در خصوص تصویب هر طرح و لایحه‌ای پاسخگو باشند.»
‏ نمایندگان فرق اصل قانون با مواد قانون را نمی‌دانند
با این اوصاف باید دید چرا « طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفت؟ آیا دلیل خاصی برای این کار وجود دارد؟سید علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« واقعیت این است که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از همان روزهای اولی که مطرح شد با حواشی بسیاری همراه بود و جامعه نسبت به آن واکنش منفی داشت، نمایندگان هم برای اینکه حواشی پیرامون این طرح را کم کنند ترجیح دادند که آن را در یک کمیسیون و پشت درهای بسته به تصویب برسانند؛ در واقع طراحان این طرح میخواهند هزینه کمتری را برای تصویب این طرح پرداخت کنند.» وی تصریح کرد:« بعضی از همین نماینده‌ها فرق بین قانون اساسی و قانون عادی را نمی‌دانند، حتی فرق ماده قانونی و اصل قانون را نمی‌دانند! صرفا روی جو یک طرح را مطرح کرده‌اند و حالا بر تصویب آن تاکید دارد. هیچ استدلال حقوقی برای طرحی که مطرح کرده‌اند وجود ندارد و این طرح به هیچ طریقی قابل توجیه نیست اما این نمایندگان فکر می‌کنند اگر این طرح را بدون شفافیت و در پستو مصوب کنند کمتر هزینه پرداخت می‌کنند. گفته می‌شود این طرح آزمایشی است در حالی که ما میدانیم قانون مجازات اسلامی از زمانی که به تصویب رسید به صورت آزمایشی بود ولی هنوز هم اجرا می‌شود؛ بنابراین خیلی بچگانه است که از اجرای آزمایشی این طرح صحبت می‌کنند چرا که اگر تصویب شود و به صورت قانون در بیاید دائمی خواهد بود.» این وکیل پایه یک دادگستری افزود:« هیچ منعی وجود ندارد که یک طرح ذیل اصل 85 قرار بگیرد اما این بد سلیقگی است که قانونی به این مهمی که همه جامعه را شامل می‌شود، در یک کمیسیون خاص با تصویب افرادی خاص به قانون تبدیل شود. این کار در واقع تضییع حقوق همه ملت است. این طرح به این دلیل ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفت که نمایندگان می‌خواستند از فشار افکار عمومی به دور باشند.»