بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
روز چهارشنبه طرحی با عنوان «صیانت از کاربران در فضای مجازی» در دستورکار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که هدفش حمایت از حقوق کاربران و همچنین حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است؛ طرحی که هنوز تصویب و برای اجرا ابلاغ نشده با شایعات زیادی مواجه شد و سروصدای زیادی به پا کرد اما انتقادها و حمایت‌ها بدون تبیین دقیق و شناخت ابعاد مختلف آن نه‌تنها گرهی را باز نخواهد کرد، بلکه منجر به پیچیده شدن موضوع خواهد شد.
فضای مجازی در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بوده که ساماندهی و نظارت بر آن ضرورتی انکارناپذیر است و دولت‌های مختلف جهان نیز برای آن چاره‌اندیشی کرده‌اند. در ایران اما اوضاع به گونه‌ای دیگر است و فضای مجازی نه‌تنها به حال خود رها شده بلکه آسیب‌های جدی را به خانواده‌ها و مردم وارد کرده است. ترویج بی‌بندوباری و تغییر سبک زندگی در کنار تاثیر منفی بر افکار و پیامدهای سیاسی، جملگی به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. دولت روحانی و شخص رییس‌جمهور با سروصداهای بسیار و هزینه‌های گزاف اما راه به جایی نبرده و در بدترین شرایط ممکن این حوزه را تحویل خواهد داد. در مجلس نیز گویا اوضاع بهتری حاکم نیست و به‌جای بررسی تخصصی و فنی موضوع و حل معضلات فضای مجازی، اظهارات و اقدامات‌ وجه سیاسی به خود گرفته و اصل موضوع را به حاشیه برده است.
نسخه اصلی طرح، سند 26تیرماه است
طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» یک سابقه پنج‌ساله در مجلس دارد. این طرح از شروع مجلس دهم مطرح شده و در آغاز مجلس یازدهم هم مجددا ارائه شد اما از زمان طرح اولیه تاکنون تغییرات 80درصدی داشته است. به گفته طراحان این طرح، هرچه تا به امروز درباره این طرح در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده عمدتا برخلاف این طرح است و برهمین اساس، رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و از امضاکنندگان این طرح از مردم درخواست کرد که هر آنچه مطرح می‌شود با متن اصلی و نسخه 26تیر 1400 مقایسه کنند. او می‌گوید: «موارد 13 تا 20 این طرح به‌طور مشخص درباره حمایت از کسب‌وکارها که هدف اصلی این طرح است، صحبت می‌کند و همچنین حمایت از حقوق کاربران است، چون قانونی در این موضوع نداشتیم، کاربران موردحمایت نبودند و اگر دزدی یا جرم صورت می‌گرفت پلتفرم‌های خارجی پاسخگو نبودند.»
کدام شایعه است، کدام واقعیت؟
اما یکی از بندهای بحث‌برانگیز این طرح، موضوع پلتفرم‌های خارجی است که طبق این طرح باید نماینده‌ای در ایران داشته باشند. نمایندگان معتقدند به دلیل نبود قانون از کاربران فضای مجازی حمایتی صورت نمی‌گرفت و پلتفرم‌های خارجی به‌دلیل نداشتن نماینده در کشورمان پاسخگوی ضرر و زیان مادی و معنوی به کاربر ایرانی نبودند. هرچند با صحنه‌گردانی شبکه‌های خارجی و معاند خارجی شایعات فراوانی درباره این طرح مطرح شد، برای مثال گفته‌شده اینترنت قطع، سهمیه‌بندی یا کند می‌شود یا اینکه با اجرای این طرح بعضی از اپلیکیشن‌های اصلی‌ها مانند اینستاگرام فیلتر خواهند شد اما نمایندگان می‌گویند در این طرح هیچ‌کدام از خدمات مجازی و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد از دسترس خارج نخواهند شد و اینترنت کند، محدود یا گران نمی‌شود و اگر حتی شبکه‌های پرکاربرد خارجی از داخل کشور هم مجوز نگیرند از دسترس خارج نخواهند شد و تنها دولت مکلف شده است زمینه حضور شبکه‌های اجتماعی جایگزین را فراهم کند. 
در این طرح 6نوع مجازات برای پلتفرم‌ها دیده شده است مثلا اگر حریم شخصی کسی را نقض کردید و اگر بدون اجازه فرد، عکس‌های خانوادگی را منتشر کردید، جریمه خواهید شد و اتحادیه اروپا تاکنون 450میلیون دلار فیس‌بوک را جریمه کرده است.
در همین زمینه، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: طرح کنونی حاصل بیش از دوهزار ساعت کار کارشناسی و فنی بوده که ازسوی کارشناسان، نخبگان و مسوولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف صورت گرفته است اما برخی این طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات اعمال‌شده بر آن نیز اطلاعی ندارند؛ به همین دلیل با بیان اینکه تدوین آن با هدف فیلترینگ و انسداد پلتفرم‌های خارجی صورت گرفته ذهن مخاطبان را به این سمت می‌برند و ساماندهی را به انسداد و فیلترینگ معنی می‌کنند و این در حالی است که طرح مذکور یکی از اولویت‌ها و ماموریت‌های اصلی مجلس یازدهم و براساس واقعیات، نیازها و ضروریات جامعه در حوزه حکمرانی تدوین شده و از 14ماه گذشته تاکنون در حال بررسی است.
از موارد دیگری که موجب ایجاد حاشیه در روز بررسی این طرح شد، نبود رییس مجلس و سفر او به سوریه بود. از سوی دیگر، بیشتر انتقادات به اصل85 شدن این طرح بود. منتقدان اعتقاد داشتند اصل85 شدن طرح صیانت از حقوق کاربران ضرورتی نداشت، چراکه حجم این طرح به‌اندازه‌ای زیاد نبود که وقت مجلس را بگیرد. اگر وقت زیادی هم می‌گرفت حتما باید در مجلس بررسی می‌شد. منتقدان براین باورند تنها دلیل اصل85 شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی این است که عده‌ای خاص و قلیلی بخواهند نظرات خود را به کرسی بنشانند.
مسدودسازی اینستاگرام و واتساپ، برنامه مجلس نیست
 انتقادات نسبت‌به این طرح تا جایی بود که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از سوریه دست‌به‌قلم و در صفحه شخصی خود درباره واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل85 قانون اساسی، نوشت: مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ درعین‌حال به نظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. بعد از کسب نظر هیات‌رییسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. به دلیل اهمیت این مساله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به‌صورت علنی و شفاف خواهد بود. او مجددا در توییت دیگری توضیح داد: هیچ طرحی درحال‌حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رأی داده است. ‏طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به‌صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. عمده ادعاها درباره طرح خلاف واقع است. ‏مسدودسازی اینستا و واتساپ برنامه مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود.»
انتقاداتی به محتوای طرح
در 15سال قبل از شیوع کرونا رشد متوسط اقتصاد جهانی 5/2درصد بوده اما رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا 10درصد بود که بعد از شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است و ما هم در ایران باید برای رشد اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم اما برای ایجاد تسهیل فضای کسب‌وکار دیجیتالی چه تعداد از بخش خصوصی جهت اطلاع‌رسانی درباره این طرح دعوت شدند تا با رسانه‌ای شدن این طرح شایعات نتواند بر اذهان مردم تاثیرگذار باشد؟
 آیا کمیسیون فرهنگی برای اظهارنظر درخصوص موارد اقتصادی صلاحیت دارد؟ هرچند این شرایط در اروپا و کشورهای همسایه هم وجود دارد و مورد عجیبی در ایران نیست؛ اصل این طرح درست ولی شکل برخورد اشتباه است. اگر قرار است یک نیاز جدی کشور را رفع کنیم باید به شکل درست انجام دهیم و باید یک کمیسیون فضای مجازی در مجلس تشکیل می‌شد چراکه مساله فضای مجازی یک‌بعدی نیست که صرفا کمیسیون فرهنگی درباره آن اظهارنظر کند.
همچنان که عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی در ارتباط تلفنی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته است: بیانیه 50کسب‌وکار اینترنتی بزرگ در رسانه‌های رسمی منتشر شده است و همه مخالف این طرح هستند و نظام صنفی یارانه هم به‌عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه IT از همان ابتدای تیرماه بیانیه‌ها را صادر کرده است. 
وی ادامه داد: در شورای عالی فضای مجازی اجرای این طرح در چهار سال تصویب شده است اما در این طرح افرادی که کسب‌وکار مجازی دارند نمی‌توانند در زمان کمی که این قانون تعیین کرده است با شرایط وفق پیدا کنند و تمام سرمایه‌گذاری ما در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از دست خواهد رفت.
اولویت‌های اشتباهی
اما فارغ از انتقاداتی که به محتوای این طرح می‌شود، زمان بررسی این طرح نیز بر حاشیه‌های آن افزود. سیاست تنظیم‌گری در فضای مجازی امری ضروری است و برخلاف انتقادهای بی‌پایه و هجمه‌های سنگین با بحث فیلترینگ متفاوت است اما در شرایطی که اولویت‌های دیگری در کشور وجود دارد و مسائل گوناگونی کشور را درگیر کرده، طرح چنین بحث‌هایی بی‌فایده و مضر است. معضل آب خوزستان و گرانی‌های اخیر از یکسو و کمیاب یا نایاب شدن برخی از کالاها از سوی دیگر، همزمان با گسترش سرسام‌آور کرونا که خانواده‌های بسیاری را درگیر کرده، همگی نشان‌دهنده اهمیت موضوعات دیگر و پرداختن به آن‌هاست.طرحی که می‌توانست در زمان مناسب و آگاهی‌بخشی از پیش درباره آن، به بستری برای سامان دادن اصولی و کارشناسی‌شده فضای مجازی بینجامد، حال بنزینی شده است بر آتش خشم و گرفتاری‌های مردم. در اینکه فضای مجازی در ایران بایستی مانند هر جایی از دنیا سامان یابد شکی نیست اما شاید می‌شد طرح مزبور، در زمان دیگری مطرح شود تا اولا حساسیت‌ها نسبت‌به آن کاهش یابد و ثانیا بتوان درباره ابعاد و وجود مختلف آن، بهتر نظر داد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم اصلا به‌راه نیست و کشور با مشکلات عدیده مواجه است، پیش کشیدن طرح اخیر در مجلس به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه داشته باشد. مجلس یازدهم که با شعار رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشتی مردم روی کار آمد، اساسا چرا باید وقت، انرژی و تمرکز خود را روی طرحی بگذارد که علاوه‌بر حاشیه‌آفرینی، آورده مثبتی هم برای مردم به‌دنبال نخواهد داشت؛ البته بخشی از این حاشیه‌آفرینی‌ها درباره طرح مزبور، از سر بغض نسبت‌به مجلس یازدهم است اما روی صحبت مشفقان این است که اصل
 پیش کشیدن چنین طرح‌هایی در وضعیت فعلی، به‌صلاح و صواب کشور نیست و می‌تواند نگاه جامعه به اصولگرایان و سیاست‌ورزی آن‌ها را دچار تردیدهای جدی کند.
ضرورت سیاست‌ورزی بر مبنای کارآمدی
اگر طرح‌های ناپخته و حاشیه‌سازی نظیر طرح اخیر که پیش از قرار گرفتن در دستورکار مجلس هیچ‌گونه شفاف‌سازی درباره آن صورت نگرفت، در آینده به شکل‌ها و محتواهای مشابهی تکرار شود، این تصویر را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که اصولگرایان و سیاست‌ورزی اصولگرایانه، هیچ وقعی برای نیازهای اصلی مردم قائل نیست و صرفا به‌دنبال ناامن‌سازی و ایجاد هراس در جامعه است. 
مساله دیگری که باید سرلوحه نیروهای وابسته به گفتمان انقلابی قرار بگیرد، واکنش مناسب، معقول و منطقی در برابر انتقادهاست. نیروهای انقلابی باید بدانند که موضوعات مورد پرداخت ازسوی آن‌ها، موضوعاتی مربوط به زمین و معطوف به مناسبات اجتماعی است که در کارکرد آن‌ها، احتمال بروز خطا وجود دارد؛ بنابراین باید در طرح‌های مورد بررسی خود، حتی عقلانیت مخالفان را دخیل کنند تا بدین شیوه، سیاست و سیاست‌ورزی مزین به خرد جمعی شود.متاسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات نسنجیده ازسوی برخی چهره‌های منسوب به جبهه انقلاب در واکنش به مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بودیم. 
راه طولانی تا تصویب
فارغ از تمام نقدهایی که به این طرح وارد است، آنچه که روز چهارشنبه اتفاق افتاد ارجاع یک طرح به کمیسیون مربوطه بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر و راه طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد و طبق آنچه که رئیس و نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای متعدد تاکید کردند «منافع مردم اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است» و در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد. همانطور که قالیباف بارها تاکید کرده «اولویت نخست مجلس، کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌هاست.»