بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
در حالی که تا یک ماه گذشته بازار مسکن در رکود عمیقی فرو رفته بوده و حجم معاملات بسیار کاهش یافت، به نظر می‌رسد در تیرماه با توجه به وضعیتی که بر بازار مسکن حکمفرما بوده، افزایش عرضه در بازار رخ داده و همین عامل قدری قیمت‌ها را با کاهش همراه کرده است.
به گزارش فرارو، درحالی که بر اساس گزارش مرکز آمار در خرداد و تیرماه حاکی از افزایش قیمت در بازار مسکن بود، اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که فروشندگان واحد‌های خود را با تخفیف به خریداران می‌فروشند، از سویی فروشندگانی که در ماه‌های گذشته در بازار حضور نداشته اند، دوباره برای فروش ملک خود به بازار بازگشته اند.
در این رابطه مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد فروشندگان خانه، اظهار داشت: معاملات یک ماه گذشته نشان می‌دهد مسکن در تهران حدود 10 درصد نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ارزان شده است. همچنین فروشندگان ملک خود را با تخفیف‌های مناسب به خریداران عرضه می‌کنند.
سه دلیل عمده افزایش عرضه ملک در بازار مسکن
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه عرضه مسکن طی یک ماه اخیر در بازار افزایش پیدا کرده است، گفت: برای این موضوع سه دلیل را می‌توان برشمرد، اول اینکه زمزمه اجرای طرح‌هایی مانند صنعتی سازی مسکن که در مجلس از سوی رئیس پارلمان مطرح شد، این موضع را تقویت کرد که با اجرای طرح صنعتی‌سازی، تولید مسکن افزایش خواهد یافت، در چنین شرایطی عرضه مسکن نیز بالا خواهد رفت.
وی افزود: دوم هم اینکه با اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای مرداد ماه بسیاری از مالکانی که خانه‌های آن‌ها خالی بود طی چند سال گذشته به تکاپو افتادند تا خانه خود را اجاره داده و یا به فروش برسانند تا زیر بار دادن مالیات نروند، بنابراین این موضوع در افزایش عرضه‌ها بسیار تاثیر گذار بوده است.
سرحدی یادآور شد: سوم هم اینکه رکود در بازار مسکن بسیار طولانی شد و بسیاری از افرادی که کارشان ساخت و ساز است، به طمع اینکه سود‌های هنگفتی را به جیب بزنند تا چند وقت خانه‌های خود را خالی گذاشته‌اند، اما با توجه به رکود در بازار و همچنین افزایش قیمتی که مسکن طی سه سال گذشته تجربه کرده، به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت دیگر کششی برای افزایش مسکن وجود نداشته باشد، بر همین اساس مالکان تصمیم گرفتند که فایل‌های خود را در بازار عرضه کرده تا منابع خود را نقد کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بسیاری از مالکانی که ملک خود را عرضه کرده‌اند، دارای چندین واحد هستند، اضافه کرد: این افراد برای اینکه بتوانند کار خود را رونق ببخشد نیاز به منابع مالی دارند، بنابراین در حال حاضر به دنبال تامین نقدینگی و شروع پروژه‌های جدید ساخت‌وساز هستند، این موضوع نیز یکی از دلایل عمده‌ای است که طی یک هفته اخیر عرضه فایل‌های مسکن را بیشتر کرده است.
سرحدی ادامه داد: تا زمانی که عرضه در بازار زیاد شود و از تقاضا فزونی بگیرد، بر اساس اصل کلی اقتصاد قیمت‌ها نیز می‌توانند با تعدیل روبرو شود، اما این تعدیل و کاهش قیمت مسکن با توجه به افزایش عرضه در بازار خیلی نخواهد بود و نباید با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد و انتظارات تورمی که در حال افزایش است، کاهش زیادی را در بازار مسکن انتظار داشت.
وی همچنین در مورد پیش‌بینی بازار مسکن در کوتاه مدت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در فاصله بین تغییر دو دولت قرار داریم و دولت سیزدهم هنوز مستقر نشده است، باید منتظر ماند که دولت چه سیاست‌های کلان اقتصادی را به کار خواهد گفت، بنابراین باید تا استقرار تیم اقتصادی دولت جدید و همچنین مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی به خصوص در بخش مسکن، منتظر ماند تا با روشن شدن آن‌ها بتوان بر اساس این سیاست‌ها بازار مسکن را در کوتاه‌مدت و بلندمدت آنالیز و پیش بینی کرد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه ابراهیم‌رئیسی وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را داده است، بیان کرد: اگر سیاست‌های که طی چهار سال گذشته بر کشور حاکم بوده، همچنان ادامه پیدا کند و از سویی با توجه به امکاناتی که الان در کشور وجود دارد، عملی کردن این وعده یعنی ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی به هیچ عنوان قابل تحقق نیست، زیرا مسکن مهر بعد از گذشته یک دهه هنوز تکمیل نشده در حالی که کل تعداد واحد‌های مسکن مهر دو میلیون واحد مسکونی بیشتر نبوده است.
سرحدی افزود: حال اینکه بخواهیم در 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی بسازیم با توجه به تجربه مسکن مهر و همچنین امکاناتی که در کشور وجود دارد و سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده به هیچ عنوان عملی نخواهد بود، مگر اینکه کشور برجام به ثمر بنشیند و یا قرارداد 25 ساله با چین، اجرایی شود و منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود و سیاست‌های مالی و اقتصادی تغییر پیدا کند، در آن صورت می‌توان چنین طرح‌هایی را اجرایی دانست، اما با توجه به وضعیت فعلی به هیچ عنوان چنین وعده‌هایی قابل اجرا نیست.