بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایسنا / در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 خبر داد.
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که هر سال از سوی دولت برای کاهش وابستگی به درآمدها نفتی و میدان دادن به کالاهای غیرنفتی نهایی می‌شود، به صادرکنندگان فعال در این حوزه تسهیلاتی را اعطا می‌کند تا آنها شانس حضور خود در بازارهای بین المللی را افزایش دهند.
در سال 1398، بسته حمایت از صادرات در بهمن ماه نهایی شد و همین موضوع اجرای ابعاد مختلف آن و نهایی شدن تسهیلات در نظر گرفته شده را با دشواری همراه کرد. دولت در سال گذشته تلاش کرد این بسته را در ماه‌های ابتدایی نهایی کند و در سال 1400 نیز به نظر می‌رسد پیش از رسیدن به نیمه مرداد، مقدمات اجرای این بسته فراهم شده است.
حمید زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت – با اعلام ابلاغ بسته حمایت از صادرات 1400 از سوی معاون اول رییس جمهور، گفته است: پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400 پس از تدوین و تهیه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی، ابلاغ شده است و در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود.
وی افزود: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل با هدف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته شده است که همانند سال 1399 صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ثبت درخواست‌های خود از طریق سامانه‌های سپیدار و بهین‌یاب جهت دریافت تسهیلات باد شده اقدام کنند.
رئیس کارگروه مشوق‌های صادراتی اضافه کرد: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کشور، شامل 7600 میلیارد ریال از ردیف های بودجه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی در 10 سرفصل و 1900 میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است.
زادبوم گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی در سال جاری استمرار خواهد داشت و تلاش خواهد شد کلیه فعالیت های صادرکنندگان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و حمایت در سرفصل‌های مصوب با هدف کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.