بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق / « چرا اغلب ناراضی‌اند؟ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمزه نوذری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 نارضایتی از وضع موجود فقط مربوط به گروه‌های فرودست، کم‌بضاعت، فقیر و بی‌کار جامعه نیست؛ گروه‌هایی که به لحاظ اقتصادی تا حدودی تأمین‌اند و حتی گروه‌های پردرآمد جامعه نیز از وضع موجود ناراضی‌اند و حتی مدیران و مسئولان نیز منتقد وضع موجود جامعه هستند. بسیاری از افراد مالک خانه مسکونی‌‌، خودرو و شغل آبرومند هستند اما چندان از وضعیت خودشان رضایت ندارند و خواهان جامعه‌ای بهترند. چرا چنین است؟ چرا اغلب ناراضی‌اند؟ چرا افرادی که وضع اقتصادی مناسبی دارند از وضعیت جامعه رضایت ندارند، درحالی‌که در کشورهای پیشرفته امروزی گروه‌هایی که شاغل‌اند و منزل مسکونی کوچکی در تملک دارند، از وضعت خود راضی هستند؛ هرچند تلاش می‌کنند وضع خود را بهبود بخشند. شاید افرادی که در کشورهای اروپایی وضعیت اقتصادی پایین‌تری از ایرانی‌ها دارند رضایت بیشتری از کشورشان داشته باشند. به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت برای ایجاد رضایت در میان گروه‌های مختلف اجتماعی باید به چند موضوع اساسی توجه کند؛ ثبات اقتصادی، نظم و توسعه آزادی‌های اجتماعی. درباره اهمیت و ضرورت ثبات اقتصادی و نقش آن در رضایت از زندگی و ایجاد آرامش سخن بسیار گفته شده است. کنترل تورم، بهبود فضای کسب‌و‌کار و... برای ثبات اقتصادی ضروری است. وام‌درمانی و پول‌‌پاشی برای ایجاد رضایت در میان گروه‌های مختلف اجتماعی وضعیت را بدتر می‌کند. افزایش حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی اوضاع را به‌شدت بی‌ثبات کرده است. بخش زیادی از ثبات اقتصادی به فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی باکیفیت مانند هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و آموزش مؤثر و همچنین ارتباطات اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها وابسته است. اما ثبات اقتصادی کافی نیست. بی‌نظمی در ارائه خدمات به جامعه نیز نارضایتی را بیشتر کرده است. بی‌نظمی‌های مکرر در تمامی امور آرامش شهروندان را به هم ریخته است. نظم در امور یکی از معیارهای تمایز کشورهای پیشرفته از سایر کشورها است. بیشترین بی‌نظمی در خدمات دولتی است. متأسفانه بی‌نظمی‌ها ندید گرفته می‌شود و ظاهرسازی جای تلاش برای سامان‌دهی را گرفته است. بوروکراسی بزرگ متزلزل نه‌تنها بی‌نظمی را بیشتر کرده، بلکه به نابرابری در ارائه خدمات نیز دامن زده است. بی‌نظمی در ارائه خدمات زیرساختی مانند آب و برق این روزها برجسته‌تر شده است. نمونه‌های دیگری از بی‌نظمی در ارائه خدمات در مواقع بروز حوادث طبیعی یا تهیه و توزیع واکسن ویروس کووید 19 می‌توان مشاهده کرد. بی‌نظمی، ناامیدی و نارضایتی می‌آورد. بخشی از بی‌نظمی‌ها به نبود شایسته‌سالاری برمی‌گردد. مدیرانی که شایستگی، تخصص و شجاعت لازم را ندارند؛ اینها گروهی هستند که فقط در پست‌ها و مقام‌های دولتی جابه‌جا می‌شوند و اگر در برخی مواقع جایگاه مدیریتی‌شان از دست برود، به‌دلیل نفوذشان در بوروکراسی دولتی در شرکت‌های شبه‌دولتی به کار گرفته می‌شوند. مدیرانی که لیاقت و شایستگی لازم ندارند، نه آینده‌پژوهی را درک می‌کنند و نه عملا حوصله شنیدن و خواندن گزارش‌های علمی مربوط به مدیریت خود را دارند و از همه مهم‌تر اینکه شجاعت تصمیم‌گیری‌های مهم را ندارند بنابراین از هیچ نوآوری و خلاقیتی برای برون‌رفت از مسائل حمایت نمی‌کنند. بوروکراسی دولتی عملا گروگان عده‌ای است و در خدمت انسان‌ قرار ندارد. 
علاوه‌بر ثبات اقتصادی و نظم، آزادی اجتماعی بسیار اهمیت دارد و بخش زیادی از نارضایتی زنان، جوانان، نوجوانان و سایر گروه‌های اجتماعی به عدم امکان تجربه آزادی‌های اجتماعی در چارچوب قانون اساسی برمی‌گردد. آزادی سبک زندگی، آزادی تشکیل اجتماعات، به رسمیت شناخته‌شدن حریم خصوصی افراد، محدودنکردن انتخاب‌های مختلف، کاهش قید و بندهای اجتماعی در چارچوب آزادی‌های اجتماعی قرار دارد. در شرایط کنونی، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌نظمی با کاهش آزادی‌های اجتماعی همراه شده است. گسترش آزادی‌های اجتماعی و به رسمیت‌شناختن جامعه مدنی و تلاش برای تقویت آن بهترین راهکار برای نشاط اجتماعی و کاهش نارضایتی است. در شرایط کنونی دولت می‌تواند نشان دهد که در شرایط سخت اقتصادی آزادی‌های اجتماعی را گسترش می‌دهد. باید مانع برخورد سلیقه‌ای با آزادی‌های اجتماعی شد و به بهانه‌های مختلف اجبارها و الزام‌های اجتماعی زائد و غیرضرور را بیشتر نکنیم. گروه‌های مختلف اجتماعی آزادی‌های اجتماعی در سایر کشورها را با جامعه خودشان مقایسه می‌کنند. دولت می‌تواند ایده چگونگی توسعه آزادی‌های اجتماعی را از جامعه مدنی بگیرد. خلاصه اینکه توسعه آزادی‌های اجتماعی و گسترش تسامح و تساهل در جامعه متکثر ایران ضروری است. لازم است کانال‌های مشروع برای بیان خواست‌ها، مطالبات آزادی‌خواهانه و مساوات‌طلبانه اجتماعی بیشتر شود تا کمتر جنبه خشونت‌آمیز به خود بگیرد. سه واکنش از طرف گروه‌های اجتماعی در مقابل بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌نظمی و محدودیت آزادی‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. وفاداری، خروج و اعتراض. آلبرت هیرشمن این سه مفهوم را برای نحوه واکنش مردم به ارائه خدمات و کالاها توسط بنگاه‌ها و سازمان‌ها به کار برده است. با وجود مسائل و مشکلات و چالش‌های اساسی، برخی افراد از وضع موجود دفاع می‌کنند. برخی در مواجهه با سه مسئله خروج را انتخاب می‌کنند. در اینجا خروج را به مهاجرت تعبیر می‌کنم. بسیاری از جوانان و تحصیل‌کرده‌ها به دنبال راهی برای مهاجرت هستند. گروهی از افراد نیز اعتراض مدنی را انتخاب می‌کنند. گاهی اعتراض و مهاجرت به دلیل عدم ثبات اقتصادی و بی‌نظمی ساختاری است که بسیار در رسانه‌ها منعکس می‌شود، اما نارضایتی از محدودبودن آزادی‌های اجتماعی کمتر بیان شده است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در دوره‌هایی دچار بی‌ثباتی اقتصادی (رکود و بی‌کاری) می‌شوند یا بی‌نظمی‌هایی مقطعی در ارائه خدمات به شهروندان دارند اما تلاش می‌کنند به تعادل بازگردند و از آزادی‌های اجتماعی حمایت می‌کنند، هرچند آزادی اجتماعی کامل در هیچ کشوری وجود ندارد. با ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد نظم در ارائه خدمات و تسامح و تساهل بیشتر با شهروندان و توسعه آزادی‌های اجتماعی نارضایتی‌ها کاهش می‌یابد و شهروندان از زندگی در جامعه آرامش بیشتری به دست می‌آورند.