بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - کیهان / « انشای پرغلط » عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم سید محمدعماد اعرابی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مرغ وزارت خارجه در دولت تدبیر و امید همچنان یک پا دارد. این را آخرین گزارش برجامی آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی می‌گوید. با وجود تذکر رهبر انقلاب مبنی بر ادعاهای خلاف واقع رفع سایه جنگ با مذاکره و برجام و علی‌رغم تحلیل‌های مستند کارشناسان داخلی و خارجی و حتی نقل قول‌های صریح دولتمردان آمریکایی درباره بی‌اعتبار بودن گزینه نظامی در مقابل ایران؛ آقای ظریف در بیست‌ودومین گزارش برجامی خود همچنان بر این ادعای بی‌اساس پافشاری کرده و رفع تهدید جنگ را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برجام به شمار آورده است. وزارت خارجه همچنان با تفسیر به رأی قواعد بین‌المللی مدعی فصل هفتمی بودن قطعنامه‌های گذشته و خارج شدن از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد در قطعنامه 2231 شده و ادعای واهی لغو قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را نیز تکرار کرده است. در حالی که برای اجرای قطعنامه 2231 دست‌کم 11 بار به بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد ارجاع داده شده است و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت نیز هرگز با قطعنامه 2231 «لغو» نشد. به این جملات آقای رئیس‌جمهور در تاریخ 22 مهر 1397 نگاه کنید: «[اگر از برجام خارج می‌شدیم] همه قطعنامه‌ها علیه ایران سر جای اول خودش برمی‌گشت.» جمله صریح آقای روحانی نشان می‌دهد که قطعنامه‌های گذشته نه «لغو» که تنها برای مدتی متوقف شد.(آن هم روی کاغذ و نه به شکل عملیاتی) در واقع قطعنامه‌های قبلی با قطعنامه 2231 تغییر کارکرد دادند و در نقش جدید خود تبدیل به اهرم فشاری علیه ایران برای عدم خروج از برجام شدند.
آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه دولت تدبیر اما از منظر میزان تناقضات موجود در یک سند رسمی منتشر شده می‌تواند یک شاهکار تاریخی به حساب آید. گزارشی که صدر و ذیلش در تضاد با یکدیگر قرار دارد و همین متن متناقض، آینه تمام‌نمایی از سردرگمی سیاست خارجی در دولت تدبیر و امید به عنوان پرادعاترین دولت تاریخ انقلاب است. بگذارید کمی به متن این گزارش نگاه کنیم. وزیر خارجه در 45 صفحه ابتدایی تقریبا تمامی وعده‌های نسیه طرف‌های غربی را به عنوان آثار و نتایج برجام فهرست کرده است. برای مثال در صفحه هفتم می‌گوید: «در حوزه مالی و بیمه کلیۀ اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، که نزد مؤسسات مالی خارجی مسدود شده بود بدون هیچ قید و شرطی به صاحبان اموال و وجوه بازگشت.» اما برای رد این ادعا فقط کافی است
93 صفحه جلوتر رویم تا به نامه وزیر خارجه مورخ 12 شهریور 1395 خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در پیوست پنجم گزارش برسیم. 7 ماه پس از اجرای برجام و در حالی که همچنان اوبامای مؤدب و باهوش(تعبیر آقای روحانی از رئیس‌جمهور آمریکا) ریاست دولت آمریکا را برعهده داشت و خبری از ترامپ نبود. آقای ظریف می‌نویسد: «بانک مرکزی ایران به دلیل عدم همکاری آمریکا در تبدیل دارایی‌هایش به ارزهایی غیر از دلار و نیز انتقال آنها، کماکان قادر به «دسترسی آزاد» به منابع مالی خود در خارج از کشور نیست... علاوه براین بانک‌های غیرآمریکایی عمدتا به دلیل پیام‌ها و اقدامات بازدارنده اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) که مقررات رفع تحریم‌ها را به شدت مشروط و پیچیده جلوه می‌دهد و همزمان تحریم‌های باقیمانده را برجسته و تهدیدآمیز معرفی می‌نماید، از ایجاد یا احیای روابط تجاری و اقتصادی با ایران اکراه دارند.» آقای ظریف در ادامه تأیید می‌کند که: «بانک‌ها[ی خارجی] در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می‌کنند.»
در قسمت دیگری از گزارش برجامی وزارت خارجه ادعا شده است: «تمامی تحریم‌های اقتصادی- مالی و بخش‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجارتی، بیمه و حمل‌ونقل که به بهانۀ برنامۀ هسته‌ای وضع شده بودند، در ابتدای اجرای برجام لغو شد.» برای رد این ادعا نیز لازم نیست به شواهد خارج از این متن مراجعه کنیم. فقط کافی است صفحه 49 پیوست گزارش را مطالعه کنیم که به قلم آقای ظریف نگارش شده و می‌نویسد: «قریب هشت ماه بعد از روز اجرا، مهم‌ترین تعهدات ایالات متحده و برخی از طرف‌های اروپایی در رابطه با رفع تحریم‌ها هنوز ایفا نگردیده است. همچنین اقداماتی مغایر با برخی دیگر از تعهدات مشخص آنها و نیز موارد متعددی از طفره رفتن از اجرای تعهدات وجود داشته است.» در این تاریخ نیز همچنان باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. آقای ظریف در ادامه تصدیق می‌کند که اوضاع حتی بدتر از روزهای قبل برجام شده: «اتحادیه اروپایی محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی برای فروش اقلام با کاربری دو گانه به ایران از طریق اضافه کردن اقلام دیگری به فهرست ضمیمه 2 مقرره 1861 اتحادیه اروپایی وضع کرده و شرط فروش این اقلام به خریداران ایرانی را ارائه یک گواهی بهره‌بردار نهایی که به امضاء یک مقام صلاحیت‌دار ایرانی رسیده باشد، قرار داده است. چنین شرطی هرگز حتی قبل از برجام وجود نداشته است.» این وضعیت در جریان اصلاح قانون ویزا که توسط اوباما اجرا شد نیز رخ داد. در حالی که تا پیش از برجام مسافران و گردشگران بدون نگرانی از محدودیت‌های ویزای آمریکا به ایران سفر می‌کردند؛ دولت اوباما پس از برجام محدودیت‌های جدیدی در این زمینه اعمال کرد. اگرچه وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای برای همتای ایرانی‌اش تعهد کرد به منظور حفظ برجام در چارچوب اختیارات دولت آمریکا ایران را از شمول این قانون استثنا کند(Waive) اما برخلاف «امضای کری» که از جانب مسئولان دولتی «تضمین» تلقی شد؛ آقای ظریف 7 ماه پس از اجرای برجام می‌نویسد: «تاکنون هیچ اسقاطی(Waive) برای سفرهای گردشگری به ایران یا برای مبادلات دانشگاهی و علمی که همواره بدون محدودیت انجام می‌شده و حتی پیش از برجام نیز مشمول مجازات نمی‌شد، پیش‌بینی نشده است.»
قطعنامه 2231 و تغییر فضای جهانی به خصوص در سازمان ملل از دیگر نتایجی است که در گزارش 45 صفحه‌ای وزارت خارجه برای برجام منظور شده است. آقای ظریف می‌نویسد؛ «در این قطعنامه[2231] شورای امنیت به صراحت اعلام داشت که رویکرد خود را نسبت به موضوع هسته‌ای ایران به صورت اساسی تغییر داده و برداشت گذشته از این برنامه به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل» را کنار گذاشته است.» برای رد این ادعا نیز می‌توانیم به سند اول پیوست پنجم همین گزارش مراجعه کنیم. آنجا که آقای ظریف در توصیف رویکرد منفی شورای امنیت سازمان ملل خطاب به نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاسی می‌نویسد: «اولین گزارش دبیرخانه در مورد اجرای قطعنامۀ 2231 به نحو بسیار روشنی منعکس کننده ذهنیت تقابلی و جانبدارانه و یادآور بدترین روزهای دوره تقابلی شورای امنیت با ایران قبل از شروع فرآیند منتهی به توافق «ژنو» و «برجام» بود... متعاقبا مباحثی که به مناسبت بررسی گزارش در شورای امنیت در گرفت و طی آن آمریکا و سه کشور اروپایی عضو شورا تصمیم به احیای فضای منفی ماقبل برجام در شورای امنیت علیه ایران گرفتند، به نحو آزاردهنده‌ای در تعارض با تعهد جمعی 1+5 برای تحقق «تغییر بنیادین» شورا نسبت به ایران بود.»
ادعای جالب خرید هواپیما با برجام، یکی دیگر از مواردی است که در گزارش وزارت خارجه به عنوان آثار و نتایج برجام ذکر شده است: «برای نخستین‌بار پس از سه دهه ممنوعیت خرید هواپیماهای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان‌های کشور و ارتقای امنیت پرواز فراهم گشت.» برای راستی‌آزمایی این ادعا نیز رجوع به صفحه 50 پیوست گزارش کافی است. باز هم این آقای ظریف است که به عنوان وزیر خارجه ایران ادعای صدر گزارش را تکذیب کرده و می‌نویسد: «دولت آمریکا طی 7 ماه گذشته [از اجرای برجام] دست‌کم در چهار مورد مشخص با طفره رفتن آشکار از صدور مجوزهای لازم برای فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران، از انجام تکلیف خود قصور کرده است.» در این مورد نیز اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه از روزهای قبل برجام هم بدتر شد. آقای ظریف توضیح می‌دهد که چگونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(OFAC) در دولت اوباما محدودیت‌های جدیدی برای خطوط هوایی ایران ایجاد کرده است: «[اوفک] محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی با شرکت‌های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است... این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی که دهه‌ها، حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز انجام می‌شد، جلوگیری می‌کند.»
به این ترتیب آقای محمدجواد ظریف در پیوست بیست و دومین گزارش وزارت خارجه از برجام پاسخ‌های مستندی به ادعاهای بی‌اساس خود از نتایج برجام در متن اصلی گزارش داده است! گویی حتی یک نفر در وزارت خارجه گزارش 45 صفحه‌ای آقای ظریف و پیوست 259 صفحه‌ای آن را کاملا نخوانده تا به وزیر خارجه تذکر دهد رؤیاهایی که در 45 صفحه نخست به نگارش درآورده؛ در مستندات پیوست شده تکذیب کرده و زیر سؤال برده است.
آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه ملاحظات دیگری نیز دارد که در این یادداشت نمی‌گنجد و دقت نظر دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد. شواهدی که یک بار دیگر نشان می‌دهد گروه بین‌المللی بحران به عنوان عقل منفصل وزارت خارجه در دولت تدبیر و امید نقش مؤثری در راهبری سیاست‌های این وزارتخانه داشته است. همچنین ادعاهای خلاف واقعی مانند «توسعه برنامه موشکی ایران پس از برجام» یا «گسترش فعالیت‌های نظامی منطقه‌ای ایران پس از برجام» که پیش‌تر از زبان تندروهای آمریکایی و اسرائیلی مطرح و اکنون در گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی رسمی درج شده است به منزله بمب‌گذاری در اتاق مذاکرات دولت بعدی برای رفع تحریم‌ها است. وزارت خارجه دولت تدبیر در آخرین روزهای کاری‌اش با این گزارش مخدوش حتی اصول اولیه صیانت از منافع ملی را هم رعایت نکرده است.