بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بالاخره مردادماه، ماه پایان کار این دولت و آغاز به کار آن یکی از راه رسیده و حالا در شرایطی که 12 -10 روزی بیشتر تا برگزاری مراسم تحلیف رییس دولت سیزدهم نمانده، هر روز یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس و دیگر اصولگرایان از این می‌گویند که ابراهیم رییسی به سنت حسن روحانی پایبند است و بر این اساس می‌خواهد بلافاصله پس از تحلیف، فهرست وزرای پیشنهادی‌اش را فی‌المجلس در اختیار پارلمان قرار دهد و با توجه به فرصت یک هفته مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و لزوم برگزاری جلسات مداوم رای‌اعتماد پس از این بازه زمانی 7 روزه، احتمالا حدود 20 روز دیگر هدایت امور مملکت در ید اختیار رییس‌جمهوری و هیات وزیران دولت سیزدهم خواهد بود. با این همه اما هنوز مشخص نیست که به جز ابراهیم رییسی که رییس آن دولت خواهد بود، کدام مردان و شاید زنان اعضای آن دولت خواهند بود.
در این میان اما اصولگرایان حامی رییسی در جریان انتخابات، به‌خصوص آن ‌دسته از اصولگرایان که تحت عنوان شورای وحدت از ماه‌ها پیش گزینه اول و آخرشان را رییسی می‌خواندند و در ادامه مسیر، گاه دچار اغراق در تعریف و تمجید از او شدند، طبیعتا حالا خود را بیش از هر طیف و جریانی محق به حضور در دولت سیزدهم می‌دانند و در نتیجه بیراه نیست هر روز به‌ نحوی سعی در آن دارند تا با اظهارنظر مطبوعاتی خودی نشان بدهند. هر چند آن ‌طور که سخنگوی این نهاد بالادستی در جناح راست گفته، رییسی پس از انتخابات دست‌کم در هیچ نشست رسمی با اعضای شورای وحدت به گفت‌وگو ننشسته است. نیره قوی که حتی در مقاطعی پیش از برگزاری انتخابات به‌واسطه جایگاهی که در شورای وحدت اصولگرایان به دست آورده بود، از جانب برخی نزدیکانش به عنوان گزینه احتمالی حضور در کابینه مطرح می‌شد، دیروز در رابطه با ادامه فعالیت‌های شورای وحدت پس از استقرار دولت سیزدهم گفته است: «شروع فعالیت‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها مصادف بود ولی شورای وحدت ماندگار است و اهدافی بلندمدت برای خود تعریف کرده و بی‌تردید همانند همه مردم و گروه‌ها و تشکل‌های انقلابی کنار دولت خواهد بود.» جالب آنکه او بلافاصله پس از تاکید بر ادامه فعالیت شورای وحدت و غیرانتخاباتی بودن هویت این شورا، گزاره‌ای را پیش کشیده که به‌ روشنی نشان‌دهنده تداوم رقابت میان این نهاد بالادستی جناح راست و نهاد موازی دیگر موسوم به شورای ائتلاف است؛ چرا که سخنگوی شورای وحدت پس از تاکید بر هویت غیرانتخاباتی شورای وحدت و تداوم فعالیت‌های این شورا گفته است: «البته برخی تشکل‌ها مثل شورای ائتلاف هم هستند که کارکردی انتخاباتی دارند.» هر چند آنچه او در ادامه در ارتباط با عدم برگزاری جلسه با رییسی گفته، نشان از آن دارد که شاید شورای وحدت خود را متحد و موتلف دولت سیزدهم و ابراهیم رییسی تا پایان راه می‌داند اما رییسی الزاما چنین نگاهی ندارد. شاید به همین دلیل هم هست که وحدتی‌ها حالا که چندان تمایلی از جانب رییسی نسبت به خود احساس نمی‌کنند، دست‌کم می‌خواهند بازی رقبای اصولگرا را نیز برهم زده و کاری کنند که دیگر طیف‌ها و جریان‌های اصولگرا نیز قادر به سهم‌خواهی از کابینه نباشند. مرتضی طلایی که در هفته‌های پایانی انتخابات به عنوان رییس کمیته شوراهای شورای وحدت برگزیده شد تا به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات شورای ششم، مسوولیت تدوین فهرست انتخاباتی این شورا را نیز برعهده بگیرد، حالا در شرایطی که بازی را با نتیجه 21 بر صفر به دیگر رقیب اصولگرا یعنی همان شورای ائتلاف و فهرست انتخاباتی‌اش واگذار کرده، گفته است: «خوشبختانه آقای رییسی از لحظه ثبت‌نام در انتخابات به گونه‌ای عمل کردند که خود را وامدار هیچ جریان خاصی نبینند و این موقعیت خوبی ایجاد می‌کند تا فارغ از توقعات و چانه‌زنی‌ها در تحقق رویکرد فراجناحی خود بگیرند و نیروهایی را که به درد کشور می‌خورند، شناسایی و انتخاب کنند و به کار بگیرند.» سردار مرتضی طلایی به خبرگزاری برنا گفته است: «منظور ما این نیست که چند نفر از این حزب و چند نفر از آن حزب بیاورند؛ بلکه منظور ما این است که نگاهی سیاسی به احزاب و افراد وجود نداشته باشد و انتخاب‌ها مبتنی بر تخصص و تعهد و انقلابی بودن و شاخص‌هایی این‌چنینی باشد.»
همزمان با این درگیری‌های رسانه‌ای اصولگرایان پیرامون کابینه، اصلاح‌طلبان نیز نسبت به سرنوشت و چگونگی تشکیل دولت سیزدهم بی‌تفاوت نیستند. آنها اگر چه خوب می‌دانند که قرار نیست کسی از میان‌شان به وزارت برسد و اساسا چنین انتظاری ندارند اما به اهمیت دولت واقفند و می‌دانند چند و چون تشکیل کابینه در بسیاری از مسائل داخلی و خارجی اثرگذار خواهد بود. محمدعلی ابطحی که ازقضا ازجمله اعضای کابینه سیدمحمد خاتمی و دولت اصلاحات نیز بوده، در رابطه با مباحث مختلفی که درخصوص تشکیل دولت سیزدهم و تدوین فهرست وزرای پیشنهادی مطرح است، اظهارنظر کرده است. ابطحی که سیاست خارجی و مشکلاتی چون تحریم‌ها را ازجمله مهم‌ترین مشکلات دولت سیزدهم در 100 روز نخست خوانده و به ایسنا گفته است: «کابینه فوق‌العاده‌ای را پیش‌بینی نمی‌کنم. حدس می‌زنم کابینه کاملا از درون جبهه اصولگرایی و مجموعه حامیان آنان انتخاب می‌شود. شاید نقطه مشترک همه اعضای کابینه این باشد که تازه‌نفس هستند.» همزمان اردشیر نوریان، نماینده دوره دهم مجلس و از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجلس قبل نیز همچون ابطحی بر اهمیت مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انگشت گذاشته و در حالی که بعضا از سعید جلیلی به عنوان گزینه وزارت امور خارجه یا دبیری شورای عالی امنیت ملی نام برده می‌شود، او این احتمال را رد کرده و به ایلنا گفته است: «آقای دکتر جلیلی که خود کاندیدای ریاست‌جمهوری بود، با فشار جریان اصولگرایی به نفع آقای رییسی کنار گذاشته شد. این کار معنایش این است که آن مشرب فکری اصولگرایان که قائل به تقابل در حوزه سیاست خارجی است، در حال حاضر در اولویت اول و صدر لیست این جریان قرار ندارد؛ بنابراین می‌شود پیش‌بینی کرد که از آقای جلیلی در کرسی وزارت خارجه استفاده نخواهد شد.» جالب آنکه نوریان احتمال حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را نیز رد کرده و فراتر از آن گفته است: «البته امروز نام افرادی همچون آقای باقری‌کنی هم شنیده می‌شود که ایشان زمانی معاون آقای جلیلی بودند و مواضعی مانند آقای جلیلی دارد اما با یک درجه تخفیف. بیان همین مساله‌ای که در مورد آقای جلیلی و کنی گفته می‌شود، در مورد دبیری شورای عالی امنیت ملی هم صدق می‌کند؛ آنجا هم احتمالا منتخب ملت چنین دیدگاهی را شاید دنبال نکند.»