بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق / « حکومت سدّ و سیل ‌ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در سیاست‌گذاری عمومی برخی مسائل را ذیل عنوان «مسائل بغرنج» یا «مسائل بد‌صورت‌بندی‌شده» طبقه‌بندی می‌کنند. این‌گونه مسائل، ذی‌نفعان گوناگون، ذی‌ربطان گسترده و گزینه‌های متعارضی برای سیاست‌گذاری دارد و پیامدهای سیاست‌های پیشنهادی‌اش ناموزون و نامعلوم است. آب از جمله مسائل بغرنج هر حکومتی است. اگر سد بسازید، زیست‌بوم طبیعی را نابود می‌کنید و اگر نسازید، سیل شما را نابود می‌کند. حکومت، درگیر تعارض سد و سیل است. اگر آب را از خوزستان دریغ کنید، مردم آن دیار را نابود کرده‌اید و اگر نکنید، کشاورزان چهارمحال نابود می‌شوند یا کارگران صنعتی اصفهان به خاک سیاهِ بی‌کاری می‌نشینند. به همین سان تعارضی میان بهره‌برداران از یزد و اراک تا قم و کرمان وجود دارد. از سوی دیگر مسئله آب در ایران آبشخوری از اعمال غیرمسئولانه ترکیه دارد. چاره چیست؟
یکم. نظام تصمیم‌سازی را به شکلی ساختاری تغییر دهید. یک گام به عقب برگردید و قبل از اینکه به بحران آب فکر کنید، ببینید که چگونه و با چه روشی تصمیم می‌گرفتید. انصاف نیست که همه‌چیز را به گردن نظام تصمیم‌گیری در داخل بیندازیم. همان‌گونه که بعدا شرح خواهم داد، نباید از ریشه‌های جنگ 30‌ساله آب که توسط ترکیه، اسرائیل و برخی کشورهای عربی بر ایران و عراق تحمیل شده است، غفلت کرد. اما باید آنچه را مربوط به خود ما می‌شود، با جدیت بیشتری در نظر گرفت. ازاین‌رو می‌گویم باید روش‌ها و نظام‌های تصمیم‌گیری را بی‌پرده و سختگیرانه مورد بررسی قرار داد. روش ما؛ بی‌توجهی به ضعیف‌ترین و فقیرترین طبقات اجتماعی، تصمیم‌گیری در شوراهای ناکارآمد و اتاق‌های دربسته، توسعه آب‌محور، نگاه امنیتی، محدود‌کردن تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، بی‌توجهی به روشنگری عمومی و توجیه مردم و به‌جای آن تأثیرپذیری از جهالت مدرن رسانه‌های اجتماعی، میدان‌دادن به قدرتمندان صنعتی و بساز-بفروش‌های توسعه‌ای، تصمیم‌سازی در چارچوب «فن-رانت» بومی‌گرا، لابی‌های قدرتمند برخی استان‌های مرکزی، پنهان‌کردن تصمیم از حوزه عمومی، فقدان عرصه عمومیِ تصمیم و‌... بوده است. از درون چنین ساختار تصمیم‌گیری‌ای چه بیرون می‌آید؟ حکومتی در نوسان بحران؛ بین سد و سیل.
دوم. ارکان سه‌گانه تصمیم‌گیری باید بر همه جنبه‌های سیاست‌گذاری حاکم باشند. ارکان و مبانی سازه‌ای سیاست‌گذاری مهم است و پیش از هر چیز باید آن را تعیین کرد. تصمیم‌گیری درباره مسائلی مانند سیاست توسعه‌ای، آب خوزستان، راه‌سازی در کردستان یا پروژه‌های سیستان‌و‌بلوچستان نخست باید رکن زیست‌محیطی، سپس توسعه‌ای و در‌نهایت‌ ملاحظات امنیتی را در نظر گرفت. این سه رکن باید مبانی سیاست‌گذاری توسعه‌ای و چارچوب اصلی برای سیاست‌سازی باشد. سیاست، با رکن امنیتی، حکومت را بر پوشالی از قدرت می‌نشاند که دائما در نوسان سد و سیل، باد و باران و آب و آزادی است. آن دو رکن دیگر مقدم‌اند.
سوم. دولت را از تسخیر لابی‌های بساز-بفروش توسعه‌ای نجات دهید. دولت در تاریخ ایران همواره در معرض تسخیر بوده است. رئیس‌جمهور در معرض تسخیر دستگاه اداری است. فرهنگ در معرض تسخیر عوا‌م‌گرایان است. سیاست در معرض تسخیر نفوذی‌هاست. صنعت و توسعه در معرض تسخیر باندهای ثروت است و‌ بدین‌سان، اقتدار رسمی، تسخیری می‌شود و معمولا قدرت ندارد. سیاست‌گذاری در دولت تسخیری در نوسانِ بین وکیل سد و کفیل سیل است. سیاست‌های توسعه همواره در معرض تسخیر «فن-رانت»
بومی‌گرا هستند. فن‌سالاران و ثروت‌سازان در ساختار فرهنگی-سیاسی معیوب به‌سوی رانت‌جویی می‌روند. انتخاب‌های سیاستی در ساخت سد، تونل، اتوبان، بیمارستان و‌... در معرض چنین خطری هستند. انصاف به این است که همه اقدامات توسعه‌ای کشور را با یک چوب نرانیم. اینکه کدام در این چارچوب صورت ‌گرفته و کدام‌ نه، نیازمند مطالعات موردی است. مسئله آب نیز از این وضعیت مستثنا نیست. لابی‌های استانی، سوءمدیریت‌های دوره‌ای، منافع بساز-بفروش‌های توسعه‌ای و... سیاست‌ها را در معرض تسخیر «فن-رانت» بومی‌گرا قرار داده است. نتیجه پیش‌روی ما و بر دوش فقراست.
چهارم: دیپلماسی آب را فعال کنید. حداقل در 30 سال گذشته جنگی مهم‌‌تر از تحریم‌ها بر ایران و عراق تحمیل شده است؛ «جنگاب». ترکیه، اسرائیل و برخی رژیم‌های عربی عامل اصلی این «جنگاب» هستند و این، دیپلماسی آب را بیش‌از‌پیش در دستور ضرورت قرار داده است. «جنگاب»، جنگ خشکی و تشنگی است که اعمال نفوذ و قدرت را جایگزین جنگ نظامی کرده است. گفته می‌شود سد بزرگ آتاتورک که بر رود فرات احداث شده است، ظرفیتی معادل 650 سد ایرانی دارد. «ایلیسو» سد دیگری است که زمانی محمد درویش در‌باره آن گفته بود اگر ساخت آن به اتمام برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور ما درگیر ریزگرد خواهد شد. دیپلماسی آب به دلیل قرار‌گرفتن حوزه این سدها در مرزهای حاکمیت ملی ترکیه از کارآمدی محدودی برخوردار است اما به‌هر‌حال باید از آن بهره برد و تلاش مضاعفی بر آن متمرکز شود.
پنجم. «گفتمانی عمومی-سیاستی» از مسئله آب بسازیم. آزادی غبار تردید را تا حد زیادی از سیاست‌های عمومی برطرف می‌کند و همگان می‌توانند به یک جمع‌بندی اجتماعی کم‌و‌بیش واقع‌بینانه‌ای از ریشه مشکلات خود برسند. خودآگاهی به ماهیت تعارضی مسائل غامض حکومتی و بحث عمومی از آن و روشنگری برای مردم بسیار مهم است. این روشنگری باید بسیار حرفه‌ای و صادقانه صورت بگیرد: به حکمت و درایت «گفتمانی عمومی-سیاستی» از مسئله آب بسازیم؛ آب، مسئله همه ماست، تاریخی است، زیست‌محیطی است. سازه‌های مفهومی این «گفتمان عمومی-سیاستی» عبارت‌اند از: «خشک‌سالی، تقدس محیط زیست، مدیریت، عدالت، تفاهم، همدردی، سازش و سازگاری، رسیدگی به فقیران و محرومان ‌و...». این سازه‌های مفهومی باید به شکل منظومه‌ای معنایی در جامعه ترویج یابد و تفاهم مدنی بر آن صورت گیرد تا جنگ دامن‌گستر داخلی دامان عصمت ملی را نگیرد و قحطی آب قتل و نزاع برنینگیزد و تا مدیریت عمومی کشور مجبور شود که در چارچوب این گفتمان کیاست کند و سیاست بورزد. اداره کشور با عوام‌زدگی نمی‌شود. «گفتمان» یک فن مهم است. اجازه ندهیم که مدیریت کشور به کلید واژگان «گفتمان سیاستی» خنده ناآگاهی یا تمسخر صباوت کند. این، یک زیربنای فرهنگی سازش و سازگاری ملی و یک روش مهم و شناخته‌شده برای کشورداری‌ است و نباید با یک خیال‌بافی آکادمیک یکسان انگاشته شود. همه ما در برابر هجوم جهالت مدرن و شبه‌روشنفکری در فضای مجازی مسئولیم. دلسوزی بسیار مفید است اما کینه‌ورزی نه. از رنج مردم گنج شهرت و خوشنامی برای خود نسازیم. عقده‌گشایی‌های رسانه‌ای ظلم مضاعفی بر مردم است. به سخنان یک پیرزن عرب خوزستانی توجه کنید: «دام‌هایمان مرده‌اند/ سه تا از گاومیش‌هایمان مرده‌اند/ بقیه در تالاب مانده‌اند/آب نداریم/ چاره نداریم/ به پای‌تان می‌افتم/ به خدا پناه می‌آوریم به شما/ برایتان دفع بلا بشود‌...‌». شرم بر ما اگر از این اندوه بی‌پایان برای خود کلاه سیاسی بدوزیم. ترویج کینه در فضای مجازی در بهترین حالت «حرص را راضی می‌کند و نه عقل را».
ششم. فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های زیست‌محیطی مردمی را آزاد کنید. این تشکل‌ها می‌توانستند نیازهای مردم و مطالبات آنان را صورتبندی کنند؛ شکل و شمایل فنی به آن ببخشند و فریاد این مردم محروم را به شکل تخصصی به فضای عمومی بیاورند. آقایان! حکمرانی یعنی تولید بایدها و نباید‌های عمومی و نه صرفا فرمان‌های از بالا. این بایدها و نباید‌ها از دل مردم در‌می‌آید و توسط این نهادها صیقل می‌یابد. اگر این تشکل‌ها و نهادها نباشند، حکم عاری از حکمرانی می‌رانیم. آنهایی که فکر می‌کنید ضد‌امنیتی‌اند در زمانه بحران، عقلانیت و حلم و مدارا را به ارمغان می‌آورند. جلوی اینها را گرفتیم، به انواع تهمت‌شان نواختیم و کشور را به کژیِ حکمرانی و کژراهه شورشِ کور بردیم و همه اینها را با تحلیل‌های اشتباه شبه‌امنیتی به انجام رسانده‌ایم. آنها خدمتی بزرگ به کشور می‌کنند و روشی مدرن و کارآمد برای اصلاح دولت‌ها هستند. مگر می‌شود کشوری بزرگ مانند ایران را به سیاق قجری و پهلوی اداره کرد؟ همه چیز را همگان دانند و همه کار را همگان کنند. تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی یک رکن مهم و تخصصی این «همگان» است. چرا آنها را محدود کردیم؟ آنها نبودند که ما را از سیاست‌های غلط در خوزستان تنبه می‌دادند؟ حال بفرمایید چه کسانی کارکرد ضدامنیتی داشتند؟
«سمن»های آب یا ...؟ همین‌که آزادی‌شان گرفته شود، آبادی‌ از دست می‌شود. می‌بینید که آزادی چه پیوندی با کارآمدی دارد؟
هفتم. نفوذ قدرت رسمی را در کارشناسی سیاست‌گذاری کاهش دهید. قدرت سیاسیِ سلسله‌مراتبی برای نظام کارشناسی سیاست‌گذاری مهلک است. آزادی کارشناسی مهم‌ترین رکن «عقلانی‌شدن» اداره کشور است. «علم اداره» یک حقیقت مطلق نیست. «مدیریت علمی» یک توهم است. در مقابل، آزادی و امنیت و گفت‌وگوی کارشناسی، مؤثر و کارآمد است و می‌تواند تصمیم‌سازی‌ها را بسامان و عقلانی کند. هر‌چه‌ قدرت سیاسی و ریاست اداری غلبه یابد، کارشناسی به کنار می‌رود. رجال سیاسی و قدرتمندان کشور نباید درخصوص طرح‌های بزرگ با اظهار‌نظرها یا دستورات خود کارشناسی را به حاشیه برانند. به همین‌سان، تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری باید کمینه تأثیر‌پذیری را از نگاه‌های امنیتی داشته باشد. برخی از مهم‌ترین فاجعه‌های کشور از همین راه بر ما تحمیل شده است... . به این سخن دکتر احمد میدری که یک کارشناس برجسته و دلسوز در امور خوزستان است، توجه کنید: «در کشور، سرمایه‌گذاری‌ها نه براساس منطق اقتصادی و زیست‌محیطی بلکه براساس قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفع که در رأس آن نمایندگان مجلس، سازمان‌های دولتی و پیمانکاران هستند، اختصاص می‌یابد. از فولاد مبارکه گرفته تا استقرار صنایع فولادی و پتروشیمی در اقصی‌نقاط ایران، براساس توزیع قدرت نمایندگان مجلس و سازمان‌های دولتی و پیمانکاران تعیین می‌شود».
هشتم. شورای جدیدی تشکیل ندهید، آزادی و امنیت کارشناسی «سمن»ها را تضمین کنید. رئیس‌جمهور منتخب گفته است شورای راهبردی برای مسائل استان تشکیل می‌دهد. نکنید! آقای رئیسی نکنید. شورا‌ها در کشور ناکارآمدند، ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. ساختار برنامه‌ریزی، حقوق اداری و نظام متمرکز و در‌عین‌حال واگرای کشور سبب شده است که اولا‌ بسیاری از این شورا‌ها اساسا تشکیل جلسه ندهند و ثانیا، تصمیمات آنان در چنبره دستگاه‌های گوناگون به درآید و جامه کردار نپوشد. شوراهای راهبردی پاسخ‌گوی حل این‌گونه مشکلات نیست. به‌جای آن آزادی و امنیت کارشناسی را تضمین کنید، عرصه عمومی تصمیم را دامن زنید‌ و نهادهای مدنی را فعال کنید؛ اینها می‌توانند رابط بین حکومت و مردم باشند. مهم‌ترین کاربرد سمن‌ها این است که خواسته‌های مردمی را غنای فنی می‌بخشند و یک پله کارشناسی بالا می‌برند. در‌عین‌حال می‌توانند افشاگر فساد و مخاطرات در فرایندهای توسعه باشند.