بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /رئیس‌جمهور در آخرین روز تیرماه، در مراسمی دلیل رفع نشدن تحریم‌ها در دوران ریاست‌جمهوری‌اش را تشریح کرد. روحانی مصوبه 11 آذر مجلس را دلیل باقی ماندن تحریم‌ها توصیف کرد و گفت: «اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تقریبا قبل از عید نوروز، تحریم را برداشته بودیم. بنابراین دولت همه کارهای لازم را در زمینه برداشتن تحریم انجام داده و گام‌های خودش را برداشته است.» او با اشاره به آخرین گزارش وزارت خارجه به مجلس درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام گفت: « کاملا روشن است که به چه توفیقاتی دست یافته‌ایم.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز پنج‌شنبه در سخنانی با دفاع از عملکرد دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام گفت: «دولت در زمینه رفع تحریم هر کاری لازم بود انجام داده و اگر قانون مصوب مجلس مانع نشده بود پیش از عید نوروز تحریم‌ها برداشته شده بودند.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11 آذر سال گذشته کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند و این طرح روز بعد با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. روحانی در این زمینه گفت:«‌دولت همه کارهای لازم را در زمینه برداشتن تحریم انجام داده و گام‌های خودش را برداشته است.»
همچنین به گفته رئیس‌جمهور، در گزارشی که وزیر امور خارجه به مجلس و خدمت نمایندگان محترم فرستاده، کاملا روشن است که به چه توفیقاتی دست یافتیم. پیش‌تر نیز رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی از روند مذاکرات برجام و پس از آن مذاکرات «احیای برجام» که پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا آغاز شد، گفت: «امروز سفره‌ای آماده است، کار آماده است. فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند. امیدواریم دولت سیزدهم کار را تکمیل کند.»
واکنش به سخنان برجامی ربیعی
از سوی دیگر کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اظهارات سخنگوی دولت پیرامون جمع بندی هیات تطبیق گفت: «اظهارات منتسب به سخنگوی محترم دولت در خصوص جمع بندی های هیات تطبیق که از سوی رسانه های گروهی منتشر شده است را تکذیب می کنم.»
خسروی در ادامه افزود: «بر خلاف آنچه اظهار شده، هیات مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف آمریکایی و بعضا طرف‌های اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.»
وی تاکید کرد:«بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد نمی تواند موضوعیت داشته باشد.»
مانع مجلس برای نهایی شدن توافق
این در حالی است که پیش‌تر در تاریخ سه‌شنبه 29 تیر علی‌ ربیعی، سخنگوی دولت در سخنانی با اشاره به اینکه پیشرفت‌های حاصله در مذاکرات وین نامنطبق با مصوبه مجلس تشخیص داده شده، تاکید کرد که به همین دلیل در کمیته‌ تطبیق مانعی برای نهایی شدن توافق ایجاد شده است.
اعضای کمیته تطبیق از شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس، دولت و سازمان انرژی اتمی هستند و بعد از انتخابات، سیدعلی حسینی‌تاش، معاون راهبردی شورای‌عالی امنیت ملی و علی باقری، معاون سابق دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از طرف رئیسی در جلسات این کمیته شرکت می‌کنند.
به گزارش «ایرنا» ربیعی در توضیح جزئیات بیشتر این مساله گفت:«‌دولت و تیم مذاکراتی ما از همه ظرفیت‌ها و توان دیپلماسی برای رسیدن به توافقی درخصوص احیای برجام و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود در برجام استفاده کرده و تا سرحد امکان خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب را در تفاهم با 1+4 در نظر گرفته‌اند.»
وی افزود:«به رغم این مساله، متاسفانه و از آنجا که متن مصوبه مجلس در آذر گذشته علاوه بر مداخله‌ غیرمرسوم‌ در امور اجرایی، فراتر از توافق برجام به نگارش درآمده است، نه تنها در این مدت بر پیچیدگی مذاکرات افزود، بلکه اساسا نمی‌توان نتایج گفت‌ وگوها در چارچوب برجام را با مفاد این قانون فراتر از برجام تطبیق داد.
به همین دلیل بود که دولت از همان روز اول مکررا مخالفت خود را با این روند نامعمول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و بر غیرمفید بودن این قانون در حالی‌که مذاکرات احیای برجام به طور طبیعی پیچیدگی‌های حقوقی و فنی بغرنجی دارد، تاکید کرده است.»
ورود غیرکارشناسی مجلس
به گفته ربیعی زیرپا گذاشتن رویه‌های معمول تصمیم‌گیری و ورود موازی و غیرکارشناسی مجلس به موضوعی که پیش از این ساختار و سازمان روشن و سنجیده‌ای در چارچوب تصمیم‌گیری داشته نه تنها کمکی به تسریع مذاکرات و حصول نتیجه بهتر نکرده بلکه ابهام‌های تازه‌ای را در مسیر بررسی نتایج مذاکرات ایجاد کرده که از نظر دولت نتایج سازنده‌ای به دنبال ندارد. وی همچنین گفت:«‌با وجود این، دولت هرچند این مصوبه را هیچ‌گاه با اصول و فرآیندهای مرسوم نظام سازگار ندیده اما با سر فرود آوردن در برابر قانون، حداکثر تلاش خود را برای به ثمر نشاندن مذاکرات ذیل چارچوب آن قانون به کار بست.»