بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / بسته موسوم به «بسته نجات اقتصاد ایران» توسط جمعی از اقتصاددانان و اتاق بازرگانی تهران با طرح 5 هدف گذاری کمّی و 7 گام اجرایی برای دولت سیزدهم رونمایی شد
بسته کارشناسی نجات اقتصاد ایران که محصول مشترک پژوهشکده سیاست گذاری شریف، اندیشکده کسب و کار شریف و اتاق بازرگانی تهران است، دیروز رونمایی شد.به گزارش خراسان، در این بسته که به عنوان اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم و خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، با اشاره به تهدید بسته شدن پنجره جمعیتی کشور یعنی کاهش نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته در کشور به کمتر از رقم یک و نیم، آمده است: پیش بینی ها حکایت از بسته شدن پنجره جمعیتی کشور تا شش سال آینده دارد. به این ترتیب حرکت ایران به سمت کهنسالی تشدید شده و امکان توسعه کشور به جهت نبود زیرساخت های جمعیتی که به دهه ها زمان نیاز دارد، عملاً غیر ممکن می شود. با این اوصاف، در بسته نجات اقتصاد ایران «بنا» سعی شده اهدافی قابل سنجش و امکان پذیر ناظر به گام های اجرایی زمان مند برای چهار سال آینده تعریف شود. از جمله:
1-رشد اشتغال زای 6 درصدی سالیانه و ایجاد سه تا پنج میلیون شغل در چهار سال
2- مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه (6تا8 درصد)
3- فقر زدایی غیر تورمی و تضمین درآمد 30 دلار در ماه با منابع مالی پایدار برای هر ایرانی
4- مقابله با فساد و رساندن رتبه شاخص ادراک فساد ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه
5 _ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور و رشد 100 درصدی نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی در چهار سال.
در ادامه این بسته، برای تحقق اهداف فوق، چند گام «کلیدی» و «تکمیلی» تعریف شده است که در این باره گام های کلیدی به شرح زیر هستند:
1- برای کاهش تورم در کوتاه مدت باید کسری بودجه دولت به نحو غیر تورمی تامین شود. تنها راه در این زمینه که در عین حال در جهت رشد اشتغال نیز هست، ایجاد 50 تا 70 شهر جدید به خصوص در حاشیه خلیج فارس در سال 1400 و فروش یا واگذاری زمین این شهرهای جدید در همین سال و سال 1401 به مردم است. پیش بینی می شود از این منظر در دو سال اول می توان بخش عمده کسری بودجه بیش از هزار هزار میلیاردی دولت در دو سال را تامین کرد. در غیر این صورت باید برای تامین مالی غیر تورمی باقی مانده از محل فروش اوراق و سپس واگذاری شرکت های دولتی در بازار سهام اقدام کرد.
2- در سال 1400 باید اصلاح نظام مالیاتی آغاز شود. در این خصوص باید سازمان امور مالیاتی از زیر مجموعه وزارت اقتصاد خارج و با تجمیع سازمان تامین اجتماعی در آن، به عنوان یک معاونت رئیس جمهور طراحی شود. 
به این ترتیب فشارهای سیاسی از روی این سازمان برداشته خواهد شد. در عین حال، اصلاح کلیدی برقراری نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید کلید بخورد. پیش بینی می شود این نظام جدید مالیاتی در نیمه دوم 1403 قابل راه اندازی باشد و از آن سال می توان به افزایش شدید درآمدهای مالیاتی که بخش عمده آن از بخش غیر رسمی اقتصاد گرفته می شود، امیدوار بود.
3- گام بعدی شروع اصلاح نظام بانکی کشور است که پیش بینی می شود از 1400 تا 1408 به طول بینجامد و شرح آن در این جا نمی گنجد.
4-گام دیگر این است که در ابتدای دولت 1400 باید مذاکرات گسترده طرح دیپلماسی راه و بیش از 170 پروژه ای که در این بسته برای راه ها پیش بینی شده با چین، هند، روسیه، عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای اروپایی آغاز شود. بخش بزرگی از این منابع از سرمایه گذاری های خارجی تامین خواهد شد. در غیر این صورت این منابع از فروش اوراق یا افزایش شهرهای جدید به دست خواهد آمد.
5-گام کلیدی سال 1401حذف انحصارها و امضاهای طلایی به صورت گسترده است که سبب آزادی کسب و کارها و افزایش سریع اشتغال می شود.
6- با انجام این گام ها تا این جا می توان امیدوار بود که در سال 1402 تورم به زیر 15 درصد برسد. گام کلیدی سال 1402، حذف کلیه قیمت گذاری های دولتی برای کالاها و خدمات خصوصی است. با حذف این قیمت گذاری ها، سازمان های عریض و طویل متولی نظیر تعزیرات و ... حذف خواهد شد و وظیفه دولت صرفاً نظارت بر ایجاد نشدن موانع ورود به بازارها و کنترل آثار خارجی اقدامات بنگاه هاست ، نه دخالت در فرایند قیمت گذاری که باعث شده است شاخص سهولت کسب و کار در ایران به نحو غیر قابل باوری پایین باشد.
 7- در سال 1400 با دورنمای سال 1403 باید اقناع افکار عمومی و اقدامات فنی و قانونی برای عادلانه سازی یارانه های انرژی آغاز شود.گام کلیدی سال 1403، شروع پروژه «بازار متشکل انرژی و اعطای 30 دلار به هر ایرانی» است. 
در این طرح به طور خلاصه به هر ایرانی به اندازه مصرف هر اروپایی از شش حامل اصلی انرژی، حامل انرژی تخصیص می یابد که حداقل معادل 30 دلار در هر ماه است. این طرح که در جهت سرکوب نشدن دلار توسط دولت خواهد بود، عملاً فقر مطلق در ایران را به طور پایدار ریشه کن خواهد کرد و به این ترتیب بسیاری از سیاست های رفاهی با اثربخشی بسیار پایین باید برچیده شود.