بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ماجرای بازار ارز و قیمت دلار حالا و پس از احتمال بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها بار دیگر خبرساز شده است. همین هفته پیش معاون‌ اول رئیس‌جمهوری در کلاب‌هاوس از مصوبه مجلس درباره ممنوعیت کاهش بیش از دو درصدی نرخ ارز در یک روز سخن گفت و این در حالی است که هفته پیش شاهد کاهش نرخ ارز در بازار ایران بودیم. حالا یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه برخلاف ادعای برخی مسئولان، قانون بودجه امسال مانع کاهش نرخ ارز در بازار نیست، گفت: مندرجات تبصره یک قانون بودجه صرفا جلوی توزیع رانتی ارز را گرفته است. داریوش ابوحمزه در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا قانون بودجه امسال، دست دولت و بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز را بسته است، گفت: در یکی از بندهای تبصره یک قانون بودجه 1400 آمده است: «به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت‌به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام نماید»؛ اما این معنای بسته‌بودن دست بانک مرکزی برای کاستن نرخ ارز نیست.
او توضیح داد: دو دسته ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد؛ دسته اول ارز حاصل از فروش نفت است که سهم دولت از این درآمد، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم دولت این ارز را برای مصارف مختلفی هزینه کند. مثلا طی سال‌های گذشته، دولت تصمیم گرفت بخشی از این ارز را به جای عرضه با نرخ نیما، با نرخ 4200 تومانی برای واردات اقلام مختلف پرداخت کند.
این کارشناس بودجه ادامه داد: اما بخش دیگری از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی، درواقع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که بخشی از این دارایی، «باکیفیت» است؛ «باکیفیت» به این معنا که کاملا در دسترس و از نوع ارزهای ارزنده است. طبیعتا بانک مرکزی باید این دارایی‌های خارجی را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اجرای سیاست‌های ارزی خود مورد استفاده قرار دهد و نباید این منابع را برای مصارف جاری اعم از واردات و با نرخی غیرمعمول هزینه کند.
ابوحمزه تصریح کرد: نگرانی مجلس این بود که بانک مرکزی با فشار دولت این دارایی‌های ارزی باکیفیت را با نرخ پایین صرف واردات کند و به همین دلیل بند مذکور در تبصره یک بودجه گنجانده و تبدیل به قانون شد. او در پاسخ به این نکته که «عرضه ارز حتی دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار اما در حجم سنگین از سوی بانک مرکزی هم می‌تواند منجر به کاهش معنادار نرخ ارز در بازار آزاد شود»، اظهار کرد: بله، بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز به بازار روزانه دو درصد زیر نرخ بازار، اما در حجم سنگین، نرخ ارز در بازار را به‌صورت معناداری کاهش دهد؛ بنابراین اینکه برخی مسئولان دولتی گفته‌اند مصوبه مجلس در قانون بودجه 1400 دست دولت برای کاستن از نرخ ارز را بسته است، استدلال درستی نیست. ضمن اینکه اصولا هدف مجلس از گنجاندن این بند در بودجه، صرفا جلوگیری از عرضه دارایی‌های با کیفیت خارجی بانک مرکزی، به صورت رانتی یعنی با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این بند از قانون بودجه می‌گوید که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز خود را خیلی ارزان‌تر از نرخ بازار بفروشد. یعنی حداکثر دو درصد می‌تواند تخفیف بدهد. در واقع این مصوبه جلوی ارزان‌فروشی ارز (توزیع رانت) را می‌گیرد و به هیچ وجه جلوی کاهش نرخ ارز بازار را نمی‌گیرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اخیرا در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته است: «این مجلس رأی داد که دو درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد». این ادعای معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح شده که نرخ ارز در بازار روند کاهشی در پیش گرفته و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقدام بنیادینی برای تقویت ارزش پول ملی از سوی دولت صورت نگرفته، این کاهش قیمت ارز می‌تواند ناشی از ارزپاشی در بازار ارز در آستانه انتخابات باشد