بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد / « اولویت‌ها برای نجات اقتصاد ایران » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته یعقوب اندایش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
برای نجات اقتصاد ایران چه سیاست‌هایی باید در اولویت باشد؟ این 15 نکته‌ای است که می‌خواهم بر آنها تاکید کنم. 
1- فعلا در این مرحله باید بر رشد تمرکز شود تورم را هم کاهش داد، این دو می‌تواند به معیشت کم‌درآمدها هم کمک کند. اکثر مشکلات در سمت عرضه و تولید است. وقتی از رشد و تولید صحبت می‌شود شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های ایجاد‌کننده رشد است. از تعامل آزاد با دنیای خارج گرفته تا رفع موانع تولید، بهبود کیفیت نهادی و حکمرانی، آزادی‌های اقتصادی و مدنی، چینش سیاست‌های مناسب اقتصادی، کاهش فساد، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی و رسمیت شناختن نظام انگیزشی تولید که افراد به دنبال منافع خود هستند و هدایت انگیزه‌ها به سمت منافع اجتماعی جامعه را شامل می‌شود. 
2- دولت‌ها بیشتر روی سیاست‌های سمت تقاضا (مالی و پولی انبساطی) تمرکز دارند چون هم کوتاه‌مدت هستند و هم هماهنگی و اجرای آن سهل‌تر است در حالی که نمی‌تواند مقیاس تولید را تغییر دهد و تورم‌زا هستند لذا باید سیاست سمت عرضه (بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، رشد تکنولوژی و تامین با ثبات مواد اولیه و انرژی و افزایش بازدهی آنها) توجه شود تا در بلندمدت تورم را کاهش دهد و موجب رشد و رفاه بیشتر شود.
3- وقتی کشوری مرتب دارای تورم یا رکود تورمی است یعنی مشکل اساسی در سمت عرضه است گرچه در سمت تقاضا که مازاد تقاضا را ایجاد می‌کند دو دلیل دارد؛ اولی تقاضای اضافی دولت که در قالب کسری بودجه و چاپ پول منعکس می‌شود و دیگری تقاضای اضافی مردم که به دلیل پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه آنها نسبت جبران خدمات آنهاست.
4- دولت‌ها با افزایش نقدینگی تقاضا را تحریک می‌کنند و نتیجه آن تورم (مالیات تورمی که از جیب مردم پرداخت می‌شود) است و نا اطمینانی بیشتر.
5- ریشه افزایش نقدینگی برون‌زا را باید در کسری واقعی بودجه دولت که گرفتار همان سیاست‌های توزیعی کوته‌نگر است و قدرت عده‌ای در ردیف‌های بودجه جست‌وجو کرد.
6- اقدامات سیاسی باید در جهت اهداف اقتصادی و حداکثر کردن منافع اجتماعی مردم باشد.
7- دولت کارا و حکمران خوب باشد و هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و فضای تولیدی و انگیزشی مناسب را مهیا کند.
8- نرخ مشارکت زیاد شود و همچنین بهره‌وری نیروی کار چه در دولت چه بخش خصوصی افزایش یابد. درآن صورت سهم نیروی کار از ارزش افزوده زیادتر می‌شود و یعنی توزیع اولیه درآمد بهبود می‌یابد.
9- مردم باید بدانند که با افزایش بهره‌وری خود و تولید سرانه بیشتر نیروی کار می‌توانند به رفاه بیشتری برسند همچنین با بیشتر شدن نرخ مشارکت اقتصادی می‌توان رفاه را به صورت پایدار افزایش داد وگرنه با سیاست‌های توزیع یارانه (که خودش از عوامل کسری بودجه و چاپ پول و تورم است) رفاه بلندمدت حاصل نمی‌شود.
10- باید راه برای رشد تکنولوژی هموار شود ابتدا وارداتی و در ادامه مهندسی معکوس، دوم سرمایه‌گذاری خارجی بخش خصوصی خارج و مشارکت با بخش خصوصی داخلی که منجر به انتقال تکنولوژی شود، سوم شتاب‌دهنده‌های داخلی و ابداع و اختراعات.
11- ارزش پول ملی طوری تعیین گردد که تعادل در اقتصاد را به گونه‌ای برقرار کند که تولید داخل با تعامل با دنیا تقویت شود و فشار بر مصرف‌کنندگان نیز مضاعف نباشد.
12- سیستم مالیاتی کارآمد شود (بودجه دولت از مالیات و نه از مالیات تورمی تامین شود. منبع اولی طبیعتا پردرآمدها هستند ولی منبع دومی همه مردم و چه بسا کم‌درآمد‌ها و طبقه متوسط بیشتر) و اگر هیچ راهی برای فائق آمدن بر فساد و رانت نیست، مالیات بر نقل و انتقال پول گرفته شود و در پایان هر فصل مالیات پرداختی کم‌درآمد‌ها برگردانده شود و حتی یارانه‌ای هم به آنها داده شود. نیازمند اصلاح نظام بانکی هم هست.
13- فساد پاشنه‌آشیل همه سیاست‌هاست، باید اراده قوی روی کنترل آن وجود داشته باشد و خودی و غیرخودی در مبارزه با فساد کنار گذاشته شود. فساد در تصمیم‌گیری، در توزیع منابع، در دادن مجوز، در ایجاد محدودیت برای دیگران، در قضاوت و اجرای عدالت، در ایجاد موقعیت‌های نابرابر، در تحت فشار قرار دادن دیگران، در اجرای پروژه‌های عمرانی، در مناقصات و مزایده‌ها، در دخالت‌های تعیین برخی متغیرهای اقتصادی مثل قیمت‌ها و نرخ ارز که منجر به منفعت عده‌ای خاص و ضرر اکثریت می‌شود و در توزیع منابع بودجه‌ای و پولی و این قبیل را شامل می‌شود. فساد با آزادی اقتصادی رابطه عکس دارد و هر کجا دخالت‌ها بیشتر باشد فسادزاست.
14- اقتصاد هر چه بسته‌تر شود انحصار و تمرکز بیشتر، رفاه کمتر، فساد هم بیشتر می‌شود لذا تعامل آزاد با دنیا باید هدف باشد و در این زمینه بسیار کوشید.
15- سرانجام در یک فضای دموکراسی مردم باید تعیین‌کننده باشند که خواهان چه چیزی هستند و در فضای رقابتی آزاد و انتخاب مردم که چه کسی در جهت رفاه اقتصادی آنها می‌خواهد گام بردارد، می‌توان به این مهم دست یافت.