بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران در سال 1400 گفت: با تمرکز بر موضوع "کیفی سازی تولیدات" انتظار می‌رود به رقمی بالاتر از رشد 3.2 درصدی اقتصاد در این سال دست یابیم که توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است.
به گزارش مشرق ، صمد عزیز نژاد در برنامه تیتر امشب 4 شنبه شب شبکه خبر گفت: موضوع رونق اقتصادی ایران با توجه به تحولاتی که در اقتصاد در بخش‌های مختلفی شکل گرفته از نیمه دوم سال 99 مطرح شده است.
وی افزود: نشانه‌های رشد مثبت اقتصاد ایران در 3 ماه دوم، سوم و چهارم ظاهر شد که در پایان سال 99 با رشد 2.2 درصدی با فرض وجود نفت و 1.9 درصدی بدون وجود نفت به ثبت رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال 1400 با توجه به اهمیت مقابله با کرونا و توانمندی‌های داخلی درباره تولید واکسن کرونا و واکسیناسیون افراد آسیب پذیر تا اردیبهشت و 80 درصد هموطنان تا پایان امسال، نشانه‌های خوبی از رشد اقتصاد ایران بوده و تحریم‌ها را کم اثر کرده است.
وی گفت: البته شواهد نشان می‌دهد تحریم‌های آتی، حتی اثری کمتر از تاثیرات تحریم در سال‌های 98 و 99 خواهند داشت و بر اساس پیش بینی‌ها در سال 1400 اثر منفی تحریم کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
زیان سهامداران بورس امسال جبران می‌شود؟
پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد جهانی در سال 2021
مسئولیت تحقق شعار سال 1400 بر عهده کیست؟
رفع تحریم‌های نفتی «تقریبا» محال است
عزیزنژاد تاکید کرد: ورود بخش‌های دانش بنیان به عرصه‌های مختلف کشور به عنوان علومی که تحریم ناشدنی هستند، ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کرده است و به طوری که در سال 99، حدود 700 شرکت دانش بنیان در کشور مشغول به فعالیت بودند؛ بنابراین با فعالتر شدن شرکت‌های دانش بنیان، رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر مبنای این شواهد، پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران هم، با تاکید بر این موارد بوده است که با تمرکز بر موضوع "کیفی سازی تولیدات" انتظار می‌رود حتی به رقمی بالاتر از میزان پیش بینی صندوق برسیم.
وی ادامه داد: رشد تولیدات داخلی زمانی سودمند است که خروجی رشد اقتصادی با زیربخش‌های مرتبط با آن، هماهنگ باشد؛ نمی‌توان همزمان با رشد اقتصادی، شاهد افزایش نرخ بیکاری بود.
در ادامه برنامه، آقای مروی دیگر کارشناس اقتصادی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی موجب افزایش تورم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با تزریق منابع ارزی، تورم کاهش می‌یابد، اما در بلندمدت با تشویق واردات، بخش زیادی از تولیدکنندگان آسیب می‌بینند.
شاکری، دیگر کارشناس اقتصادی نیز گفت: آنچه منجر به تورم می‌شود رشد نقدینگی است، نه افزایش پایه پولی.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود چشم انداز اقتصادی در سال 1400 نسبت به سال قبل تغییر کند، تورم انتظاری کاهش داشته است.