حسن سبحانی: اولویت با امنیت اقتصادی است
مصاحبه های ویژه
بزرگنمايي:
اخبار محرمانه - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران عقیده دارد در طول سالهای گذشته دولت هایی که بخواهند اوضاع خودشان را مدیریت کنند همیشه به اقتصاد ملی لطمه می زنند و اقتصاد ملی را فدای اقتصاد خود می کنند که راهکار رفع و حل این مسأله در بحثهای بودجه است. حتما باید به سمت اقتصاد قانون اساسی برویم چراکه قانون اساسی قابل دفاع و قابل اتکاست. در غیر این صورت ادامه دادن وضعیت فعلی، شرایط اقتصادی را طوری پیش میبرد که ما باید دست از آن سیاست اسلامی برداریم و بدون شک اینگونه خواهد شد اگر آن را میخواهیم باید اقتصاد متناسب و پشتیبان آن را سامان بدهیم البته اگر دیر نشده باشد.
در آستانه قرن جدید و در آغاز سال 1400، اقتصاد ایران در کجا ایستاده است؟ مهمترین و اولویت دارترین مقولاتی که باید به آنها بپردازیم (در حوزه اقتصاد) چیست؟
در مجموع می شود گفت با توجه به شاخصهایی که علایم حیاتی اقتصاد ایران را در دهه گذشته نشان میدهد می توانیم بگوییم اقتصاد ایران در حال درجا زدن و رو به پایین است. متغیرهایی را که این مسأله را پشتیبانی کند، یکی رشد تولید ناخالص داخلی است که اگر دهه اخیر را در نظر بگیریم می توان گفت رشد اقتصادی ما سالانه صفر بوده است و با توجه به اینکه رشد جمعیت صفر نیست؛ معنایش است که درآمد سرانه کم شده و فقر بیشتر خودش را نشان داده است. نرخ رشد اقتصادی صفر برای اقتصادی که جمعیت بیکار زیاد و جغرافیای بزرگ دارد هشدار بزرگی است.
اگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در ماشین آلات و ساختمان ملاحظه کنید، می بینید که این نرخ به اصطلاح شرایط خیلی غمباری را مطرح می کند مثلا در سال 91 منهای 8/21 در سال 92 منهای 9/6 در سال 93 8/7 در سال 94 منهای 12 و در سال 95 منهای 7/3 و در سال 96 4/1 مثبت و در سال 97منهای 3/12 و در سال 98 منهای 9/5 بوده است این مقادیر همه منفی است و معنای آن این است که در اقتصاد ایران تشکیل سرمایه ما نه تنها چیزی نداشتیم.
بلکه اصطحکاک سرمایه های موجود را هم نتوانستیم جور کنیم و شرایط بسیار بدی داشتیم. از نظر نرخ تورم می شود گفت که مثلا ما در کاری که در دنیا طی دهه گذشته میانگین نرخ تورم 39/1 تا 29/3 است ما از تورم مانند 9/39 و 1/18 برای سال 99 2/34 برخورداریم و ملاحظه کنید با دنیا قابل قیاس نیست از نظر نرخ ارز سال 91 چیزی حدود 2600 بوده است و در 6 ماهه اول سال 99 به 18هزار و 332 رسید از نظر نقدینگی هم ما نرخ رشد نقدینگی سالانه بین 22 تا 38 درصد بوده است.
نرخ بیکاری هم 5/12 درصد در این دهه بوده است و کسری تراز عملیاتی بودجه دولت در سال 91 مثلا 32 هزار میلیارد تومان بوده در بودجه ای که برای 1400 پیشنهاد شده است 319 میلیارد تومان است. با این اعداد ما درجا زدیم و رو به افول هستیم در اقتصاد این چشم انداز کاری است که انجام شده است و میخواهیم با آن وارد قرن جدید بشویم که نیاز به تغییرات جدی داریم.
مهمترین چالش اقتصاد ایران در یک دهه گذشته را در چه می دانید؟
با توجه به رابطه تنگاتنگی که بین امنیت ملی و امنیت اقتصادی وجود دارد و در دنیای امروز امنیت ملی را در لزوما نظامی گری دنبال نمیکند؛ بلکه کشورها امنیت اقتصادی خود را با امنیت شاخص ها و متغیرها دنبال می کنند؛ بنابراین مهمترین اولویت این است که کشور امنیتملی خود را از طریق امنیت اقتصادی دنبال کند.
امنیت اقتصادی از این نظر که باید اقتصاد کشور برخوردار از دو مولفه باشد؛ مولفه اول شرایطی است که امکان تاثیرگذاری بر کشورهای دیگر در سطح بینالملل وجود داشته باشد. مولفه دوم هم این است که شرایط به شکلی باشد که رضایت ناشی از آسایش و رفاه مردم برقرار شود و اگر مردم راضی باشند و رفاه اقتصادی متناسبی را تجربه کنند و کشور در شرایط بین الملل هم محتویاتی داشته باشد که سایر کشورها روی آن حساب کنند، امنیت ملی ما تضمین خواهد شد .
لذا طراحی نظام اقتصادی که درون امنیت ملی پشتیبان شود در قانون اساسی وجود دارد اما ما این مسأله را کنار گذاشتیم و باید انتخاب کنیم.
راهکارهای تحقق هر چه سریعتر اقتصاد مقاومتی چیست؟
من فکر میکنم که ما با توجه به آنچه که از نظر اقتصادی و سیاسی بودیم اولویت ها را درست تعریف نکردهایم چون همه هنر اقتصاد این است که منابع کم را به اموری اختصاص دهیم که بیشترین اولویت را برای ما دارد. به نظر من در اقتصاد ایران اولویت حرف آخر را می زند. در همین ارتباط شاید یک چالش مهم عدم توجه به تغییرات بین نفعی است.
در نیروی کار کشور هر کس که چالشی را بخواهد متوجه شود نیروی کاری که بین 10 تا 12 سال است یعنی 20 سال گذشته چون درگیر متغیرهایی است که گفتم رویه کار خدماتی و به اصطلاح با بازی پول و بورس و طلا و ارز درآمد غیر متناسبی را بهدست آورد و درآمد زحمتکشی افراد را قانع نمیکند، به وجود آمده است که این مسأله به خوبی باید درمان شود و فرض کنید نجات را در کار کردن و نه در سفتهبازی و بورس بازی جستوجو کنید و شاید اینها چالشهای مهم باشد.
تاثیرات کرونا در یکسال گذشته بر حوزه اقتصاد چه بوده است و چه راهکارهایی در آستانه سال جدید باید به کار برد تا ضربات کرونا بر پیکره اقتصاد ملی کمتر شود؟
کرونا، نتیجه غیرقابل پیش بینی بود که در اقتصاد جهان تاثیرات عمیق گذاشت در مورد ما هم تاثیر گذاشته است. آنچه که می توان حس کرد کرونا در بخش های خدماتی کشور تاثیرات بیشتری داشت و بخش خدمات آسیب زیادی دید تولید و دنباله تولید بخش خدمات است. در اقتصاد ما بخش خدماتی بعضا به وجود آمده است بدون هیچ تولیدی. بخش خدمات ما خودش آسیب پذیر است. کرونا هم لطمات بیشتری به این بخش زده و چندین شغل از کرونا لطمه دیدند مثل مراکز گردشگری و حمل و نقل برون شهری تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش مراکز ورزشی و تفریحی و فرهنگی و صنایع دستی همگی نوک پیکان آسیب از کرونا بودند و سیصد هزار نفر شاغل بودند. لطمه به این کار یعنی درآمد کم و تقاضا برای خرید کم شده و عرضه هم کم شده است.
بنابراین تغییراتی در عرضه و تقاضا به وجودآمده است که موجب فقر و تورم شده است آنچه که با آن مواجه هستیم این است. که وضع این افراد تغییر نکرده است و دولت مجبور به حمایت است بنابراین دولت باید از پرداخت های احتمالی مثل یارانه ها سهم زیادی به آسیب دیدگان این مقوله قرار دهد. راهکار دائمی ندارد چون پدیده دائمی نیست و بحرانی وارد شده است که باید به نحوی آن را از سر باز کرد.
مهمترین اولویت دولت جدید در حوزه اقتصاد چه باید باشد؟
شاید برخی از اولویت ها را به عنوان نمونه باید ذکر کنیم. طبق یک بحث مزمن، دائمی و صحیح به نظر من مهمترین کار کاهش هزینههای تولید توسط بخش خصوصی و در حقیقت کاهش سرمایه گذاری است. در اصل منابع بانکی نباید مشمول بده بستان بهره قرار گیرند و در عین حال کسانی که از بانک ها دریافتی دارند باید بهره بدهند و از سود سرمایه گذاری استفاده کنند تا این مسأله حل نشود هرچه از حل مسأله تولید صحبت کنیم کار به جایی نمی رود.
بنده معتقدم حذف ربا از سیستم بانکی چیزی است که قانون از آن حمایت کرده و مطابق شرع اسلام است.
مسأله دیگر بورس است که کشور باید به مردمش که بیش از 70 درصد آن یارانه می گیرند، تفهیم کند که بورس محل قماربازی با پول نیست و فقط بگویید در بورس بروید و فقط برگه مالیات خرید و فروش جابهجا شود و افراد در قماربازی بیفتند و در مرحله اول که تولید به راه می افتد، سرمایه گذاری نکنند. البته شخصا معتقدم که خصوصی سازی به معنایی که وجود دارد باید متوقف شود و تقویت بخش خصوصی و واگذاری شرکت ها باید سر و سامان پیدا کند.
چه کنیم تا اقتصاد کشورمان در برابر تحریم آسیب پذیر نباشد؟
البته یک اصل کلی وجود دارد که تحریم را کم کنیم به این دلیل که مورد زورگویی دیگران قرار گرفتیم اما اینکه می شود با نگاه سیستماتیک بهانهها را هم کم کرد، نباید تردید کرد. البته کشور باید برای سال هایسال وجود تحریم را بداند و در داخل کشور با توجه به قلمرو گسترده و امکانات و جمعیت 84 میلیونی که بازار بزرگی است و از امتیازات اقتصاد ایران است، تلاش کند که سیاست های اقتصادی را تغییر دهد. چرا که تاریخ نشان داده است که اقتصاد ما همان شاخص هایی را دارد که پیشتر اعلام کردم.
تنها راه مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تحریم، متوقف کردن سیاست اقتصادی فعلی و انتخاب سیاست قانون اساسی و فرصت دادن به انسان هایی است که سیاست ها را قابل اجرا بدانند و اقتصاد ایران را مقاوم تر کنند تا کمتر آسیب ببیند.
برای بورس در سال جدید، چه تدبیری باید اندیشید؟
از آنجایی که معتقدم مردم واقف نیستند که بورس بازار سرمایه است و سود را باید از سود تولید کارخانه کسب کنند؛ بنابراین گول می خورند و در مواردی اشتباهاتی دارند که شاید کمبود اطلاعات خودشان بوده است اما به خاطر دارید که در موسسه غیر اعتباری بانکی چه اتفاقی افتاد؟ دولت تاکنون 29 هزار میلیارد تومان هزینه این مملکت را به کسانی داد که در گذشته ربا میگرفتند و حالا که دچار ضرر شده بودند از دولت به دنبال ضرر بودند. مردم باید حق و تکلیفشان را بدانند بنابراین کسانی که به بازار سرمایه میروند باید آموزش ببینند که بورس بازاری نیست که روزانه سرمایه را خرید و فروش کنید و باید این سهام شما منجر به این شود که آن کارخانه تولیدی را راه بیندازد یا واحد تولیدی را گسترش دهد و شما سود ببرید.
اگر این کار انجام شود ما به سمت بازار فرهنگی از سرمایه یعنی ارتقای فرهنگ بازار سرمایه در مردم حرکت می کنیم البته در کنار این نکته دولت هایی که بخواهند اوضاع خودشان را مدیریت کنند همیشه به اقتصاد ملی لطمه می زنند و اقتصاد ملی را فدای اقتصاد خود میکنند که راهکار این مسأله در بحث های بودجه است.
یکی از مشکلات اقتصاد ما وجود ساختارها و نهادهای متعدد در آن است. مثلا شورای فلان یا فلان مرکز یا سازمانهای فعال در این حوزه؛ به نظر شما این تعدد ساختارها و نهادها به چه علت بوده است و قابل اصلاح نیست؟
این تعدد نهادها از تبعات غلط اداره کردن است. وقتی همگن و سازمانیافته و سیستمی اداره نمیکنید از یک جاهایی یک مشکلاتی به وجود میآید. یعنی یک عارضههایی ایجاد میشود و فکر میکنید اگر شورایی به وجود بیاید مشکل حل میشود غافل از اینکه همان شورا خودش عارضهای دیگر ایجاد میکند و بعد اتاق بحران باید تشکیل شود. انبوه این نهادها خودش یک نشانهای از بد اداره شدن است اما اینها مسأله نیست اگر علتالعللها فهم و دستکاری شود اینها خود به خود مرتفع میشود. اما شما میبینید مجلس و دولت در یک زمینهای نمیتوانند تصمیم بگیرند بعد میآیند شورای سران سه قوه درست میکنند که به هیچ کس پاسخگو نیست و از قضا مطابق قانون اساسی هم نیست و از آن نمیتوان دفاع کرد و در نتیجه ماجراهایی شبیه ماجرای بنزین پیش آید که هیچکس مسوولیت انخاذ تصمیم در آن را بعهده نمی گیرد.
با این تصور که الان در سال 1400 هستیم اگر کسی از شما بپرسد نگاه و تفکر اقتصادیمان باید به کدام سمت برود، پاسخ چیست؟
حتما باید به سمت اقتصاد قانون اساسی برویم چراکه قانون اساسی قابل دفاع و قابل اتکاست. در غیر این صورت ادامه دادن وضعیت فعلی، شرایط اقتصادی را طوری پیش میبرد که ما باید دست از آن سیاست اسلامی برداریم و بدون شک اینگونه خواهد شد اگر آن را میخواهیم باید اقتصاد متناسب و پشتیبان آن را سامان بدهیم البته اگر دیر نشده باشد. بخش زیادی از اقتصاد دینی در اقتصاد قانوناساسی بدون اینکه اسمی از آن ببرند لحاظ شده است. ، ما هم اسیر لفظ نیستیم . مهم تحقق اقتصاد اسلامی است.
لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/509284/