بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تلاش ترکیه برای انجام یک کارزار نظامی جهت بیرون راندن شبه نظامیان کرد از منطقه شمال عراق در سنجار، به رقابت آنکارا و تهران برای نفوذ در منطقه نفت خیز موصل دامن زد، منطقه‌ای که بسیاری از ترک‌ها آن را میراث از دست رفته عثمانی می‌دانند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فهیم تستکین در المانیتور نوشت: تلاش ترکیه برای انجام یک کارزار نظامی جهت بیرون راندن شبه نظامیان کرد از منطقه شمال عراق در سنجار، به رقابت آنکارا و تهران برای نفوذ در منطقه نفت خیز موصل دامن زد، منطقه‌ای که بسیاری از ترک‌ها آن را میراث از دست رفته عثمانی می‌دانند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ، در ادامه این مطلب آمده است: اوایل هفته جاری، "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه ایران گفته بود که تهران حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق را نمی‌پذیرد، او همچنین سیاست آنکارا در قبال دمشق و بغداد را اشتباه خوانده بود. البته یک مقام ناشناس وزارت خارجه ایران این موضع را تکذیب کرد. با این وجود چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که شکاف و تنش در رابطه میان ایران و ترکیه در حوزه میدانی وجود دارد.
در حالی که نیرو‌های نظامی ترکیه در اواسط ماه فوریه مواضع شبه نطامیان "پ ک ک" در شمال عراق را هدف قرار دادند، نیرو‌های شیعه حشد الشعبی وابسته به ایران همزمان سه گردان خود را در منطقه سنجار مستقر کردند، سنجار در غرب موصل و در امتداد مرز سوریه قرار دارد.
فرماندهان حشدالشعبی اعلام کردند که این استقرار نیرو برای مقابله با تهدید ترکیه در منطقه بوده است. ترکیه اشاره می‌کند که حضور نیرو‌های پ ک ک در سنجار عاملی برای نگرانی آن کشور است. با این وجود، واقعیت آن است که محاسبات ترکیه با هدف پیش روی به سوی موصل است.
ایران اشاره می‌کند که هدف‌اش جلوگیری از ظهور دوباره داعش و گروه‌های مشابه در عراق است، اما واقعیت آن است که نگاه آن کشور نیز به سوی موصل است.
برای بسیاری از طیف‌های جناح راست سیاست ترکیه، موصل سرزمین از دست رفته پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی قلمداد می‌شود. در دوره زمامداری حزب اردوغان، دولت ترکیه معاهدات دوران امپراتوری عثمانی درباره استقلال کشور‌های عربی را زیر سوال برده و باعث افزایش تردید در میان اعراب شده است؛ گویا ترکیه قصد الحاق دوباره مرز‌های عثمانی به آن کشور و یا دستکم افرایش نفوذ خود را در آن مناطق دارد.
از دید اردوغان ولایت‌های موصل، کرکوک و سلیمانیه بخش‌های از قلمرو دولت عثمانی بوده‌اند. به عبارت دیگر، سلیمانیه، اربیل و دهوک سه منطقه‌ای که امروز تحت کنترل اقلیم خودمختار کردستان عراق قرار دارند بخش‌هایی از استان موصل در دوره عثمانی به حساب می‌آمدند. حزب عدالت و توسعه ترکمن‌های تلعفر و کرکوک را مورد حمایت قرار می‌دهد. ترکیه از این طریق قصد دارد کلیت منطقه تاریخی موصل را در زمان مناسب به خاک خود الحاق کند. عثمانی موصل را در سال 1918 میلادی از دست داد و بریتانیا کنترل آن بخش را پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول برعهده گرفت. در سال 1920 میلادی جنگ استقلال ترکیه به نتیجه رسید. در سال 1926 میلادی، ترکیه با امضای معاهده‌ای از ادعای خود نسبت به موصل چشم‌پوشی کرد. البته از سال 1934 میلادی 10 درصد از درآمد نفت موصل به مدت 25 سال به خزانه ترکیه سرازیر می‌شد. این بخش از معاهده در سال 1986 میلادی خاتمه یافت و متوقف شد؛ زمانی که "تورگوت اوزال" نخست وزیر وقت ترکیه با "صدام حسین" به توافق رسید.
زمانی که امریکا در سال 1991 میلادی به عراق حمله کرد، اوزال با رویای احیای زمامداری ترکیه بر موصل تشویق به آغاز کارزاری در این رابطه شد. تمایل مشابهی در "عدنان مندرس" نخست‌وزیر دیگر ترکیه در سال 1958 میلادی نیز وجود داشت؛ زمانی که عراق به دنبال اتحاد با اردن برآمده بود. مندرس در آن زمان نیرو‌های اطلاعاتی ترکیه را برای انجام عملیات راهی موصل و کرکوک کرد. پس از حمله امریکا به عراق در سال 2003 میلادی، حزب عدالت و توسعه در راستای افزایش نفوذ خود بر عراق و تضعیف موقعیت ایران در عراق رابطه تجاری خود را با اقلیم کردستان عراق تقویت کرد و به گسترش روابط با ترکمن‌های عراق و عرب‌های سنی از طریق "اثیل النجیفی" استاندار سابق نینوا که دوست ترکیه در عراق محسوب می‌شد پرداخت.
در سال 2014 میلادی، زمانی که اهالی موصل از دست داعش فرار می‌کردند، حزب عدالت و توسعه داعشی‌ها را "جوانان خشمگین شورش کرده علیه سیاست‌های شیعه‌گرایانه دولت بغداد" توصیف کرد. با این وجود، زمانی که کنترل کنسولگری ترکیه در عراق نیز به دست داعش افتاد، آنکارا متوجه شد باید جلوی پیشروی نیرو‌های داعش را بگیرد. نیرو‌های افراطی 49 نفر از جمله کنسول ترکیه را در موصل به مدت بیش از سه ماه گروگان گرفتند. علاوه بر آن، ترکمن‌ها که ترکیه به آنان به دید متحدان طبیعی به دلیل اشتراکات قومی نگاه می‌کرد نیز دچار چنددستگی و اختلاف بودند. نکته مهم آن که ترکمن‌های شیعه روابط‌شان را با اعراب شیعه که نزدیک به ایران بودند تقویت کرده بودند موضوعی که به نفع ترکیه نبود.
نیرو‌های ترکیه در موصل برای نقش‌آفرینی در نزدیکی آن منطقه نیرو‌های شبه نظامی موسوم به "حشد الوطنی" تحت رهبری "اثیل نجیفی" را مورد آموزش قرار می‌دهند با این امید که بتوانند روزی کنترل خود را بر کل آن ناحیه اعمال کنند.
از سوی دیگر، دولت ترکیه مخالف حضور و فعالیت شبه نظامیان حشد الشعبی است و در رسانه‌های خبری مورد حمایت دولت ترکیه از آن گروه تحت عنوان "گروه تروریستی شیعه" یاد می‌شود. از دید اردوغان تنها اعراب سنی، ترکمن‌ها و کرد‌های سنی باید در موصل مستقر باشند و نه شیعیان. اکنون ترکیه در پوشش کمک‌های بشردوستانه قصد احیای نفوذ خود را بر موصل دارد و ساختمان تازه‌ای را برای بازگشایی دوباره کنسولگری خود در موصل اجاره کرده است. دولت بغداد، اما تحت فشار جناح‌های مورد حمایت ایران هنوز با بازگشایی کنسولگری موافقت نکرده است.
نیرو‌های ائتلاف در سال 2016 میلادی در جریان حمله علیه نیرو‌های داعش ساختمان کنسولگری ترکیه را نابود کرده بودند. در مقابل، ایران از طریق نیرو‌های حشد الشعبی نفوذ گسترده‌ای در موصل پس از سقوط داعش پیدا کرده است.
یک منبع ترکمن در موصل به "المانیتور" می‌گوید: ترکمن‌های شیعه، ایزدی‌ها و سایر اقلیت‌ها ارزش زیادی برای کمک حشد الشعبی به منظور پایان یافتن نفوذ داعش بر موصل قائل هستند. این موضوع باعث ایجاد فضای لازم به منظور اعمال نفوذ ایران بر موصل شده است. آن کشور اجرای پروژه‌های اقتصادی را نیز در موصل دنبال می‌کند. از دید ترکیه، اما حشد الشعبی مشابه پ ک ک است با این تفاوت که وابسته به ایران است. از دید ایران حفظ نفوذ بر موصل مسیر دسترسی تهران به سوریه از طریق مرز عراق و سوریه را باز نگه می‌دارد. البته در طرف سوریه، مناطق مرزی در کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه تحت رهبری کرد‌ها قرار دارند که مورد حمایت آمریکا هستند. این بدان معناست که ایران اکنون دست بازی در مرز ندارد. ترکیه تاکنون در سیاست خود در حمایت از ترکمن‌ها موفق نبوده چرا که طیف شیعه ترکمن‌ها نزدیک به ایران هستند. همچنین، برخی از سیاستمداران محلی سنی در عراق نیز به جای ترکیه ترجیح می‌دهند با عربستان همکاری کنند. در این بین سنی‌ها در موصل ممکن است مایل به همکاری با ترکیه باشند، اما همانطور که شکست سیاست‌های اخیر نشان داد آنکارا برای غلبه بر سد شیعیان به سیاست‌های فراگیری نیاز دارد.