بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خبرآنلاین / رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگان مجلس اعم از رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و قضایی، وقتی روی صندلی مجمع نشسته‌اند باید درباره مصالح ملی صحبت کنند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مخالفان جدی پیوستن ایران به FATF، اخیرا با بیان اینکه مجمع تشخیص تا پایان سال نظر نهایی خود را در این باره اعلام خواهد کرد، از ارسال پیشنهاداتی از سوی مجلسی‌ها به مجمع تشخیص خبر داده و گفته بود؛«فعلا 3، 4 پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت
مجلس یازدهم در قبال FATF مانند مجلس هفتم عمل کرد
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا لوایح FATF می‌تواند به مجلس بیاید و مجددا مورد بررسی قرار گرفته یا مجلس پیشنهاداتی درباره آن ارائه کند؟ گفت: بنده در بهمن یا دی ماه‌ گذشته، مصاحبه‌ای انجام دادم و در آنجا گفتم مجلس آینده که همان زمان مشخص بود چه شکل و شمایلی خواهد داشت سعی می‌کند به روال ابتدای مجلس هفتم عمل کند یعنی آن کاری که مجلس هفتم با قانون برنامه چهارم توسعه انجام داد، مجلس یازدهم یا مجموعه جریاناتی که مخالف تصویب CFT و پالرمو بودند نیز سعی می‌کنند همان کار را با لوایح FATF صورت دهند.
قانون در بررسی لوایح FATF کاملا دور زده شد
او خاطرنشان کرد: در آن زمان، مجلس هفتم، قانون برنامه چهارم توسعه که در دوران آقای خاتمی و به تصویب مجلس ششم رسیده بود، در مجمع تشخیص در حال بررسی و رفع اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس بود. با این وجود مجلس هفتم درخواست داد قانون برنامه چهارم مجددا به مجلس برگردد که بازگشت و در نهایت مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را برای شورای نگهبان فرستاد. بنده هم پیش بینی کردم که همین اتفاق درباره لوایح FATF رخ دهد. به هر حال این موضوعی که آقای رضایی گفته است به نظر می‌رسد قابل پیش بینی است هرچند در مجلس انکار شده است اما واقعیت قضیه این است که قانون در بررسی لوایح FATF کاملا دور زده شده است.
دومین کار غیرقانونی‌ در بررسی FATF
فلاحت پیشه تصریح کرد: در واقع این لوایح تاکنون یا باید رد شده باشند یا اینکه قانون می‌شدند و زمان بررسی آن در مجمع تشخیص، سپری شده است از این رو تفاوت آن با کاری که در مجلس هفتم صورت گرفت این است که در مجلس هفتم، قانون برنامه چهارم، امکان بررسی داشت و در آن زمان به طور طبیعی در همکاری بین نهادهای کشور، مجلس این درخواست را ارائه داد و قانون برنامه چهارم به مجلس آمد و اصلاح شد، در نتیجه تبدیل به قانون شد اما در موضوع و شرایط کنونی خود مجمع تشخیص، یک بار کار غیرقانونی صورت داده و در مدت زمان مربوطه، CFT و پالرمو را بررسی نکرده است، بنابراین اگر این لوایح به مجلس برگشت داده شود، دومین کار غیرقانونی است که صورت می‌گیرد.
تنها اقدام مجلس در قبال FATF مصلحتی و مشورتی است نه قانونگذاری!
این نماینده پیشین مجلس عنوان کرد: بنده بر این باورم حتی اگر لوایح به مجلس بیاید و بازگردد تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد اقدامات مصلحتی است یعنی کارهای قانون‌گذاری با حق شرط‌های قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید دراین مجلس عملی شود. بعد از آن فقط یک سری اقدامات مشورتی می‌تواند صورت بگیرد یا اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خلاف قانون است.
اعضای مجمع و نمایندگان مجلس، مصالح ملی را در نظر بگیرند!
او ادامه داد: به هر حال لوایحی که وجود دارد با مسائل کشور ارتباط پیدا کرده است مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگانی که به نمایندگی از مجلس به مجمع می‌روند باید مصالح ملی را درنظر بگیرند. بارها بنده که در مجمع به عنوان نماینده مجلس حضور داشتم اشاره کردم که ما کارهای مبتنی بر قانون و مقتضیات قانونی خودمان را در مجلس انجام دادیم وقتی این لوایح به مجمع تشخیص آمده، همگان در مجمع تشخیص، حتی کسانی که به نمایندگی از مجلس حضور پیدا می‌کنند یعنی رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و قضایی، وقتی روی صندلی مجمع نشسته‌اند باید درباره مصالح ملی صحبت کنند.
فلاحت پیشه تاکید کرد: بر این باورم که بحث‌های مصلحتی مربوط به لوایح مطرح است مجمع تشخیص مصلحت باید به وظیفه مصلحتی خود، در رد یا تایید این لوایح عمل کند و بازگشت آن به مجلس جایز نیست، خصوصا در شرایطی که همگان صحبت از کاهش تحریم‌ها اعم از آزادسازی بخش‌هایی از منابع مالی ایران می‌کنند، لازمه اش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهوده‎‌ای صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد