بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حسن بهشتی پور/ توافق موقت به دست آمده میـــان آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورمان در شامگاه یکشنبه از هیچ منظری نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون مصوب مجلس باشد. نکته مشهود در این توافق هوشمندی دولت برای یافتن راهی است که هم چارچوب قانون مجلس حفظ شود و هم امکان ادامه دیپلماسی و زمان دادن به تحولات این حوزه وجود داشته باشد. اینکه برداشت مجلس از آن توافق، دور زدن قانون توسط دولت است را هم می‌توان از منظر فنی به شکل جدی نقد کرد و هم از منظر سیاسی و با توجه به شواهد رفتارهای گذشته داخلی بر سر مسأله هسته‌ای انتقاداتی بنیادین به آن مطرح کرد.
مجلس و حتی رئیس قوه مقننه تا قبل از این معترف بودند که دولت بخش‌های مختلف قانون هسته‌ای اخیر را اجرا کرده است. اختلافات شکل گرفته در روز گذشته بر سر موضوع پروتکل الحاقی است. نگاهی فنی به این اختلافات نشان می‌دهد که یا مجلس نمی‌داند در قالب این قانون چه چیزی را تصویب کرده یا اینکه می‌داند و می‌خواهد موضوع را جور دیگری نشان داده و به مسیر متفاوتی ببرد. بیانیه مشترک ایران و آژانس به صراحت از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سخن گفته و روی زمین نیز همین اتفاق رخ داده است. اما این به معنای پایان کامل نظارت‌ها نیست چرا که ما همچنان در چارچوب پادمان و معاهده NPT با آژانس رابطه داشته و نسبت به آن تعهد داریم. قانون مجلس نیز در هیچ‌کجا تعلیق تعهدات پادمانی یا خروج از آن را درخواست و پیش‌بینی نکرده است. همان‌طور که بحث اخراج بازرسان نیز که در جلسه دیروز مجلس بارها به آن اشاره شد، هیچ جایی در قانون مصوب همین مجلس ندارد.
با این توصیف معلوم نیست مراد نمایندگان مجلس از اینکه دولت همچنان در سطح پروتکل امکان دسترسی برای بازرسان آژانس فراهم کرده، چیست؟ به طور مثال یکی از اختلافات بحث دوربین‌های مورد اشاره در توافق شامگاه یکشنبه است. اولاً اینکه این دوربین‌ها اساساً از قبل از این نیز بر خلاف برخی ادعاها نه «آنلاین» بلکه «آفلاین» بوده‌‌اند. به این معنا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات آنها نداشته و بعد از درخواست، فیلم آنها در اختیار آژانس قرار می‌گرفته. یعنی همین مورد هم نظارتی بسیار پایین‌تر از سطح نظارت‌های معمول پروتکل الحاقی است. ثانیاً در توافق جدید مقرر شده که تا 3 ماه دیگر حتی همین فیلم‌های ضبط شده هم در اختیار آژانس قرار نگیرد، مگر اینکه طرف مقابل تعهدات خود را اجرا کند. یعنی این فیلم‌ها نزد ایران و بدون دسترسی دیگران باقی می‌مانند و اگر تعهدات طرف مقابل بعد از مهلت 3 ماهه همچنان در تعلیق باشند، اطلاعات یاد شده برای همیشه پاک خواهند شد. بسیار واضح است که این فرآیند هیچ نسبتی با ادعای دیروز نمایندگان مجلس مبنی بر وادادگی دولت و دور زدن قانون ندارد. ما در آینده نزدیک نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داریم که طی آن آقای گروسی گزارش 3 ماهه خود درباره تعهدات برجامی ایران را ارائه خواهد داد. واضح است که هر گونه مورد منفی در این گزارش یعنی متحد شدن کشورها علیه ایران. چیزی که ما سابق بر این هم بارها آن را تجربه کرده و دیده‌ایم که حتی کشورهای نزدیک و دوست ما هم در چنین شرایطی حاضر به دادن هزینه زیادی جهت حمایت از ما نیستند.
کسانی که می‌گویند ایران باید اکنون دست به اقدامات سریع و سخت در خصوص برجام بزند باید به دو پرسش پاسخ دهند؛ اول اینکه چه تضمینی هست که باز هم تنها ماندن ایران در چنین صحنه‌ای مانند تجارب گذشته تکرار نشود؟ ثانیاً این تنهایی چه سود و منفعتی برای کشور خواهد داشت و آیا جز کمک به اجماع‌سازی علیه ایران به جای دیگری ختم می‌شود؟ به نظر می‌رسد اختلافات اخیر بر سر توافق ایران و آژانس همچنان باید بر همان بستر رقابت‌های جناحی و تلاش برای ابزارسازی از بحث هسته‌ای در این رقابت‌ها تفسیر شود. مجلس با موضع دیروز خود نشان داد که حتی به قانون مصوب خود نیز اشراف کافی ندارد و هنوز حداقل در ظاهر نمی‌تواند تفاوت بین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و خروج از NPT را از هم تشخیص دهد. برداشت عمومی از رفتار مجلس می‌تواند این باشد که نمایندگان این دوره فکر می‌کردند که اجرای قانون مصوب آنها به معنای پایان برجام و بازگشت به شرایط قبل از 92 است، اما اکنون متوجه شدند که در عمل ارزیابی آنها دقیق و درست نبوده. چیزی که خود می‌تواند ناشی از عدم اشراف دقیق فنی و حقوقی به موضوع برجام و موضوعات مرتبط با آن مانند پروتکل الحاقی و NPT و سطوح مختلف بازرسی باشد. چه اینکه بخش زیادی از نمایندگان این مجلس بارها به روشنی اعتراف کرده‌اند که مایل به پایان کامل برجام و خروج قطعی ایران از این توافق هستند. چیزی که به نظر می‌رسد باز هم بیشتر متأثر از رقابت‌های سیاسی داخلی است نه محاسبه منافع ملی.