بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - وطن امروز / « بازگشت به شغل پدری از مسیر جاده ابریشم! » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم سیدعلیرضا دماوندی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
میزبانی کاروان‌ها و تامین امنیت آنها در ایران تاریخچه عمیقی دارد و برای آن می‌توان دوره‌های مختلفی تصور کرد. از دوره هخامنشیان تا دوره صفویه، مراحل مختلفی از شکل‌گیری مسیرهای حمل کالا و مسافر در ایران پدید آمد؛ موضوعی که امروز آن را می‌توان در چارچوب ترانزیت کالا و مسافر بررسی کرد. روند دولت‌سازی متمرکز ملی در ایران عهد صفوی همزمان با رشد تجاری اروپا، در رونق تجارت داخلی و خارجی امری مؤثر محسوب می‌شود. دولت صفویه بویژه دوره سلطنت شاه‌عباس اول اهمیت ویژه‌ای را برای تجارت و رونق آن قائل شد. 
یکی از اقدامات سازنده، برقراری امنیت راه‌ها، توسعه راهداری، احداث کاروانسراها و دیگر ملزومات ترانزیت بود. به دلیل اهمیت راه‌های مواصلاتی در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع، دولت‌های متمرکز در طول تاریخ توجه خاصی به احداث راه‌ها و ایجاد امنیت در مسیرهای ارتباطی داشتند. 
در «تاریخ عالم آرای عباسی» نقل است برقراری امنیت در راه‌های ارتباطی یکی از دلایل پایداری و استحکام پایه‌های حکومت محسوب می‌شده است؛ در عهد شاه‌عباس اول بود که قوانین یکسان و منظمی برای راهداری‌ها در سراسر کشور وضع شد. از نظر برقراری امنیت در جاده‌ها در تاریخ عالم آرای عباسی آمده که در عصر شاه‌‌‌عباس اول رفت و آمد مردم به خاطر وجود گروهی به نام قطاع‌الطریق بسیار سخت بود و شاه‌عباس اول برای رفع ناامنی «همت بر افنا و اعدام این طبقه گماشت...». شاه‌عباس طی مدت زمانی کوتاه تعدادی از این گروه‌ها را تحت انقیاد کنترل خود درآورد و گروه‌‌های نافرمان را «بی‌ملاحظه به شحنه سیاست سپرده و خلایق را از شر آن طایفه آسودگی بخشید». شاه حفاظت از راه‌ها را به حکام و امرای هر شهر و ولایت واگذار کرد و مقرر کرد اگر اموال تاجران و مسافرانی که از محدوده حکومت آن والی آمد و شد می‌نموده، مورد دستبرد قرار می‌گرفت، پرداخت غرامت به صاحبان اموال جزو وظایف امرا محسوب می‌شد. 
نظم ایجادشده در امور راهداری همچنین سبب افزایش درآمد دولت و نیز ایجاد مشاغل دولتی برای افراد می‌شد؛ دریافت عوارض گمرکی در ابتدا به هدف درآمدزایی برای دولت نبوده و هدف فقط تأمین حقوق تامین‌کنندگان امنیت راه‌ها بوده است اما این هدف نیز به مرور زمان مورد توجه دولت صفویه قرار گرفت. 
آنچه از مجموع جملات فوق می‌توان دریافت کرد این است که اهمیت موضوع ترانزیت چیزی است که دارای سابقه تاریخی در کشور ماست. 
امروز توجه به شرایط خاص سیاسی و امنیتی منطقه، اهمیت ترانزیت صد چندان است. ایران همچنان به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه، آن هم منطقه پرآشوب و جنگ‌زده غرب آسیا از مهم‌ترین مزیت برای توسعه ظرفیت ترانزیت یعنی امنیت برخوردار است. امنیتی که به یمن جانفشانی‌های نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی کشور در داخل و خارج مرزها ایجاد شده فرصت کم‌نظیری برای توسعه تجارت و همچنین ترانزیت کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر اگر از این موهبت که خون‌های پاک بسیاری در راه تحقق آن ریخته شده است، درست استفاده نکنیم باید پاسخگوی آن باشیم. 
در همین راستا اهمیت ظرفیت ترانزیتی کشور بارها مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است به نحوی که ایشان در سخنرانی نخستین روز سال 93 در حرم رضوی اینگونه فرمودند: «...ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ما است؛ ما با 15 کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل‌و‌نقل ترانزیت یکی از فرصت‌های بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب‌های محدود منتهی می‌شود. در این همسایه‌های ما، در حدود 370 میلیون جمعیت زندگی می‌کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است».
مقام معظم رهبری یک سال پیش از آن نیز در تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع ترانزیت را دارای اهمیت دانسته و فرموده بودند: «مسأله‌ راه هم همین‌جور، آمارهای راه هم آمارهای خوبی است. ظرفیت و مزیت جغرافیایی؛ دسترسی به آب‌های آزاد، موقعیت چهارراهی شمال و جنوب و شرق و غرب که مسأله‌ ترانزیت را - که مسأله‌ بسیار مهمی است - برای ما توضیح می‌دهد».
ترانزیت اگر به صورت بالغ و کامل در کشور مورد توجه قرار بگیرد و بتوانیم از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنیم، این امکان وجود دارد که تا 36 میلیارد دلار برای کشور سودآوری داشته باشد؛ سود‌آوری‌ای که هزینه‌ها و زیرساخت‌های آن تا حدودی قبلا ایجاد شده و ما تنها باید بتوانیم از آن درست استفاده کنیم. 
از زاویه دیگر با توجه به نیاز شدید کشور ما به اشتغال‌زایی و نظر به جوانی جمعیت در کشور باید توجه داشته باشیم به ازای عبور هر یک میلیون تن بار از کشور 20 هزار ظرفیت شغلی ایجاد می‌شود و این موضوع در قیاس با ظرفیت اشتغال دیگر حوزه‌ها، دارای اولویت بسیار است.