بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / نایب رئیس اتاق ایران، در جلسه اخیر هیئت نمایندگان با رئیس مجلس به شش آمار نگران کننده از وضعیت حوزه سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد. اظهارات وی حاکی از این است که در سال های 90 تا 98، حدود 90 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و همچنین روند تحلیل سرمایه ها در کشور برای نخستین بار از سال 98 کلید خورده است.
بی توجهی سیاست گذاران اقتصادی کشور به اصلاحات بنیادین اقتصادی نظیر کنترل رفتار بانک ها در اقتصاد، مدیریت کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی و .. علاوه بر این که تاثیر خود را بر متغیرهایی نظیر تورم، قدرت خرید و ... گذاشته، هم اینک در حال نمایاندن تبعات خود بر ریشه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از جمله روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه است.دراین باره وی در نشست هیئت نمایندگان با رئیس مجلس گوشه هایی نگران کننده از این وضعیت را ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با بیان این که روند سرمایه گذاری واقعی در کشور طی 15 سال 83 تا 98 نزولی بوده، اظهار کرد: در سال های 90 تا 98 میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی 6 درصد بوده است.به گفته خوانساری در سال 98 حجم سرمایه گذاری در کشور با حجم 98 هزار میلیارد تومان، به کمترین رقم در 15 سال اخیر رسیده، به علاوه این که در این سال برای اولین بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه منفی شده است. این بدان معناست که انباشت سرمایه گذاری نه تنها نتوانسته رشد واقعی پیدا کند، بلکه از جبران استهلاک خود نیز ناتوان شده و بدین ترتیب استهلاک از انباشت سرمایه گذاری سبقت گرفته است.اما مسئله دیگر خشک شدن جریان ورود سرمایه خارجی به کشور یا حتی شدت یافتن خروج سرمایه ها از کشور است. خوانساری، با بیان این که کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته است، افزود: بر اساس آمارها، طی سال 2019 میلادی، پایین‌ترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورده، همچنین در سال های 90 تا 98، حدود 90 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده‌است.
سرمایه ها چرا خارج می شوند و به کجا می روند؟
خروج سرمایه از کشور، مانند انصراف از دارندگان سرمایه به سرمایه گذاری، پدیده ای اقتصادی اجتماعی است که می تواند عللی از قبیل موارد زیر داشته باشد: غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار، دشوار بودن فعالیت اقتصادی به خصوص در رقابت با بخش های نامولد و دلالی، ریسک بالای سرمایه گذاری و تمایلاتی نظیر زندگی در کشورهای خارجی که خود می تواند معلولی از همه علت های قبلی باشد. بروز این مسائل در سال های اخیر موجب شده تا بخشی از فرار سرمایه به خارج و از راه هایی نظیر سرمایه گذاری و خرید ملک در خارج کشور (مثال بارز آن هجوم خریداران ایرانی ملک به بازار املاک ترکیه)، سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی یا رمزارزها، انجام شود. اما شاید مهم ترین سازو کار خروج سرمایه از کشور را بتوان در استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دانست. پدیده ای که در آن، صادرکنندگان با انصراف از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، عملاً سرمایه خود را از کشور خارج می کنند. در مجموع به نظر می رسد فضای سرمایه گذاری در کشور نیازمند توجه چند جانبه سیاست گذاران است.